صندوق النقد الدولي:الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات

الرياض – مباشر: أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية للعام 2025م.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تُواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم تحت السيطرة، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من انخفاض عائدات النفط وكذلك الواردات المرتبطة بالاستثمارات مما أدى إلى ظهور عجز مزدوج، فلا تزال هوامش الأمان الخارجية والمالية كبيرة، ويظل التوسع في الموقف المالي مقارنة بما خُطط له في الميزانية ملائمًا لتفادي اعتماد سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تفاقم تباطؤ النمو.

وأكد صندوق النقد الدولي، على أنه من الضروري النظر في مسألة النمو الائتماني القوي والضغوط التمويلية ذات الصلة لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي النظامي، ونظرا لتصاعد حالة عدم اليقين العالمي في الوقت الراهن، لا بد من استمرار جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على النمو غير النفطي وإعطاء دفعة لتنويع النشاط الاقتصادي.

وأفاد الصندوق، بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية أبدى صمودا كبيرا في مواجهة الصدمات؛ ففي عام 2024، سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا بلغ 4,2%، مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي، في حين كانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في طليعة مسيرة النمو.

وتابع: 'وأدى تكرار تمديد فترات تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار حجم إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2011 – مما نتج عنه انخفاض نسبته 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، في حين سجل معدل النمو الحقيقي الكلي 1,8%'.

وأردف: 'ويدل مؤشر مديري المشتريات المركب على استقرار النشاط في الربع الأول من عام 2025، حيث تشير آخر تقديرات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من السنة إلى توسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4,9% محسوبة على أساس سنوي'.

وأفاد خبراء صندوق النقد الدولي، بأن الطلب المحلي القوي – بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة – سيظل هو القوة المحركة للنمو برغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمي وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية.

ونوه، بأنه يُتوقع بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3.4% في عام 2025، أي أقل بنحو 0.8 نقطة مئوية عن عام 2024؛ ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات 'رؤية السعودية 2030' من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، وكذلك إلى قوة نمو الائتمان، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطلب المحلي وتخفيف وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط.

وأشار التقرير، إلى أن التأثير المباشر من ارتفاع التوترات التجارية العالمية يظل محدودا؛ نظرا لإعفاء المنتجات النفطية من التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث شكلت هذه المنتجات 78% من صادرات السلع من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، في حين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3.4% من مجموع الصادرات غير النفطية من المملكة.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي – بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة – إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3.5% بحلول عام 2030، بحسب التقرير.

وقال صندوق النقد الدولي: 'وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+، سيلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3.5% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط'.

ولفت النظر، إلى أن قوة الزخم في سوق العمل لا تزال مستمرة؛ فقد تراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7% في عام 2024، متجاوزا الهدف الأصلي في 'رؤية السعودية 2030'، والذي خُفِّضَ إلى 5%.

وبين، أن هذا التحسن يتسم باتساع نطاقه، حيث انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات، وسجل التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعا بلغ 12% في المتوسط في عام 2024، في حين استمر تباطؤ التوظيف في القطاع الحكومي، نتيجة لإعادة التعيين في الكيانات غير الحكومية.

كما أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن التضخم يظل قيد الاحتواء في ظل تباطؤ تضخم الإيجارات، وبرغم ارتفاع التضخم الكلي بنسبة طفيفة حيث بلغ 2.3% في إبريل 2025، إلا أنه لا يزال منخفضا، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

وأفاد قائلا: 'زساعد تراجع أسعار النقل والاتصالات على موازنة تضخم إيجارات المساكن، الذي تباطأ للشهر السادس على التوالي مسجلا 8.1% على أساس سنوي (وهي أدنى نسبة ارتفاع سنوي منذ فبراير 2023). وظلت الأجور الحقيقية مستقرة، مع ارتفاع طفيف في أجور العمالة عالية المهارات'.

ونوه التقرير كذلك، بتسجيل الحساب الجاري عجزا طفيفا، إذ تحول من تحقيق فائض قدره 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى عجز نسبته 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024.

وذكر الصندوق، في تقريره، بأن هذا التحول يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض عائدات الصادرات النفطية، وزيادة الواردات من الآلات والمعدات، وقوة التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين – وكلها عوامل عوضت طفرة تدفقات السياحة الداخلة وفاقتها.

وأمكن تمويل عجز الحساب الجاري من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي، ونتيجة لذلك، استقرت حيازات البنك المركزي السعودي (ساما) من صافي الأصول الأجنبية وبلغت قيمتها 415 مليار دولار بنهاية عام 2024 – وهو ما يعادل 15 شهرا من الواردات و187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام