الصين تتجه نحو استعادة علاقاتها الكاملة مع سوريا.. متى ستفتح سفارتها في دمشق؟

في تطور دبلوماسي بارز، أعلنت سوريا أن الصين ستُعيد فتح سفارتها في العاصمة دمشق مطلع العام المقبل 2026، وذلك خلال كشف تفاصيل زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري اسعد الشيباني إلى بكين، هدفت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي في مرحلة إعادة الإعمار.

وقال أشهد صليبي، مدير الشؤون الصينية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في مقابلة مع وكالة الأناضول، نشرتها اليوم الثلاثاء، إن زيارة الشيباني إلى الصين الأسبوع الفائت مثلت 'بداية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية السورية، وفتحت آفاقاً جديدة مع الصين، أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي'، مؤكداً أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أعلم الجانب السوري بـ'اتخاذ القرار السياسي بإعادة افتتاح سفارة دمشق'، مع توقع اكتمال الترتيبات اللوجستية ليكون الافتتاح مع مطلع 2026.

تمييز المسارين الصيني والروسي

أبرز صليبي تبايناً واضحاً في طبيعة الدعم الذي تلقاه النظام البائد من حليفيه الكبيرين سابقاً، مشيراً إلى أنه 'في حين قدّمت روسيا دعمًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا للنظام البائد، فقد اكتفت الصين بتقديم الدعم السياسي فقط' في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن.

ويأتي إحياء العلاقات مع الصين في إطار السعي السوري لتحقيق أولويتي 'التنمية الاقتصادية واستقرار الأمن'، وفقاً لصليبي، الذي أوضح أن سوريا 'تحتاج بدرجة كبيرة إلى الشركات والمنتجات الصينية' في مرحلة إعادة الإعمار.

ولتعزيز هذا التعاون، تم الاتفاق على منحة صينية بقيمة 380 مليون يوان (حوالي 53 مليون دولار) كمساعدات للشعب السوري، وفق صليبي الذي أشار إلى اهتمام الصين بقطاعات الزراعة، الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتكنولوجيا، والرغبة في الاستفادة من قدرة الشركات الصينية على 'الإنشاء السريع' و 'انخفاض التكلفة' لتسريع وتيرة إعادة الإعمار.

ماذا عن ملف الإيغور؟

رداً على تقارير إعلامية سابقة، نفى صليبي بشكل قاطع ما تداولته بعض الوكالات حول وجود أي نقاش بشأن تسليم مقاتلين من أقلية الإيغور إلى الصين، مؤكداً أن 'موضوع تسليم المقاتلين الإيغور لم يرد إطلاقاً خلال المباحثات في بكين'.

واختتم المسؤول بتأكيد الرؤية الجديدة للدبلوماسية السورية، التي تسعى إلى أن تكون 'لها علاقات قوية واستراتيجية مع جميع الدول'، معرباً عن الأمل في ألا تواجه المباحثات السورية 'سلطة النقض (فيتو) من أي دولة في مجلس الأمن'.