الصناعة الحلبية بين التحديات والفرص: إغلاق العديد من الورشات وارتفاع نسب البطالة وتراجع القدرة الشرائية 

الجماهير|| محمد سلام حنورة ..

تُعد حلب من أقدم المدن الصناعية في المنطقة، إذ ارتبط اسمها عبر التاريخ بالصناعات التقليدية والحرفية التي شكّلت جزءًا أساسيًا من هويتها الاقتصادية والاجتماعية. من صناعة صابون الغار الشهيرة إلى النسيج والمعادن، لطالما شكّلت هذه الصناعات مصدر فخر للمدينة، وعصبًا من أعصاب الاقتصاد الوطني.

إلا أنّ واقع الصناعة في حلب اليوم يواجه جملة من التحديات التي أثّرت على قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

1- المنافسة الخارجية

الأسواق باتت مفتوحة أمام البضائع المستوردة بأسعار منخفضة، الأمر الذي يصعّب على المنتج المحلي منافستها، خاصة في ظل الدعم الذي تتلقاه الصناعات في بعض الدول المجاورة.

2- ارتفاع تكاليف الإنتاج

يعاني الصناعي من أعباء إضافية ناتجة عن الاعتماد على المولدات الكهربائية وارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف النقل الداخلي والخارجي، ما يجعل تكلفة المنتج المحلي مرتفعة مقارنة بالمستورد.

3- غياب السياسات الصناعية الواضحة

القطاع الصناعي لم يحظَ بعد بخطط متكاملة تواكب التغيرات الاقتصادية، مما ترك الصناعيين أمام تحديات السوق دون برامج دعم كافية سواء في الطاقة أو القروض أو التسهيلات.

4- التهريب

الحدود المفتوحة أمام بضائع مجهولة المصدر تؤدي إلى دخول منتجات لا تخضع لمعايير أو رقابة، وهو ما يضر بالمنتج المحلي ويضعف ثقة المستهلك.

5- نقص اليد العاملة الماهرة

خسرت حلب جزءًا كبيرًا من خبراتها الصناعية نتيجة الهجرة والظروف الاقتصادية، ما انعكس على جودة وكفاءة العمل في الورشات والمعامل.

6- انعكاسات اجتماعية واقتصادية

إغلاق العديد من الورشات انعكس مباشرة على سوق العمل، حيث ارتفعت نسب البطالة وتراجعت القدرة الشرائية، الأمر الذي أدخل الاقتصاد المحلي في حلقة من التراجع المتبادل بين ضعف الإنتاج وقلة الاستهلاك.

7- تراجع الصناعات التقليدية

الصناعات التراثية مثل صابون الغار والنسيج تواجه خطر الانحسار، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان جزء من الهوية الثقافية والحرفية للمدينة.

8- هجرة الاستثمارات

اختار عدد من الصناعيين نقل معاملهم إلى دول أخرى بحثًا عن بيئة إنتاجية أكثر استقرارًا، ما شكّل نزيفًا في رأس المال والخبرة.

• مقترحات للنهوض بالصناعة

-فرض رسوم جمركية مدروسة لحماية الإنتاج المحلي من الإغراق.

-توفير دعم للطاقة بأسعار مناسبة أو ساعات تغذية منتظمة.

-إطلاق برامج قروض إنتاجية لإعادة تشغيل الورشات.

-تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قادرة على خلق فرص عمل سريعة.

-إقامة شراكات مع المستثمرين في الخارج لإعادة استثمار خبراتهم داخل المدينة.

-إطلاق برامج تدريب مهني لإعادة تأهيل العمالة الشابة.

إن إعادة إحياء الصناعة الحلبية يُعد خطوة أساسية لضمان استمرار الدور الاقتصادي للمدينة، ليس فقط محليًا، بل على مستوى المنطقة ككل.