طرح اللائحة التنفيذية للحرف والصناعات اليدوية لحماية التراث وتعزيز التنافسية

طرحت وزارة الثقافة، عبر منصة 'استطلاع'، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية لأخذ المرئيات بشأنها، في خطوة تهدف إلى حماية الحرف التقليدية من الاندثار، وربطها بالتراث الوطني، ورفع قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.

وتتضمن اللائحة إنشاء السجل الوطني للحرفيين بإشراف هيئة التراث، متضمناً بيانات تفصيلية عن الممارسين وخبراتهم، إلى جانب تصنيف 11 مجالاً للحرف، منها المشغولات الخشبية والمعدنية والجلدية والنسيجية والفخار والحلي والبناء التقليدي.

كما نصّت على تنظيم التراخيص عبر منح نوعين أساسيين، الأول لممارسي الحرف، والثاني لمحال بيع المنتجات التراثية، بمدة صلاحية سنتين قابلة للتجديد، مع آلية لإلغائها أو إعادة إصدارها وفق الضوابط المحددة.

وتشجع اللائحة على إنشاء الجمعيات المتخصصة وتنظيم مشاركة الحرفيين في الفعاليات المحلية والدولية، إلى جانب إلزامهم بألا تقل نسبة العمل اليدوي عن 50% من الإنتاج، مع اعتماد معايير إضافية للجودة.

كما تضمنت حوافز تشجيعية تشمل الدعم المالي والفني واللوجستي، وحددت المنتجات الحرفية التي يُحظر استيرادها أو تقليدها.

وأكدت على التعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية لتقديم برامج تدريبية وشهادات معتمدة، بما يعزز كفاءة الحرفيين ويدعم تسجيلهم في السجل الوطني.