صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي يواصل النمو بفضل رؤية 2030

الرياض - الخليج أونلاين

صندوق النقد الدولي:المملكة نجحت في كبح جماح التضخم، الذي سجل 2.3% في أبريل 2025.

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة عالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، بفضل التوسع في أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء معدلات التضخم، وتحقيق أدنى مستويات تاريخية في معدل البطالة، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة للصندوق، اليوم الخميس، التي أجراها فريق الخبراء في المملكة، حيث أشادوا بجهود الحكومة السعودية في تعزيز استدامة المالية العامة، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مع استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو.

وأوضح الصندوق أن وتيرة المشاريع الكبرى التي تقودها المملكة ضمن برامج الرؤية، سواء عبر الإنفاق العام أو الاستثمارات الخاصة، أسهمت في دفع الاقتصاد، مدعومة بنمو قوي في معدلات الإقراض.

وأشار البيان إلى أن المملكة نجحت في كبح جماح التضخم، الذي سجل 2.3% في أبريل 2025، متوقعاً استقراره حول هذه النسبة في الفترة القادمة. وعزا ذلك إلى ثبات سعر صرف الريال أمام الدولار، واستمرار الدعم الحكومي، وتراجع تكاليف النقل والاتصالات، إضافة إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية.

كما أشاد خبراء الصندوق بالدور المحوري للبنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز استقرار السيولة، وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية، ما ساهم في ترسيخ متانة القطاع المالي في المملكة.

واستعرض البيان جملة الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة منذ 2016، بما في ذلك إصلاحات بيئة الأعمال والحوكمة وسوق العمل، وصولاً إلى التحديثات التشريعية في 2025 مثل نظام الاستثمار الجديد، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري المحدث، الذي يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم الإنتاجية.

وأكد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار هذه الإصلاحات لتحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي، ودعم النمو في القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الإطار المالي متوسط المدى بما يضمن استدامة النمو وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

هذا ورحبت وزارة المالية السعودية ببيان صندوق النقد الدولي، وإشادته بجهود المملكة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات.

تجدر الإشارة إلى أن مشاورات المادة الرابعة تُجرى سنوياً بين صندوق النقد والدول الأعضاء، وتُعد آلية رقابية تهدف إلى تقييم السياسات الاقتصادية والمالية، وتقديم التوصيات التي تعزز الاستقرار والنمو.