وزارة الاقتصاد توضح أسباب قرار تعليق استيراد السيارات المستعملة

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة، الاثنين، إن سيارات مستعملة كثيرة 'لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة'، دخلت إلى سوريا خلال الأشهر الماضية، وأصبحت 'تشكل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي'، ما دفع إلى إصدار قرار أمس بمنع استيرادها.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة قاسم كامل، أن سوق شمال البلاد كان مفتوحاً بعد سقوط النظام السابق، ما سمح باستيراد أعداد كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، في ظل غياب القيود الجمركية المعقدة والرسوم المرتفعة التي كانت مفروضة في مناطق النظام.

وأضاف: 'لأن الطلب كان مرتفعاً من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة'.

وأشار إلى أن القرار الصادر أمس، حدد من منطلق اقتصادي عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

واعتبر أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن 'العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً، قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان'.