ترجيحات بانعقاد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة قبل 20 تشرين الأول

زاد الاردن الاخباري -

توقعت مصادر حكومية ونيابية أن تُعقد الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة قبل العشرين من تشرين الأول المقبل، وسط ترجيحات بأن يبدأ انعقادها بعد النصف الأول من الشهر ذاته، خصوصاً وأن المجلس لم يعقد دورة استثنائية عقب انتهاء أعمال الدورة العادية الأولى.

وبحسب المادة (78) من الدستور الأردني، فإن الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من تشرين الأول من كل عام، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فيكون الانعقاد في أول يوم عمل يليه، مع إمكانية إرجاء الاجتماع بإرادة ملكية لمدة لا تتجاوز شهرين.

ومن المنتظر أن يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثانية بخطاب العرش السامي، الذي يرسم ملامح وأولويات الدولة للعام المقبل.

في السياق ذاته، أكدت مصادر نيابية أن مجلس الأعيان بدأ استعداداته لمراسم الافتتاح، مشيرة إلى أن الدعوات لحضور الحفل ستقتصر على الجهات الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وعقب الافتتاح، يعقد مجلس الأعيان جلسته الأولى لانتخاب لجنة الرد على خطاب العرش السامي، فيما يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية مباشرة برئاسة أقدم الأعضاء سنّاً، يتضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم.

وكشفت المصادر النيابية أن ستة نواب أعلنوا حتى الآن نيتهم الترشح لرئاسة المجلس، غير أن التوقعات تشير إلى احتمال انسحاب بعضهم خلال الأسابيع المقبلة، في حين بدأت الكتل النيابية اتصالات ومشاورات مكثفة للتوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل المكتب الدائم.

صراع مرتقب على كرسي الرئاسة

ويرجّح مراقبون أن تشهد أروقة مجلس النواب صراعاً محتدماً على موقع الرئيس، في ظل تعدد الطامحين وتباين التحالفات داخل الكتل النيابية، وهو ما قد ينعكس على طبيعة العلاقة بين المجلس والحكومة في الدورة المقبلة. ويؤكد متابعون أن معركة الرئاسة لا تتعلق فقط بالجانب البروتوكولي، بل تمثل مدخلاً أساسياً لرسم ملامح الدور الرقابي والتشريعي للمجلس خلال العام السياسي الجديد.

تحديات على أجندة الدورة

إلى جانب المنافسة على رئاسة المجلس، ينتظر النواب ملفات اقتصادية واجتماعية ملحة، أبرزها مناقشة الموازنة العامة، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، فضلاً عن معالجة الضغوط المعيشية التي تواجه المواطن، ما يضع الدورة أمام اختبار حقيقي بين تلبية توقعات الشارع وتكريس الاستقرار السياسي.