جعجع التقى سلام: قرارات الحكومة أعادت لبنان إلى مسار الدولة الفعلية ولا تراجع عن تسليم السلاح للجيش

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​، على رأس وفد من تكتل 'الجمهورية القوية' وتم البحث في القرارات الحكومية المتعلّقة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، كما تناول البحث ملف تسليم ​السلاح الفلسطيني​ ووضعه في عهدة ​الجيش اللبناني​. وتطرّق النقاش إلى مشروع قانون الفجوة المالية باعتباره ركيزة أساسية في مسار ​الإصلاح المالي​ وحماية ​حقوق المودعين​.

واشار جعجع الى ان 'الحكومة في ٤ و٥ آب اتخذت قرارات جريئة حيث لم تجراء اي من الحكومات السابقة على اتخاذها، والقرارات التي اخذتها حكومة نواف سلام أعادت وضع لبنان على الطريق الصحيح. قبل ذلك، كنا منذ أربعين سنة نعيش في شبه دولة، دولة لا تملك قرارها، وبالتالي كانت مقزّمة جدًا. ومع اتخاذ هذه القرارات بدأ كل مواطن لبناني يشعر بوجود دولة حقيقية فعلية. وعلى أثر هذه القرارات بدأت حملة ظالمة وجائرة على دولة الرئيس شخصيًا. وانطلاقًا من الدور الذي لعبه، مع العلم أن كثيرين ساهموا في الوصول إلى هذه القرارات، إلا أن دولة الرئيس كان له دور خاص ومميّز، فبدأت الحملة الظالمة بحقه انطلاقا من الدور الذي لعبه للوصول إلى هذه القرارات، ومن الدور الذي لا يزال مستمرًا فيه لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ'.

ولت الى ان 'من يريد أن يلعب اللعبة السياسية، عليه أن يلعبها بقوانينها ويحافظ على قواعدها، وليس عندما تناسبه اللعبة يلعب بقواعد اللعبة والساعة التي لا تناسبه يخرج خارج قواعد اللعبة. اليوم، إذا رأي رئيس الحكومة لا يعجبك، يمكن ان تبدي رأيًا آخر وهو امر طبيعي. إذا اعتبرت أنّ رئيس الحكومة أو الحكومة اتخذت قرارًا خاطئًا، هذا حقك، وأقصى ما يمكنك فعله هو طرح الحكومة على الثقة في المجلس النيابي أو طرح رأيك بالطريقة الصحيحة. ويمكن ان اطرح رايك مثل العالم، لكن التهجم على رئيس الحكومة بالأمور الشخصية، والاتهامات، وصراحة هناك الكثير من اللبنانيين وخاصة من أبطال 14 اذار في السابق عرفوها من دون أي حق، و أي واقع، او حقيقة، هذا أمر لا يجوز. نحن اليوم هنا لنقول إن ​الدولة الفعلية​ بدأت تتشكل، ومع ذلك فان البعض إلى هذه اللحظة، يحاولون عرقلة قيام الدولة الفعلية، من خلال الهجوم تارة على رئيس الجمهورية وتارة اخرى على ورئيس الحكومة. فهذا أمر غير مقبول، وبنهاية المطاف، من سيحاول عرقلة هذه المسيرة سيكون الخاسر، لأن هذه المسيرة مستمرة. وأذكّر الجميع أن التاريخ لم يرجع يومًا إلى الوراء، وهذه المرة أيضًا لن يرجع'.

وردا على سؤال طرحت الخيار الثاني، ماذا يعني هذا الخيار، هلهي استقالة وزراء الحزب او غير ذلك؟ قال 'لا، الخيار الثاني هو أي وسيلة ديموقراطية، فمثلا من يعتبر بأن رئيس الوزراء خائن، فليطرح الثقة به في المجلس النيابي. ومن هو مزعوج من خيارات وقرارات رئيس الحكومة، ويعتبر بأنه والحكومة يأخذان قرارات غير صحيحة فليطرح الثقة بهما. هناك مجلس نيابي شئنا ام أبينا مع كل حسناته وعلاته يمثل الشعب اللبناني على مصغر، فنظامنا نظام ديموقراطي برلماني، فليلجأ الى البرلمان، واذا لم يرغب بذلك، فليطلب جلسة خاصة للمجلس النيابي لمناقشة كل موضوع السلاح، ونحن مستعدون لذلك، فليطلبوا كل ما يريدون، ولكن ان تتهجموا على رئيس الحكومة ليلا نهارا فهذا امر غير مقبول'.

وحول سؤال 'طالب حزب الله الحكومة بالتراجع عن قرارها في شأن تسليم السلاح، هل هذا الأمر وارد؟'، اشار جعجع الى ان 'على الأكيد لا، هذا القرار ينتظره اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة منذ أكثر من أربعين سنة وبالتالي كيف يمكن للحكومة ان تتراجع عن قرارها، واذا كان البعض من جهة ثانية يرى بأن هذا القرار ليس في محله، لما لا يطرحونه في المكان الذي يجب ان يطرح اي في المجلس النيابي؟ولما لا يطرحوا ​الثقة بالحكومة​؟ فليطلبوا من رئيس المجلس عقد جلسة لمناقشة الحكومة ويطرحوا الثقة بها، مع العلم بأنه عقدت جلسة الشهر الماضي لمناقشة الحكومة'.

أضاف 'اذا سحبت الاكثرية النيابية الثقة من الحكومة عندها يسقط القرار وتسقط الحكومة، واذا لم تسحب الثقة فعليهم ان يسكتوا ويسيروا بالقرار كم ورد. يفترض بنا جميعا أن نلتزم بقرارات ​الحكومة اللبنانية​'.

وعن تسليم السلاح الفلسطيني الى الجيش اللبناني؟ اعتبر ان 'هذا أمر جيد جدا، لقد تساءل البعض لما القرار جزئي، القرار ليس جزئيا أبدا، بل هو ينفذ بشكل جزئي ومرحلي، هناك خطأ وقعنا به منذ 55 سنة،والأن اتخذ القرار. ولفت الى ان 'في شأن السلاح الفلسطين ان هذا الموضوع هو الوحيد الذي تمكنا من الإتفاق عليه في طاولة الحوار الرئيسية التي حصلت في بداية تموز عام 2006 في المجلس النيابي في حضور كل القيادات اللبنانية ومن ضمنهم السيد حسن نصرالله رحمه الله، اذا هذا موضوع متفق عليه، فلما كل هذه الضجة؟ فموضوع سحب السلاح الفلسطيني او وضعه في عهدة الجيش اللبناني كلنا معه، والان تبدأ الحكومة بتنفيذه شيئا فشيئا، لان رئيس الحكومة يلاحق تنفيذه شيئا فشيئا، الان بدأت الأمور بهذا الشكل وسيتم الأمر تباعا لغاية الا يبقى اي سلاح فلسطيني الا في عهدة الجيش اللبناني حتى اقامة دولة فلسطينية باذن الله، عندها يعطى هذا السلاح الى الدولة الفلسطينة على سبيل المثال لا الحصر'.

وشدد جعجع على أن 'الأمور في لبنان يجب ان تأخذ مداها الطبيعي، فاما لبنان دولة طبيعية او لا، ولا خيارات لنا، فالحكومة الحالية تعمل لكي يكون لبنان دولة طبيعية، فهل يجوز ان ينقض البعض على رئيس الحكومة لأن الحكومة تعمل لكي يكون لبنان دولة طبيعية ؟اكيد لا لن نقبل بذلك'.

في سياق منفصل، التقى سلام عضوي اللقاء الديمقراطي النائبين اكرم شهيب وراجي السعد وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والانمائية.

وقال النائب شهيب بعد اللقاء ان 'زيارتنا هي زيارة دعم له وللحكومة في القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء التي تتعلق بموضوع حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، وبأن يكون قرار السلاح بيد الدولة حتى يصبح لدينا دولة في المستقبل، فالتجربة كانت مرة لنا من اعتداءات إسرائيلية مستمرة لا تزال حتى اليوم. وكانت مناسبة عرضنا خلالها كافة مطالبنا من خلال دورنا في اللقاء الديموقراطي تتعلق بالطرقات والكهرباء والمياه في قضاء عاليه، وسنكمل هذا العمل بلقاء مع رئيس مجلس الإنماء والاعمار'.

كما استقبل سلام النائب احمد الخير وتناول اللقاء اخر المستجدات واوضاع إنمائية تخص منطقة الشمال.

ولفت الخير الى اننا 'أكدنا على وقوفنا خلف المواقف الصادرة عن الحكومة ورئيس الحكومة، ورفضنا كل التعاطي الحاصل على المستوى التخويني وغيره باتجاه هذا الموقف الذي يمثل كل اللبنانيين. وأكدنا اليوم المضي قدما في المشاريع الإنمائية للشمال والمطار فيه وربط الطريق البحري بين عكار وطرابلس والمنطقة الاقتصادية. وأثنينا على الدور الذي تقوم به الحكومة في هذا الصدد ونأمل ان نذهب في المرحلة المقبلة الى الخطوات العملية والجدية في هذا الإطار'.

كذلك استقبل سلام وفدا من بيروت ضم: إتحاد العائلات البيروتية برئاسة محي الدين كشلي ،جمعية بيروت للتنمية ، جمعية امكان وعدد من مخاتير العاصمة