الخلافات الإسرائيلية تتصاعد.. غانتس وآيزنكوت يكذبان نتنياهو: "فيلادلفيا" ليس تهديداً وجودياً

هاجم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، والرئيسُ الأسبق لهيئة الأركان الإسرائيلية غادي آيزنكوت، رئيسَ حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحاته بشأن محور فيلادلفيا، والتي وصفاها بـ'التصريخات المضلِّلية'.

وأكد غانتس أنّ محور فيلادلفيا ليس خطراً وجودياً على 'إسرائيل'، وأن المشكلة ليست فيه، بل في عدم اتخاذ القرارات، في حين رأى آيزنكوت أن وضع 'إسرائيل' الاستراتيجي لا يقوم على محور فيلادلفيا، وأنّ خطاب نتنياهو، يوم الاثنين، هو 'خطاب تخويف'.

وقال غانتس، في مؤتمر صحفي فنّد فيه مزاعم رئيس حكومة الاحتلال بشأن محور فيلادلفيا، الثلاثاء، إنّ نتنياهو 'يعلم بأن هناك حلاً تكنولوجياً لمحور فيلادلفيا، لكنه لا يدفع به'.

وطالب غانتس نتنياهو بالاستقالة، مخاطباً إياه بالقول إن 'من الأجدر أن تكون حذراً عند التخويف والتلويح بالتهديد الوجودي'، داعياً إلى انتخابات 'تعيد الثقة بين الجمهور والحكومة'.

وقال: 'جئت إلى هنا من أجل دحض الأكاذيب'، مضيفاً أن 'نتنياهو لن يعيد الأسرى، ولن يمنع إيران من العتبة النووية'.

ومع تأكيده وجوب التوصل إلى صفقة تبادل، طالب غانتس نتنياهو بـ'وضع المفاتيح جانباً، والعودة إلى بيته إذا لم يكن قوياً بما يكفي لتحمّل الضغوط الدولية'.

أمّا عضو 'كابينت' الحرب السابق، والرئيسُ الأسبق لهيئة أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، فأكد أنّ صفقة التبادل هي 'حاجة استراتيجية'، وأنّ نتنياهو يرفضها نتيجة حسابات سياسية داخلية وشخصية، مشدداً على أن 'إسرائيل' في الحضيض، ولم تحقق أياً من أهداف الحرب التي حددتها، وأنّ رفض نتنياهو تحديث أهداف الحرب يدل على هذا الواقع.

وعبّر آيزنكوت عن انزعاجه من 'نزع نتنياهو الشرعية' عن وزير الجيش وعن المؤسسة الأمنية، واصفاً خطابه بـ'المقلق'.

من جانبه، رد مكتب نتنياهو ردّ على غانتس، مذكراً إياه بانسحابه وحزبه من الحكومة، ومخاطباً إياه بالقول إنّ 'من لا يساهم في الحرب واستعادة الأسرى، من الأفضل له ألا يعرقل'.

بدوره، قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال إيلي كوهين، إنّ 'أيزنكوت وغانتس شكّلا عبئاً على كابينت الحرب'، زاعماً أنّ 'الردع الإسرائيلي ازداد في اللحظة التي غادرا الكابينت'.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، عن مسؤول 'رفيع' في جيش الاحتلال، قوله إنّ 'على الحكومة أن تقرر إذا كانت ستتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى'.