الثَّوابتة: غزَّة على أعتاب "موت جماعيّ"... والمجتمع الدَّوليُّ يكتفي بالبيانات

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءًا وكارثية، مؤكدا أن المجاعة تفتك بالمدنيين رغم مرور أسبوعين على إعلانها رسميًا في مدينة غزة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وشدد الثوابتة، في تصريحات صحفية، على أن هذا الإعلان وما رافقه من بيانات ومواقف دولية 'يبقى حبرًا على ورق' ما لم تتخذ إجراءات عملية تضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتدفق المساعدات بالكميات والنوعيات اللازمة لوقف الكارثة.

وأوضح أن ما سمح الاحتلال بدخوله من مساعدات لا يتجاوز 14% من الاحتياجات الفعلية للسكان، مع فرض قيود مشددة على نوعية المواد الغذائية، حيث يُمنع دخول اللحوم والألبان والفواكه والمكملات الضرورية للأطفال والمرضى.

وأكد الثوابتة أن الاحتلال ينتهج سياسة 'هندسة التجويع' عبر منع الغذاء وتدمير الأسواق والبنية التحتية، ونهب الشاحنات قبل وصولها للمدنيين، في إطار مخطط لدفع السكان للنزوح القسري.

وقال إن، 'إنذار الاحتلال للنزوح جنوبًا ليس إجراءً إنسانيًا، بل وسيلة لتجريد السكان من أرضهم وتحويلهم إلى لاجئين دائمين'.

وحذر من أن الكثافة السكانية في جنوب القطاع، مع شح الموارد، ستؤدي إلى تفاقم الجوع والحرمان الصحي، مشددًا على أن الواقع الحالي 'ينذر بوقوع حالات موت جماعي'.

وأشار إلى أن حصيلة ضحايا التجويع تجاوزت 2600 شهيد منذ مايو/أيار الماضي، منهم أكثر من 200 طفل، موزعين بين ضحايا مراكز توزيع المساعدات، وضحايا استهداف المنتظرين لها، وضحايا سوء التغذية المباشر.

واتهم الثوابتة الأمم المتحدة بالاكتفاء بإعلانات وتصنيفات دون تحرك ميداني، معتبرًا أن صمتها 'مشاركة في استمرار الكارثة'، داعيًا المنظمة الدولية لتفعيل آليات الضغط والمساءلة، وفرض تدفق الإمدادات الإنسانية.

وختم بدعوة الدول العربية والإسلامية إلى تكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي، وإطلاق جسر جوي وبحري لإمداد غزة بالغذاء والدواء، مع ملاحقة الاحتلال على جريمة استخدام التجويع سلاحًا ضد المدنيين.