اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢ أيلول ٢٠٢٥
ذكرت صحيفة 'يسرائيل هيوم' أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أوعز بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية، على خلفية تقارير تزعم 'وجود خروقات مصرية لاتفاقية السلام' عبر تعزيزات عسكرية في سيناء.
وبحسب التقرير، سيبحث نتنياهو الأمر مع وزير الطاقة وعضو الكابينيت، إيلي كوهين، لتحديد ما إذا كان ينبغي تمرير الصفقة التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ 'إسرائيل'، وتنص على تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن 'إسرائيل' تستخدم لأول مرة 'ورقة ضغط اقتصادية–طاقوية' لضمان التزام القاهرة بالاتفاقيات، مشيرة إلى أن مصر تعاني من أزمة طاقة حادة تجعلها بحاجة ماسة للغاز الإسرائيلي ومستعدة لدفع أسعار أعلى من السوق المحلي.
وزعمت المصادر أن القاهرة وسّعت مدارج مطارات في سيناء، وأدخلت قوات مشاة ومدرعات من دون موافقة إسرائيل، خلافًا للملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، في حين توقفت القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة عن متابعة الانتشار العسكري المصري.
وأثارت الصفقة الكبرى بين مصر و'إسرائيل'، الموقعة في 7 أغسطس الجاري، والتي تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040، ضجة سياسية وشعبية في مصر والدول العربية، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستيلاء جيش الاحتلال على معبر رفح و'ممر فيلادلفيا' الحدودي مع مصر.
وفق تقارير إعلامية عبرية، تعتبر تل أبيب الصفقة تاريخية، إذ تعزز مكانتها الإقليمية في وقت تواجه فيه تراجعًا عالميًا بسبب الحرب في غزة، في وقت تعترف فيه عدة دول بفلسطين كدولة مستقلة.
وتشير تقارير مثل مجلة 'إيبوك' وصحيفة 'معاريف' إلى أن الصفقة تمنح إسرائيل نفوذًا استراتيجيًا على كل من مصر والأردن، مما يجعلها قوة إقليمية صاعدة دون الحاجة لأي عمل عسكري.
وأشار تقرير 'معاريف' إلى أن إسرائيل تمكنت عبر هذه الصفقة من 'هزيمة قوتين عربيتين عظيمتين دون إطلاق رصاصة واحدة'، في إشارة إلى مصر والأردن، موضحًا أن الغاز الإسرائيلي سيكون ضروريًا لمصر التي تواجه عطشًا للطاقة مع عدد سكان يتجاوز 110 ملايين نسمة، حيث يساهم الغاز في تشغيل محطات الكهرباء وتجنب أزمة طاقة محتملة.
كما أضاف التقرير أن مصر، التي كانت تصدر النفط لإسرائيل عبر خط أنابيب سيناء، أصبحت الآن تعتمد على الغاز الإسرائيلي لتغطية جزء من استهلاكها، بما يعزز النفوذ الاستراتيجي لـ 'إسرائيل'.
في المقابل، شددت الحكومة المصرية، عبر متحدثين رسميين بوزارة الطاقة والبترول وأحد وزراء النفط السابقين، على أن الصفقة تجارية بحتة وليست سياسية، وأنها تحقق لمصر أرباحًا اقتصادية من خلال تعويض النقص في الطاقة، وتوفير إمدادات أقرب جغرافيًا وأقل تكلفة، واستغلال البنية التحتية القائمة.
كما أشار المسؤولون إلى أن الاتفاق يساعد مصر في تحقيق طموحها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز.
الاتفاقية الجديدة تستند إلى حقل 'ليفياثان' الإسرائيلي، وتتيح تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بدءًا من عام 2026، مع ربط خط أنابيب الغاز الإسرائيلي في نيتسانا بالحدود المصرية لتسهيل التصدير البري.
وتأتي هذه الاتفاقية لتضاف إلى صفقة أخرى وقعت في يناير 2020، تضمنت بيع 60 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2030، وقد تم تزويد مصر حتى الآن بـ 23.5 مليار متر مكعب.
