هل تتمكن ليبيا أخيرا من وضع الحرب الأهلية خلفها؟

إن سعي عبد الكريم مكيغ لتولي قيادة ليبيا يثير آمالا ضئيلة في مستقبل أكثر إشراقا في بلد مزقته الحرب. عظيم إبراهيم – ناشيونال إنترست

لطالما تراجعت ليبيا عن سلم أولويات واشنطن. فمنذ سقوط معمر القذافي عام 2011، انزلقت البلاد في دوامة من الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي وانهيار المؤسسات. وبالنسبة للعديد من صانعي السياسات الأمريكيين، تبدو ليبيا عصية على الحل، وهي مشكلة من الأفضل تركها للأوروبيين. ومع ذلك، فقد لفت ترشيح عبد الكريم مكيغ لرئاسة الوزراء الانتباه في كل من طرابلس وواشنطن. فصحيح أن صعوده لن يحل أزمات ليبيا العديدة بين عشية وضحاها، إلا أنه يعكس سعياً للتخلي عن أنماط حكم الميليشيات والتلاعب الأجنبي التي ميّزت حقبة ما بعد 2011.

بخلاف قادة الميليشيات والزعماء الأقوياء الذين يهيمنون على السياسة الليبية، يُعدّ مكيغ عالماً ذا مكانة دولية مرموقة. فقد اشتهر بدوره في تفكيك برنامج الأسلحة النووية الليبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في وقت كان القذافي يسعى فيه إلى التقارب مع الغرب. وقد أثمرت هذه العملية لواشنطن قصة نجاح نادرة في مجال حظر الانتشار النووي، ولعب مكيغ دوراً محورياً في تحقيقها من خلال خبرته الفنية ومهاراته في التفاوض السياسي. ولا تزال المصداقية التي اكتسبها في تلك اللحظة، وخاصة لدى المسؤولين الأمريكيين، رصيداً قيّماً.

ويبرز مكيغ اليوم كأحد أبرز المرشحين لرئاسة حكومة جديدة، ويُنظر إليه بشكل متزايد في واشنطن كشخصية محتملة قادرة على التوفيق بين المشهد السياسي الليبي المنقسم. وخلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع التقى بمسؤولين كبار من مختلف الأطياف السياسية. ويشير هذا المستوى من التفاعل إلى أن واشنطن تعتبره شخصاً موثوقاً، وإن كان ذلك لا يخلو من إدراك عديد من الشكوك التي لا تزال قائمة.

تواجه ليبيا تحديات هائلة، ولا تزال البلاد منقسمة بين قوات الجنرال خليفة حفتر المدعومة من روسيا في الشرق والسلطات المدنية المتنازع عليها في طرابلس، المدعومة من تركيا. كما تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة حفتر، بينما ينصب الاهتمام الأكبر لأوروبا على وقف الهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط.

لقد أدى هذا الاستغلال الخارجي للأزمة الليبية إلى تفريغها من مضمون السيادة، وترك الليبيين العاديين عالقين بين حكومات متنافسة وميليشيات متنافسة ورعاة أجانب. كما دمرت سنوات الصراع البنية التحتية وأضعفت مؤسسات الدولة ووفرت بيئة خصبة للجماعات المتطرفة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. ولا يزال إنتاج النفط عرضةً للحصار أو التخريب. كما تُغذي تدفقات الهجرة من ليبيا إلى أوروبا التوترات السياسية في القارة، مما يهدد الوحدة عبر الأطلسي في ظل تنافس القوى العظمى المتزايد.

لعلّ الضعف المؤسسي للدولة الليبية هو العائق الأكبر أمام الاستقرار الدائم. فالوزارات مجزّأة، وموظفو الخدمة المدنية يتقاضون رواتب زهيدة، كما يفتقرالنظام القضائي إلى سلطة المساءلة. وحتى لو تمكّن مكيغ من تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنّ توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والرعاية الصحية والتعليم سيشكّل مهمةً شاقة. فبدون تحسينات ملحوظة في الحياة اليومية، قد تتضاءل ثقة الجمهور في أي إدارة جديدة بسرعة.

ويكمن تحدٍّ آخر في إدارة التدخل الأجنبي. فقد رسّخت روسيا وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وجودها عسكرياً واقتصادياً، مما جعل ليبيا ساحةً للصراعات بالوكالة أكثر من كونها دولةً ذات سيادة. وسيكون إزاحة هذه المصالح أو موازنتها بطريقة تحافظ على استقلال ليبيا مهمةً جسيمة. وقد تساعد مصداقية مكيغ الدولية على فتح قنوات التفاوض. ومع ذلك، ستظل قدرته على الحدّ من الجهات الفاعلة الخارجية مقيدة ما لم يتمكن من بناء مؤسسات محلية قوية وتأمين دعم شعبي واسع النطاق.

تشير إشارات مكيغ إلى سعيه لإشراك حفتر وأنصاره في إطار مدني إلى إدراك بأن المصالحة، لا الإقصاء، هي السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً. ولا يزال قبول الأطراف المتمرسة لمثل هذا الترتيب غير مؤكد. ولا يزال حفتر يحتفظ بنفوذه، لكن سنه وصحته تثيران تساؤلات حول دوره على المدى الطويل. وفي غضون ذلك قد يقاوم قادة الميليشيات الشباب والجهات الفاعلة الإقليمية أي تسوية تهدد سلطتهم أو مواردهم.

إن ترشيح مكيغ وحده لن يحدث تغييراً جذرياً في ليبيا. فالنظام السياسي مجزّأ، والجهات الخارجية منهمكة بشدة في النتائج المحتملة، وكثيراً ما انهارت محاولات سابقة لتقاسم السلطة تحت وطأة المفسدين. وسيواجه مكيغ عقبات هائلة في بناء ائتلاف حاكم وتأكيد السلطة المدنية وتحقيق تحسينات ملموسة في الحياة اليومية. ودون إحراز تقدم على هذه الجبهات ستتعرض أي شخصية، حتى تلك التي تتمتع بشرعية دولية، لخطر التقويض بفعل نفس حالة عدم الاستقرار التي استنزفت القادة المدنيين السابقين.

بالنسبة لواشنطن لا يكمن الدرس في المبالغة في الاستثمار في قائد واحد، بل في مواصلة الانخراط في العملية السياسية الليبية بما يدعم بناء المؤسسات والمصالحة. وللولايات المتحدة مصالح استراتيجية في منع ملاذات المتطرفين واستقرار تدفقات الطاقة وتخفيف ضغوط الهجرة على أوروبا. وتتحقق هذه المصالح على أفضل وجه من خلال تعزيز قيادة مدنية موثوقة وانتخابات حرة ونزيهة والحد من التدخل الأجنبي.

في الواقع لن يُعاد بناء ليبيا حول فرد واحد، لكن ظهور عبد الكريم مكيغ يُظهر أن هناك مرشحين موثوقين ذوي علاقات دولية لا يزالون موجودين. وينبغي أن لا يتم اعتبار ترشيحه حلاً سحرياً أو غير ذي صلة. بل إنه يوفر نقطة انطلاق محتملة لتسوية سياسية أوسع نطاقاً، تحتاجها ليبيا بشدة لتجاوز حربها الأهلية الدائرة.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب