من القرار إلى التنفيذ… "حصرية السلاح" تنطلق من المخيمات وتسليم السلاح الفلسطيني يدخل مرحلة الحسم

بدأت الدولة اللبنانية فعليًا بتنفيذ قرار حصر السلاح بيدها، مستهلةً الخطوة بجمع السلاح الفلسطيني. وقد انطلقت أمس أولى مراحل التنفيذ من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في إطار الالتزام بمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية التي عُقدت في 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس. وجددت القمة حينها التأكيد على سيادة لبنان على أراضيه كافة، وضرورة بسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح من دون استثناء.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر لصحيفة 'الجمهورية' إلى أنّ السلاح الذي تمّ تسليمه إلى الجيش في مخيم برج البراجنة، تمّ العثور عليه في مستودع المفصول من 'الأمن الوطني' في حركة 'فتح' شادي الفار، وهو كناية عن رشاشات 'دوشكا' ثقيلة وصواريخ من عيار 107 وصواريخ 'شامل' وثلاثة مدافع من طراز 'b10″ بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر.

بدورها، أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ'الأنباء' الإلكترونية أن 'تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان، قرار فلسطيني لا رجعة عنه، وأنّ أسباب تأخير تلك الخطوة كانت نتيجة اعتراض بعض المسؤولين الفلسطينيين في حركة فتح على تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، مما استدعى اتخاذ قرارات حاسمة قضت بإنهاء مهمة السفير السابق في لبنان ونقله إلى دولة أخرى، وإنهاء مهام عدد من المسؤوليين الأمنيين وإعادة ترتيب الهيئات السياسية والأمنية للحركة في لبنان'.

وكشفت المصادر أن حزب الله يحاول الضغط على الفصائل الفلسطينية للاعتراض وعدم الالتزام بتوجيهات عباس، مشيرةً الى أن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني التقى بعض المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته الى لبنان وطلب منهم عدم تسليم سلاحهم الى الدولة اللبنانية.

وحسب مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع، فإن 'عملية تسليم السلاح تشمل راهنًا حركة 'فتح' وفصائل 'منظمة التحرير'، باعتبار أن 'حماس' والفصائل الأخرى القريبة منها لا تزال ترفض تسليم السلاح، والاتفاق الذي حصل في الساعات الماضية لا يشملها، وهذا ما يزيد الاستياء والنقمة لدى عدد كبير من مسؤولي فتح في لبنان'.

لكن مصدرًا قياديًا في الحركة قال لـ'الشرق الأوسط' إن 'ما يحصل هو تطبيق لما اتفق عليه الرئيسان عون وعباس لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية'، لافتًا إلى أن 'العملية ستتم على مراحل، وستشمل كل الفصائل'.

ولعل ما يؤكد التخبّط الحاصل في ملف تسليم السلاح هو خروج قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، من مخيم برج البراجنة ليقول إن السلاح الذي يتم تسليمه دخل المخيم قبل 48 ساعة، وهو 'سلاح غير شرعي'، وإن الفصائل ليست بصدد تسليم سلاحها.

وأفادت المعلومات بأن السلاح الذي يتم تسليمه راهنًا يعود لوحدة الحماية التابعة للسفارة الفلسطينية، التي كان يرأسها شادي الفار الذي قبضت عليه مخابرات الجيش اللبناني مساء الأربعاء، بعد ملاحقته بتهم تجارة السلاح وإطلاق النار وغيرهما من الملفات.

كما لفت مسؤول أمني فلسطيني كبير لـ 'نداء الوطن'، إلى أن السلاح يتعلق فقط بقوات الأمن الوطني – الذراع العسكرية لحركة 'فتح' من دون بقية الفصائل الفلسطينية، على أن يتبع ذلك تسليم السلاح من مخيم البصّ في منطقة صور كمرحلة أولى، تليها المرحلة الثانية في مخيم البداوي في الشمال ومخيم الرشيدية في الجنوب، لتتوج في المرحلة الثالثة والأخيرة بمخيمي عين الحلوة والمية ومية في منطقة صيدا، والبرج الشمالي في منطقة (صور).

يأتي انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني قبل أسبوع من انتهاء الموعد المُحدد للجيش اللبناني لوضع خطة لتسلم سلاح 'حزب الله'، يفترض أن يقرّها مجلس الوزراء ويبدأ تطبيقها على مراحل، على أن تكون قد أُنجزت قبل نهاية العام الحالي. إلا أن اعتراض 'حزب الله' قد يعيق تقدم الملف من دون اتضاح الخطوات التي ستتخذها السلطتان السياسية والعسكرية لتطبيق قراراتهما وخططهما.