خبراء يشرحون: لماذا ارتفع الذهب عالمياً؟، وكيف ينعكس ذلك على السوريين؟

في حديث عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب العالمية، وانعكاسها على السوريين، قال مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، مصعب الأسود، إن أسعار الذهب المحلية قد تتجاوز نظيرتها العالمية، في حال الطلب المرتفع.

وفي التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، تمت الإشارة إلى تأثر السوق السورية بارتفاع سعر أونصة الذهب في السوق العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، مع تعزز التوجه لدى المستثمرين إلى الذهب كأداة تحوّط أساسية في مواجهة التضخم والتقلبات.

ووفق مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، فإن السوق السوري للذهب يشهد استقراراً نسبياً، بفضل توفر كميات كبيرة من المعدن النفيس عبر الاستيراد النظامي من خلال مطاري دمشق وحلب، بعد منح الموافقات اللازمة لاستيراده بشكل يومي. وأوضح أن هذا الاستقرار يسهم في تلبية الطلب المحلي دون أي نقص في الكميات.

وبيّن الأسود أن عملية تسعير الذهب تتم عبر لجنة مختصة تضم عدداً من خبراء الذهب من مختلف المحافظات، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فور تحرّك سعر الأونصة في السوق العالمية، لتحديد الأسعار المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل العرض والطلب في السوق السوري.

وأشار الأسود، إلى أن سعر الذهب المحلي يتأثر مباشرة بالسعر العالمي، مع وجود هامش بسيط للتغيرات السعرية، حيث يمكن أن تتجاوز الأسعار المحلية السعر العالمي بدولار أو دولارين في حالات الطلب المرتفع، أو تتقارب معه في فترات انخفاض الطلب.

من جانبه، اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور زكوان قريط، في حديثه لـ 'سانا'، أن ارتفاع أسعار الذهب يعكس تحولات عميقة في المزاج الاستثماري العالمي، حيث يستعيد المعدن الأصفر مكانته كملاذ آمن للتحوّط ضد المخاطر.

وأوضح قريط أن المحركات الأساسية لأسعار الذهب تتوزع بين عوامل سياسية واقتصادية، أبرزها السياسات النقدية التوسعية التي تعتمدها البنوك المركزية الكبرى، ولا سيما تلك التي تتجه نحو خفض أسعار الفائدة، مبيناً أن هذه السياسات تقلل من جاذبية الأصول التقليدية كالسندات والأسهم، وتدفع بالمستثمرين إلى تفضيل الذهب كأصل مستقر نسبياً.

وأشار قريط إلى أن ضعف الدولار الأمريكي كان عاملاً رئيساً في ارتفاع الأسعار، إذ يؤدي انخفاض قيمته عالمياً إلى زيادة الطلب العالمي على الذهب، كما أن التضخم يدفع الأفراد والمؤسسات إلى شراء الذهب، لحماية مدخراتهم من تآكل القيمة الشرائية.

وأشار قريط إلى أن ارتفاع أسعار الذهب ليس ظاهرة مؤقتة، بل مؤشر على أزمة اقتصادية عالمية معقدة، تتطلب وعياً اقتصادياً متزايداً في الاقتصادات الهشة للتعامل مع هذه المتغيرات.

وفي السياق المحلي، حذّر قريط من أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب يشكّل عبئاً إضافياً على الاقتصاد السوري، مؤكداً أن القدرة على الإدخار بالذهب تراجعت لدى معظم المواطنين، ما يقلّل من فرص الحماية الفردية من التضخم.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي سليمان شعبان أن الأسواق المالية العالمية تمر بتحولات استراتيجية، تعكس تغيراً عميقاً في بنية النظام المالي، مشيراً إلى أن دولاً عديدة، وفي مقدمتها الصين، تتجه لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة احتياط رئيسية.

وأوضح شعبان أن الصين خفضت حيازاتها من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009، في إطار إعادة هيكلة احتياطاتها الأجنبية وتنويع أصولها، معتبراً أن هذا التوجه يعكس تراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية، بسبب ارتفاع مستويات الدين والمخاطر الناجمة عن استمرار طباعة الدولار دون تغطية إنتاجية.

وأشار شعبان إلى أن هذه السياسة الصينية أثرت على قيمة الدولار، مع تزايد الضغوط عليه عالمياً، في ظل اتجاه دول أخرى نحو استراتيجيات مماثلة، مما قد يسرّع من تراجع هيمنة الدولار مستقبلاً.

وبيّن شعبان، أن الذهب بدأ يستعيد مكانته التاريخية كملاذ آمن، في ظل استمرار التضخم وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع احتمالات الركود في الاقتصادات الكبرى، لافتاً إلى أن السياسات النقدية التيسيرية، خاصة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ساهمت في تعزيز جاذبية الذهب كأداة تحوط موثوقة، سواء لدى المستثمرين الأفراد أو البنوك المركزية.

وسجل سعر أونصة الذهب في السوق العالمية في بداية العام الحالي 2800 دولار أمريكي ليرتفع إلى أكثر من 4113 دولاراً في التداولات الأخيرة.