جنود مزدوجو الجنسية.. "عيدان ألكسندر" نموذجا في مفاوضات الأسرى في غزة

مع كل عملية تبادل أسرى أو إعلان عن هوية جندي أسير لدى المقاومة الفلسطينية، يتكرر ظهور جنود يحملون جنسيات أجنبية، ما يسلّط الضوء على ظاهرة لافتة: عدد كبير من الجنود في الجيش الإسرائيلي ليسوا فقط إسرائيليين، بل أيضًا مواطنين لدول أخرى، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا.

آخر الأمثلة هو الجندي الأسير عيدان ألكسندر، الذي أعلنت كتائب القسام نيتها الإفراج عنه ضمن صفقة إنسانية. ألكسندر، الذي أُسِر خلال الحرب على غزة، يحمل الجنسية الأمريكية، ما أعاد طرح تساؤلات قديمة متجددة حول ازدواج الجنسية للجنود الإسرائيليين وانخراط مواطنين أجانب في حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين.

تجنيد إجباري... ومزدوج الجنسية

في إسرائيل، الخدمة العسكرية إلزامية للرجال والنساء، ومع وجود مئات آلاف المهاجرين اليهود القادمين من الخارج (ضمن ما يعرف بـ'الهجرة اليهودية' أو 'علياه')، فإن كثيرين ممن ينخرطون في الجيش الاسرائيلي يحتفظون بجنسياتهم الأصلية.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن نسبة كبيرة من الجنود الإسرائيليين، خاصة في وحدات النخبة، يحملون جنسيات أخرى، وخصوصًا الأمريكية.

كم عدد مزدوجي الجنسية؟

لا تنشر الحكومة الإسرائيلية إحصاءات رسمية عن عدد الجنود مزدوجي الجنسية، لكن تقديرات غير رسمية وإعلامية تشير إلى أن نحو 30% من الجنود الإسرائيليين يحملون جنسيات أجنبية، فيما تصل النسبة إلى أكثر من ذلك في بعض الوحدات القتالية.

ويُقدّر عدد الإسرائيليين الحاملين للجنسية الأمريكية، بحسب ما أعلن عنه السفير الامريكي قبل عدة ايام، بنحو 700 ألف شخص، كثير منهم في سن التجنيد. كما أن برامج مثل 'تجنيد المهاجرين الجدد' تُشجّع صراحةً على التحاق المهاجرين اليهود من الخارج بالجيش، حتى مع احتفاظهم بجنسياتهم.

وقد أشارت تقارير إلى أن أغلب الإسرائيليين يحملون جنسية ثانية، مما ينعكس مباشرة على تكوين الجيش.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد هاجر أكثر من 100 ألف إسرائيلي إلى الخارج منذ 7 أكتوبر 2023، معظمهم من حاملي الجنسيات الأجنبية. هذا يعزز الاعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي يتكوّن جزئيًا من جنود لديهم خيارات إقامة وجنسية في بلدان أخرى.

ويُشار أيضًا إلى أن كل يهودي في العالم يحق له قانونيًا الحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب 'قانون العودة'، ما يفتح الباب لتوسع ظاهرة الجنود مزدوجي الجنسية.

توزيع اليهود عالميًا

وبحسب تقديرات حديثة، يبلغ عدد اليهود في العالم حوالي 15.7 مليون نسمة، موزعين على النحو التالي:

• الولايات المتحدة: حوالي 6.3 مليون يهودي.

• إسرائيل: حوالي 7 ملايين يهودي.

• فرنسا: 450 ألفًا.

• كندا: 400 ألف.

• المملكة المتحدة: 300 ألف.

• الأرجنتين: 175 ألف.

• ألمانيا: 120 ألف.

• روسيا: 150 ألف.

كما يشكّل هذا التوزع الجغرافي أرضية دائمة لتدفق مجندين محتملين نحو جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل وجود حملات منظمة تستهدف يهود الشتات لإقناعهم بـ'العودة' والانخراط في الخدمة العسكرية.

ويُقدّر عدد الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي بحوالي 170,000 جندي، بينما يبلغ عدد جنود الاحتياط نحو 465,000 جندي. تشكّل قوات الاحتياط أكثر من 70% من القوة البشرية للجيش الإسرائيلي، وتُعتبر ركيزة أساسية في استراتيجيتها العسكرية، حيث يُستدعى أفرادها عند الحاجة لتلبية متطلبات الحروب والطوارئ.

كما تُفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الإسرائيليين من الذكور والإناث عند بلوغهم سن 18 عامًا، حيث يُلزم الرجال بالخدمة لمدة 36 شهرًا، بينما تُلزم النساء بالخدمة لمدة 24 شهرًا. بعد إتمام الخدمة الإلزامية، يُصبح الأفراد جزءًا من قوات الاحتياط ويُستدعون عند الحاجة.

وتُعد هذه الهيكلية جزءًا من استراتيجية 'الأمة تحت السلاح'، التي تهدف إلى ضمان جاهزية عالية للجيش الإسرائيلي في مواجهة التحديات.

منطقيا فان نصف الجيش بتعداده الرسمي او الاحتياط يحملون جنسية أخرى ولكن النسبة اقل من ذلك حيث ان في الجيش هناك الكثير من الجنود أتت عائلتهم من أصول عربية وبالتالي لم يعودوا يحتفظون بجنسياتهم الاصلية الا القليل من أمثال المغاربة وان هناك الكثير من الجنود هم من الدروز او البدو وهؤلاء بالضرورة ليس لديهم سوى الجنسية الإسرائيلية.

أسئلة قانونية وأخلاقية

يثير هذا الواقع تساؤلات معقدة:

• هل يحق لمواطن أمريكي أو فرنسي أن يخدم في جيش متورط في انتهاكات حقوق الإنسان؟

• ما هو موقف القوانين المحلية في تلك الدول من مشاركة مواطنيها في نزاع مسلح ضمن جيش أجنبي؟

• هل تُسهم بعض الدول ضمنيًا في الحرب على الفلسطينيين عبر 'تصدير' جنود مزدوجي الجنسية؟

حماية دبلوماسية أم تواطؤ؟

غالباً ما تُظهر حكومات بعض هذه الدول اهتمامًا خاصًا بسلامة جنودها الأسرى، بل وتضغط دبلوماسيًا من أجل الإفراج عنهم، في تجاهل صارخ لسياق الحرب والانتهاكات التي قد يكون هؤلاء شاركوا فيها.

وقد مثّل الجندي 'عيدان ألكسندر' نموذجًا لذلك، إذ لعبت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، دورًا مباشرًا لأول مرة في فتح قناة تفاوض مع حركة حماس بشكل مباشر او عبر وسطاء، من أجل الإفراج عنه. وجاء ذلك في ظل ضغوط قوية مارستها عائلات الجنود الأميركيين الأسرى، الذين التقوا بالرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، مطالبين بتدخل دبلوماسي فوري.

وفي عدة لقاءات للرئيس دونالد ترامب أيضًا بعائلات الجنود الأميركيين الأسرى، أكد دعمه لهم، في خطوة تعكس البعد السياسي للملف داخل الولايات المتحدة، حيث تحوّل مصير الجنود الأمريكيين الأسرى إلى قضية انتخابية حساسة.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن عيدان ألكسندر اليوم، ضمن مبادرة إنسانية أعلنت عنها كتائب القسام، ما قد يشكّل سابقة في شكل ومستوى التدخل الأمريكي في ملف الأسرى.