رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4000 ليرة لغرام الـ 21، ظهيرة السبت.

كانت الجمعية قد رفعت غرام الـ 21 ذهب، 25 ألف ليرة، خلال الأسبوع الفائت.

وأرجعت الجمعية الارتفاع الأخير في السعر الرسمي للذهب، إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي. لكن، ومقارنة بسعر الأونصة العالمي، يوم الأربعاء، حينما قررت الجمعية آخر ارتفاعٍ للسعر المحلي، في الأسبوع الفائت، فإن سعر الأونصة العالمي، تراجع، ولم يرتفع. إذ كان ظهيرة الأربعاء الفائت، قرب 1818 دولاراً، بينما سجل مساء أمس الجمعة، 1796.53 دولاراً. مما يعني أن الجمعية رفعت سعر الذهب المحلي، تماشياً مع تراجع سعر صرف الليرة السورية، وليس تماشياً مع ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 311500 ليرة شراءً، 312000 ليرة مبيعاً.

كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 266929 ليرة شراءً، 267429 ليرة مبيعاً.

وتُظهر المقارنة بين سعر الأونصة العالمي المسجل، مساء أمس الجمعة، وبين السعر المحلي الرسمي المعتمد لغرام الـ 21، ظهيرة السبت، أن جمعية الصاغة في دمشق، رفعت تقييمها لـ 'دولار الذهب'، ليصبح نحو 6174.50 ليرة، ارتفاعاً من 6022 ليرة، هو سعر 'دولار الذهب' الذي اعتمدته يوم الأربعاء الفائت، حينما أقرّت آخر زيادة على السعر المحلي، في الأسبوع الفائت.

والسعر الجديد لـ 'دولار الذهب'، أدنى بنحو 185 ليرة، مقارنة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق. وبذلك تقلّص الجمعية الفارق بين السعر الرسمي للذهب، وبين السعر العادل له، المستند لسعر الصرف الرائج في السوق. إذ كان الفارق يوم الأربعاء الفائت، نحو 300 ليرة.

وتحذّر الجمعية بصورة يومية، من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، من جانب الباعة. لكن المصادر في الأسواق تؤكد أن الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة، وللالتفاف عليها، يستخدمون هامش أجرة الصياغة، المتاح لهم تحديده فوق سعر الغرام الرسمي. وذلك نظراً لأن الجمعية تحدد سعر الذهب الرسمي بناءً على دولار أدنى بكثير مقارنة بالسعر الرائج في السوق، مما يرتّب خسارة على بائعي الذهب في حال التزموا فعلاً، بالتسعيرة الرسمية.

وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت، سارية حتى صباح الاثنين.