قرار بالإجماع من “الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية” بشأن غزة

أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر رابطة أكاديمية متخصصة في أبحاث وتوثيق جرائم الإبادة عبر العالم، أنها اعتمدت قرارا يؤكد أن سياسات إسرائيل وأفعالها في قطاع غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.

وبحسب بيان رسمي للجمعية، فإن القرار الذي تم التصويت عليه الأحد الماضي حصل على تأييد أكثر من 86% من المصوتين من بين 500 عضو، وهو ما يعكس إجماعا واسعا في الأوساط الأكاديمية المتخصصة.

ويؤكد القرار أن إسرائيل ترتكب أفعالا ممنهجة تشمل القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير الواسع للبنية التحتية الحيوية، والتهجير القسري، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وهي جميعها أفعال منصوص على أنها جرائم إبادة في القانون الدولي.

وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا: “هذا بيان قاطع من خبراء متخصصين بأن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية بكل المقاييس القانونية”.

وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثقت مؤسسات حقوقية محلية ودولية استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 160 ألف جريح وآلاف المفقودين.

كما حذر مرصد الجوع العالمي، المعتمد لدى الأمم المتحدة، من أن غزة تعيش “مجاعة من صنع الإنسان” بسبب الحصار الكامل ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود.

ودعا القرار، الذي جاء في وثيقة من 3 صفحات، إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي ترقى إلى إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن الإفلات من العقاب التاريخي الذي حظيت به إسرائيل شجعها على التمادي في الانتهاكات، مؤكدا أن المجتمع الدولي أصبح أمام اختبار حقيقي لتنفيذ التزاماته وفق اتفاقية 1948.

وختم البيان بالتأكيد على أن الإبادة الجارية في غزة ليست نزاعا، بل جريمة كبرى يجب إيقافها فورا.

من جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار الجمعية واعتبرته توثيقا قانونيا جديدا يضاف إلى سلسلة التقارير والشهادات الدولية التي رصدت الجرائم الإسرائيلية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه ضد الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو، رغم صدور قرارات وتقارير موثقة من جهات الاختصاص، يمثل “وصمة عار وعجزا غير مبرر، وإخفاقا مدويا في حماية الإنسانية، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين”.

كما رحب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أيضا بالقرار، واعتبره “موقفا علميا مرموقا يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية”.

وأكد أن ذلك يضع على عاتق المجتمع الدولي التزاما بالتحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف العدوان، مشددة على ضرورة محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.