في سابقة قانونيَّة... بلجيكا تحيل ملفَّ جنديَّين إسرائيليَّين إلى الجنائيَّة الدَّوليَّة

قررت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، اليوم الجمعة، إحالة ملف جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد الاشتباه في تورطهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب بيان رسمي نقلته وسائل إعلام بلجيكية ودولية، جاء القرار 'حرصًا على حسن سير العدالة، واحترامًا لالتزامات بلجيكا الدولية'، وذلك وفقًا للمادة 14/10 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت السلطات البلجيكية قد اعتقلت الجنديين يوم 20 يوليو الماضي أثناء حضورهما مهرجان 'تومورولاند' الموسيقي في منطقة فلاندرز، بعد التعرف عليهما استنادًا إلى بلاغات تقدمت بها منظمات حقوقية، أبرزها مؤسسة 'هند رجب' وشبكة العمل القانوني العالمية.

وخضع الجنديان للاستجواب حول اتهامات تشمل الهجوم على المدنيين، والتعذيب، واستخدام دروع بشرية، وتهجير السكان قسريًا خلال مشاركتهما في العمليات العسكرية ضد غزة. وقد أُفرج عنهما لاحقًا مع إبقائهما رهن التحقيق.

وتسببت هذه الخطوة في أزمة دبلوماسية بين بلجيكا وإسرائيل، إذ تعتبر هذه أول مرة يتم فيها اعتقال وملاحقة جنود إسرائيليين بتهم تتعلق بجرائم الحرب داخل الاتحاد الأوروبي.

ويُنظر إلى الخطوة البلجيكية كإجراء غير مسبوق قد يشجع دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، خصوصًا في ظل تصاعد الضغوط الحقوقية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل موقف متشدد تتبناه بلجيكا وإسبانيا من الحرب على غزة، حيث سبق أن علّق القضاء البلجيكي مرور الأسلحة الإسرائيلية عبر موانئ ومطارات البلاد، في خطوة وصفها نشطاء بأنها تجسيد لالتزام بلجيكا بالقانون الدولي.

وكانت منظمة 'هند رجب' قد قدّمت الأسبوع الماضي شكوى جنائية في البرتغال ضد جندي إسرائيلي آخر، بعد التعرف عليه في لشبونة من خلال صور على الإنترنت ظهر فيها وهو يحمل سلاحًا داخل منشآت مدنية.

ويأتي هذا في ظل تعليمات صادرة عن جيش الاحتلال تحد من نشر الجنود لمواد بصرية من مناطق العمليات، خشية الملاحقات القانونية الدولية، إلا أن المنظمة تؤكد أنها تمكنت منذ تأسيسها من تقديم أكثر من 30 شكوى في 15 دولة، ما أدى إلى فتح تحقيقات في دول من بينها البرازيل وبيرو ورومانيا وتشيلي.

كما سلّمت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائمة تضم نحو ألف جندي إسرائيلي، تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان المستمر على غزة.

وشملت الشكاوى شخصيات رفيعة في القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الحرب السابق يوآف غالانت، رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، والناطق العسكري السابق دانيال هغاري.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.