دعوات أوروبية متصاعدة لفرض عقوبات على الاحتلال ووقف الحرب والاستيطان

تشهد الساحة الأوروبية تناميًا في الأصوات المطالبة باتخاذ خطوات عملية ضد دولة الاحتلال، في ظل استمرار الحرب على غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية.

وحذّر عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين من أن تجاهل مطالب الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ما يتعلق بوقف الاستيطان وتسهيل دخول المساعدات، قد يدفع إلى تبني خطوات عقابية. فقد شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن استمرار الوضع الراهن قد يفتح الباب أمام 'إجراءات تقييدية' من جانب الاتحاد ضد الاحتلال.

أما إسبانيا، فقد ذهبت أبعد من ذلك، إذ كشف وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس عن خطة أوروبية تتضمن فرض حظر على تصدير الأسلحة لـ'إسرائيل' وتوسيع قوائم العقوبات، إلى جانب الدعوة لتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، مؤكداً أن العلاقات يجب أن تُبنى على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وعبر وزراء أوروبيون آخرون عن مواقف مشابهة، إذ أكد وزير خارجية هولندا، كاسبار فيلدكامب، أن بلاده ومعها السويد طالبتا بضغط أوروبي على 'إسرائيل' للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب.

كما شدد وزير خارجية أيرلندا، سيمون هاريس، على ضرورة التحرك الجماعي لفرض عقوبات، مشيراً إلى وجود أدلة على ارتكاب أفعال ترقى إلى الإبادة في غزة.

ولفتت وزيرة خارجية النمسا، بيت ريزينغر، إلى أهمية اتخاذ إجراءات مباشرة ضد المستوطنين المتطرفين في ظل الكارثة الإنسانية بالقطاع.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الدنماركي، لارش لوكه راسموسن، عن استعداد بلاده لمعاقبة وزراء في حكومة نتنياهو بسبب التنصل من المسؤولية.

وكشفت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايو، أن بلادها بدأت بالفعل باتخاذ خطوات تشمل منع دخول بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث، إلى تكثيف الدعم لإقامة دولة فلسطينية، مع الضغط لوقف الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه المواقف في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، وسط أوضاع إنسانية كارثية وغير مسبوقة.