سلام من طرابلس: قرار حصر السلاح اتُّخذ ومن دون أمن واستقرار لا استثمار ولا اقتصاد

اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، «ان قرار حصر السلاح في يد الدولة قد اتُّخذ»، واضاف:«من دون ذلك لا أمن ولا استقرار ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو».

استهل رئيس الحكومة نواف سلام جولته في طرابلس من معرض رشيد كرامي الدولي خلال حفل التسليم والتسلم بين الرئيس السابق لمجلس الادارة اكرم عويضه وخلفه هاني شعراني، في قاعة مؤتمرات المعرض.، حيث أكد أن هذا المعلم الوطني لم يُبنَ ليبقى صرحًا صامتًا بل ليكون مساحة حية للنشاط الاقتصادي والثقاقي والإجتماعية ورافعة حقيقية للتنمية.

أضاف: «وضعت حكومتنا طرابلس في صلب اهتماماتها، فهي تتمتع بموقع جغرافي استثنائي على البحر المتوسط للعب دور رائد على المستويين الاقليمي والدولي، فطرابلس، ومعها الشمال، عانت لسنوات طويلة من الفرص الضائعة والمشاريع المؤجلة والوعود التي لم تتحقق».

وتابع: «في هذه الحكومة، نحن عازمون على قلب صفحة وفتح مسار جديد يقوم على العمل لا على الوعود، فزمن العمل بدأ، وكما وعدنا، أنجزنا دراسة الجدوى لمطار الرئيس الشهيد رنيه معوض - القليعات، في انتظار سرعة عمل النواب لإقرار التعديلات التي اقترحتها حكومتنا على قانون الشراكة والخصخصة».

وأكد أن «مشروع تنمية مدينة طرابلس يقوم على 4 ركائز: إحياء معرض رشيد كرامي الدولي للحركة الاقتصادية والثقافية والسياحية خصوصا أنه أصبح مصنفا على اللائحة العالمية لليونسكو، تشغيل مطار رينيه معوض، تطوير مرفأ طرابلس ليتحول إلى مرفق نشط للتجارة والاستيراد والتصدير، وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة التي نريدها أن تتحول إلى بيئة جاذبة للاستثمار والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ولعب دور وطني واقليمي استراتيجي».

وختم: «آن الاوان لأن تستعيد الفيحاء صورتها الحقيقية المحورية في وطننا والمحورية في محيطها العربي والمنفتحة على العالم، فأنا أعلم أن طرابلس خيارها واحد الدولة القوية العادلة، دولة ليس على سلطتها سلطان ولا تقوم لها قائمة ما لم يحصر السلاح بها وحدها، فمن دون ذلك لا أمن ولا استقرار، ومن دون الامن والاستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو. وانطلاقا من التزامنا الصريح، اتخذت الحكومة قرارها الصريح ببسط سيطرتها على كل شبر من أرض لبنان، فطرابلس وكل الشمال، بل الأصح فإن كل لبنان، لن ينهض الا تحت راية واحدة وجيش واحد».

ثم جال الرئيس سلام والحضور في أنحاء المعرض. وبعدها، انتقل إلى غرفة طرابلس المحطة الثانية في زيارته الاقتصادية لطرابلس.

وقام سلام بجولة تفقدية في مرفأ طرابلس، يرافقه الوزيرين فايز رسامني وعامرالبساط، حيث كان في استقباله المدير العام للمرفأ الدكتور أحمد تامر وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك، تابع رئيس الحكومة والوفد الوزاري جولتهم فزاروا محطة المسافرين والمنطقة الاقتصادية الخاصة ورصيف الحاويات، حيث اطّلعوا على المراحل التي بلغتها الأعمال الجارية هناك، وما يرتقب أن تُشكّله هذه المنطقة من رافعة اقتصادية واستثمارية، توفر بيئة مناسبة للصناعات والخدمات وتخلق فرص عمل لأبناء المدينة والشمال.

وأكد سلام في ختام الجولة أن «الحكومة تولي طرابلس أهمية خاصة، باعتبارها بوابة الشمال على البحر ومتنفسا اقتصاديا واعدا للبنان، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية، كي تستعيد المدينة دورها التاريخي كمركز للتجارة والانفتاح على العالم العربي والأسواق الدولية».

نشاط السراي

وكان سلام اجتمع في السراي مع نائب المنسق الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية والمقيم في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان عمران ريزا، وتناول البحث الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب والتعافي الاجتماعي والاقتصادي. والجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في تنسيق وتوجيه الدعم للسكان النازحين جراء الحرب من خلال برنامج 'أمان” الذي ترعاه الحكومة.

وجدد رِيزا تأكيد التزام وكالات الأمم المتحدة ودعمها لجهود الحكومة في مجالي اعادة الإعمار والتعافي، باعتبارها أساسية لاعادة إحياء المناطق المتضررة وعودة الاهالي اليها.

واستقبل الرئيس سلام النواب: ياسين ياسين ، فراس حمدان، شربل مسعد، وابراهيم منيمنة الذي قال بعد اللقاء: «تركز البحث حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة الذي اتخذته الحكومة وهو يشكّل محطة وطنية مفصلية. وقد عبّرنا عن استنكارنا للأسلوب التخويني الذي تم التعاطي من خلاله مع هذا القرار ومع موقعَي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا التوجّه «.

كما التقى سلام وفدا من اتحاد بلديات العرقوب برفقة النائب فراس حمدان الذي قال : «اكدنا لدولة الرئيس على دعمنا الكامل والثقة المطلقة في المسار السياسي التي اعتمدته الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة على كافة اراضيها، وعرضنا للمشاكل الأساسية التي تعترض هذه المنطقة نتيجة الأهمال التاريخي من قبل السلطات اللبنانية المتعاقبة بمشاريع حيوية على أكثر من قطاع، بالإضافة إلى معالجة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير والذي ادى الى استهداف أهالي القرى الحدودية ومصالحها الحيوية وقطاعاتها الأساسية».