نائبان بريطانيان يتحدثان عن مضايقات إسرائيلية خلال زيارتهما فلسطين

كشف نائبان في البرلمان البريطاني عن تعرضهما لمضايقات واستجواب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال زيارة أجرياها مؤخراً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف الاطلاع على واقع الحياة اليومية تحت الاحتلال.

وأوضح النائب المستقل شوكت آدم، ونائب حزب الليبراليين الديمقراطيين أندرو جورج، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أنهما خضعا لتحقيق على يد حرس الحدود الإسرائيلي عند دخولهما الأراضي الفلسطينية، إذ جرى استجوابهما واحتجازهما لفترة قصيرة قبل السماح لهما بالعبور.

وأشار آدم إلى أن زميله جورج أُعيد مؤقتاً في أثناء عبورهما الحدود، فيما خضع هو لتحقيق استمر عشر دقائق.

خلال جولتهما في الضفة الغربية، قال النائبان إنهما شهدا ممارسات تمييزية صارخة ضد الفلسطينيين، ووصفا الحياة هناك بأنها أقرب إلى 'السجن المفتوح'، إذ تنتشر الحواجز العسكرية، ويجري تقييد حركة الفلسطينيين بشكل واضح.

وأشار النائبان إلى لقائهما مستوطنين مسلحين استولوا بالقوة على أراضٍ فلسطينية، إذ أبدى المستوطنون عدوانية واضحة مدعومة من القوات الإسرائيلية، ولم يترددوا في الاعتداء اللفظي والجسدي على الفلسطينيين في وضح النهار، بخاصة في مدينة الخليل.

وأكد شوكت آدم أن ما شاهده من انتهاكات في الضفة الغربية 'محطِّم للقلب'، معِدّاً استمرار الاحتلال بهذه الصورة يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً.

وشدد على أهمية اعتراف بريطانيا ودول العالم بدولة فلسطين، وفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية وثقافية على إسرائيل إلى حين امتثالها للقانون الدولي، منتقداً، في الوقت نفسه، منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفاً ذلك بالتصرف 'غير الإنساني'.

من جهته، عبّر النائب أندرو جورج عن صدمته من حجم الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون يومياً، وقال إن العزلة المفروضة عليهم والقيود على حياتهم تمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية. وأوضح أن مشاهد الحواجز والاستجوابات والقيود اليومية كشفت له واقعاً أشد قسوة مما كان يتصور، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والمعاناة.

وفي ختام حديثهما، دعا النائبان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والضفة الغربية، مع ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، محذرين من أن استمرار العدوان الإسرائيلي لن يجلب الأمن لأي طرف. وأكد جورج أن بناء السلام الحقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.