اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٣١ أب ٢٠٢٥
نشرت وحدة الأبحاث والمعلومات في الكنيست، في شهر أيار/مايو الماضي، تقريرًا مفصّلًا حول واقع قطاع السياحة في إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويركّز التقرير على القطاعات الرئيسة في مجال السياحة، وتحديدًا قطاع الضيافة (الفنادق) وقطاع الطيران، اللذين يساهمان بما يقارب نصف الإيرادات الكلية للقطاع. ففي عام 2023 شكل الدخل في فرع الضيافة نحو 26% من مجمل دخل قطاع السياحة، وفرع الطيران 18%.
ولا يتناول التقرير القطاعات الأخرى مثل وكالات السفر، الأغذية، المواصلات، والأنشطة الترفيهية.
يُعَدّ قطاع السياحة مكوّنًا مهمًا – وإن لم يكن كبيرًا نسبيًا – في الاقتصاد الإسرائيلي. إذ يسهم بما يقارب 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر نحو 150 ألف وظيفة مباشرة، أي ما نسبته 3.8% من مجمل الوظائف في سوق العمل. في عام 2019، أي قبل أزمة كورونا، بلغ حجم الإنفاق السياحي للأجانب في إسرائيل حوالي 25.9 مليار شيكل، فيما وصل حجم الصادرات السياحية إلى 6.7 مليار دولار، وشكّل نحو 6.3% من مجمل صادرات الخدمات.
أثّرت أحداث السابع من أكتوبر، وما تلاها من حالة حرب متواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بشكل فوري ومباشر على قطاع السياحة الوافدة إلى إسرائيل، حيث سجّل هذا القطاع تراجعًا حادًا مقارنة بالسنوات السابقة.
وبلغ عدد السياح الوافدين إلى دولة الاحتلال نحو 3.1 مليون زائر في عام 2015، وارتفع إلى 3.9 مليون في عام 2017، ثم إلى 4.1 مليون في عام 2018، وصولًا إلى 4.9 مليون في عام 2019 قبيل أزمة كورونا. غير أنّ عام 2020، الذي تزامن مع جائحة كورونا، شهد انخفاضًا حادًا في أعداد الزوار.
وفي الفترة الممتدة بين 2021–2023 سُجّل تعافٍ جزئي مع وصول العدد إلى نحو 3.2 مليون، أي حوالي 65% من مستويات عام 2019، وبمعدل يقلّ عن مليون زائر سنويًا.
أمّا في عام 2024، وبعد اندلاع الحرب على غزة، فقد تراجع عدد الوافدين ليصل الى مليون سائح، وهو مستوى مشابه لما كان عليه في عام 2020. وانخفضت رحلات الطيران الأجنبية القادمة الى إسرائيل بنسبة 70% نتيجة تعليق شركات طيران عديدة رحلاتها إلى إسرائيل.
وشهد قطاع الإيواء والفنادق في إسرائيل خلال عام 2024 تراجعًا ملحوظًا في الإيرادات، حيث انخفضت بنسبة 18% عن المستوى المتوقع وقرابة 25% مقارنة بعام 2023. ولم تتجاوز مساهمة السياحة الأجنبية في إيرادات الفنادق 10% فقط في عام 2024، بعد أن كانت تشكّل نحو 43% في عام 2019.
وقدّمت حكومة الاحتلال حزمة واسعة من أدوات الدعم الموجّهة لقطاع السياحة، شملت تعويضات عبر 'صندوق الأضرار' لإصلاح الأضرار التي لحقت بالممتلكات أو لتعويض خسائر الأرباح.
كما وفّرت إعانات بطالة مخفّفة الشروط، وخصوصًا للعاملين الذين تم تسريحهم أو أُجبروا على الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر. بالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة منحًا تحفيزية للعودة إلى العمل تصل قيمتها إلى 3,000 شيكل شهريًا للعاملين القادمين من المناطق التي تعرّضت للإخلاء.
وخصصت حكومة الاحتلال قروضًا خاصة لقطاع السياحة، إضافة إلى تمويل تكاليف استضافة النازحين بقيمة 175 مليون شيكل. كما رُصد مبلغ 70 مليون شيكل لدعم السياحة الوافدة عبر حملات التسويق والترويج، إلى جانب 10 ملايين شيكل لتعزيز السياحة الداخلية. كذلك، قُدّمت تعويضات لأصحاب المصالح السياحية عن الأضرار الناجمة عن منع دخول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.