الحركة السياسية النسوية تدين استمرار جرائم خطف النساء وتدعو لتحقيقات شاملة

أدانت الحركة السياسية النسوية السورية استمرار عمليات الخطف والانتهاكات بحق النساء، خاصة في الساحل السوري، دون محاسبة أو تحقيقات جدية من قبل الجهات المعنية.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذه الممارسات 'لا يمكن النظر إليها على أنها حوادث فردية أو استثنائية'، معتبرة أن استمرارها 'يتناقض مع جوهر العملية الانتقالية التي يجب أن تضع حماية النساء في صلب أولوياتها'.

وجاء البيان لاحقاً لبيان سابق أصدرته الحركة بتاريخ 23 نيسان 2025، طالبت فيه بتحقيقات عاجلة وشفافة حول حوادث خطف النساء، وضمان سلامة المختطفات والكشف عن مصيرهن، إضافة إلى حماية عائلاتهن من أي أعمال انتقامية أو تهديدات، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، والذي وثّق فيه عمليات قتل تعسفي وخطف نساء من الساحل السوري.

واعتبرت الحركة أن هذه الانتهاكات تشكل 'جزءاً من حملة إرهاب منظم تهدف إلى إسكات النساء، وإذلالهن، وزعزعة استقرار مجتمعات تعاني أصلا من تبعات حرب طويلة ومؤلمة'، محذّرة من أن 'تراخي الجهات الأمنية في التحقيق وطمس الحقائق يعرّض حياة المزيد من النساء للخطر، ويفتح المجال أمام ترهيب عائلاتهن ووصم الضحايا'.

وأكدت الحركة مجدداً مطالبتها للحكومة الانتقالية السورية بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين، كما شدّدت على ضرورة تمكين عائلات المختطفات من التعبير عن معاناتهن وتوثيق الانتهاكات دون إنكار أو تجاهل.

وفي ختام البيان، دعت الحركة إلى تفعيل دور الإعلام النزيه والمستقل، ودور المجتمع المدني في تسليط الضوء على هذه الجرائم والتضامن مع الضحايا وعائلاتهن بكل الوسائل الممكنة.

يأتي هذا بعد أيام على تقرير نشرته رويترز وثقت فيه اختطاف 33 امرأة وفتاة من محافظات حمص طرطوس اللاذقية وحماة، تبعه بيان أصدره اللوبي النسوي السوري طالب فيه السلطات السورية بـ'التعاطي الجدي والمسؤول مع القضية، وفتح تحقيقات شفافة تفضي إلى محاسبة المجرمين'، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية النساء وتعزز من شعورهن بالأمان.