وزارة الاقتصاد: منع استيراد السيارات المستعملة يهدف إلى تنظيم السوق

أوضحت وزارة الاقتصاد السورية ان قرار إيقاف استيراد السيارات المستعملة يهدف إلى تنظيم سوق السيارات في البلاد، والحد من دخول مركبات قديمة ومتهالكة تستهلك العملة الصعبة ولا تضيف قيمة حقيقية للقطاع.

وقال مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، في تصريح للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) أمس، إنه خلال الأشهر الستة الماضية، كان سوق شمالي سورية مفتوحا أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة منها عبر تلك المناطق، بسبب عدم وجود قيود جمركية معقدة مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.

ولأن الطلب كان مرتفعا من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة، بحسب المسؤول.

وأضاف مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد أنه من منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

وأكد ان وقف استيراد السيارات يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافيا قياسا على البنية التحتية وعدد السكان.

جدير بالذكر ان القرار تضمن استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها 4 سنوات عدا سنة الصنع.

وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.

ويستثنى من القرار المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار بشرط إثباتهم أرقام «الشاسيه» لدى «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية»، وذلك حتى موعد أقصاه 6 من يوليو.

هذا، وتنوعت ردود فعل الشارع السوري بين الترحيب والتخوف والرفض، حيث عبر كثيرون عن قلقهم من أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، محذرين من أن الفئات محدودة الدخل لن تجد وسيلة نقل مناسبة في ظل تضخم الأسعار وتآكل القدرة الشرائية.