مصدر أمني إسرائيلي: "إعلان المبادئ لنتنياهو سيضر بفرصة صفقة الرهائن"

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تفاجأ مسؤولون في الجهاز السياسي والأمني ​​بالإعلان الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن المبادئ الخمسة في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين وفق مصادر لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ويرجع ذلك أساساً إلى توقيته. ويجري نتنياهو الليلة (الأحد) مناقشة أمنية وتقييماً للوضع فيما يتعلق باتفاق إطلاق سراح المختطفين مع وزير الدفاع يوآف غالانت وأفراد من الجيش والاستخبارات.

لكن، قبل وقت قصير من اللقاء، قرر نتنياهو أن يكشف في بيان رسمي لوسائل الإعلام عن شروطه للصفقة – وحتى قبل إبرام أي شيء مع غالانت وأعضاء الجهاز الأمني. تم نشر إعلان نتنياهو في إحدى اللحظات الحاسمة لإطلاق سراح الرهائن كجزء من صفقة محتملة مع حماس.

وزعم مصدر أمني أن نتنياهو نشر الإعلان بهدف تأخير مناقشة الصفقة وبالتالي الإضرار بفرصة الترويج لها. وقال المسؤول الأمني ​​إن 'السلوك غير اللائق سيضر بفرصة إعادة المختطفين إلى ديارهم'. 'هناك أيضًا مسألة التوقيت هنا. إذا أصدرت الإعلان حتى قبل بدء جلسة الاستماع في الغرفة، فلماذا تعقد جلسة استماع؟ إذا كان هذا هو السلوك، فلن يعود المختطفون'.

وأبدت مصادر أخرى استغرابها من بعض فقرات نتنياهو في الوثيقة التي نشرها. نتنياهو نفسه اعترف في مقابلة مع القناة 14 أنه من الممكن احتجاز بعض المختطفين فقط – وفي النهاية اضطر إلى التراجع عن تصريحه. وفي إعلانه هذا المساء، فهو يكرر بشكل أساسي كلماته الأصلية على القناة 14، عندما كتب: 'ستعمل إسرائيل على زيادة عدد المختطفين الأحياء الذين ستتم إعادتهم من أسر حماس إلى الحد الأقصى'. أي أنه لن يعود جميع المختطفين إلى بيوتهم كما يطالب بعض شركاء نتنياهو في الحكومة – كشرط لتنفيذ الاتفاق.

وجاء في القسم الأول من الإعلان أن 'أي صفقة ستسمح لإسرائيل بالعودة والقتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب'. وزعم مصدر أمني أن هذا بند متناقض، إذ 'نسي نتنياهو أن يذكر أن أحد أهداف الحرب هو إعادة جميع المختطفين إلى الوطن'، على حد تعبيره.

وهذه كلها المبادئ، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو:

البند الثالث الذي قدمه نتنياهو، والذي بموجبه 'لن يُسمح بعودة آلاف المسلحين إلى شمال قطاع غزة'، هو في الواقع بند لم يكن موجودا في الصياغة الأصلية للاتفاق. وهذا يعني عمليا أن جيش الدفاع الإسرائيلي هو الذي سيشرف على عودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، من خلال السيطرة على ممر نتساريم الذي يفصل هذه المنطقة عن بقية قطاع غزة، الذي تطالب حماس بعودته ومن المتوقع أن يعارض جميع النازحين إلى منازلهم استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على الممر أثناء وقف إطلاق النار.

ويضيف معلقنا رون بن يشاي أن التكرار العلني للخطوط الحمراء هو تشدد متعمد تجاه حماس، يهدف إلى استرضاء شركاء نتنياهو في الحكومة. بالنسبة لفرق التفاوض، بمجرد تحديد خط أحمر علني، فهذا تصلب في المواقف، والصياغة القاطعة تجعل من الصعب التفاوض في هذه القضايا وتؤدي إلى تصلب الجانب الآخر. ورغم أن ذلك قد يكون بمثابة تخريب للمفاوضات، إلا أنه من ناحية أخرى – بحسب رواية نتنياهو – قد يكون بداية صعبة للمفاوضات على التفاصيل، من أجل التوصل إلى نتائج أفضل لاحقا.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن 'موقف رئيس الوزراء الحازم ضد محاولة وقف عملية الجيش الإسرائيلي في رفح هو الذي دفع حماس للدخول في المفاوضات'. ويواصل رئيس الوزراء التمسك بحزم بالمبادئ التي اتفقت عليها إسرائيل بالفعل'.

الصفقة المخطط لها

لنتذكر أن الصفقة تتضمن ثلاث مراحل – في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح جميع النساء والمرضى والبالغين الذين بقوا في الأسر. وبحسب التقارير فإن هؤلاء هم 33 مختطفاً حياً وميتاً، وسيتم إطلاق سراحهم خلال ستة أسابيع. وفي المرحلة الثانية، والتي ستديرها حماس وإسرائيل ومتان، من المفترض أن يتم إطلاق سراح بقية المختطفين الأحياء، ومعظمهم من الشباب والجنود. وتدور هذه المرحلة حول الخلاف الأشد حدة في الاتفاق، حيث تشترط حماس وجودها بوقف دائم لإطلاق النار، في حين ترفض إسرائيل ذلك حاليا. وفي المرحلة الثالثة من المفترض أن يتم إطلاق سراح بقية الجثث. وفي كل مرحلة من الصفقة، من المفترض أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الإرهابيين من السجون.

في هذه الأثناء، تستمر الاتصالات بين الطرفين. ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الموساد ديدي بارنيا يوم الأربعاء في الدوحة بقطر مع رئيس الوزراء المحلي ورئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس المخابرات المصرية. وفي مصر، أفادت التقارير أن رئيس وكالة المخابرات المركزية سيصل إلى القاهرة هذا الأسبوع، وكذلك 'وفد إسرائيلي' – الذي سيغادر إلى المدينة غدا.