النيابة البلجيكية تحيل ملفي جنديين إسرائيليين إلى "الجنائية الدولية"

قررت النيابة العامة في بلجيكا، الأربعاء، إحالة ملفي جنديين إسرائيليين تم توقيفهما والتحقيق معهما في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية، بناءً على شكاوى تتعلق بارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.

وجاء في بيان النيابة أن مؤسسة 'هند رجب' التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، تقدمت بشكوتين ضد الجنديين الإسرائيليين اللذين وصلا إلى مدينة بوم البلجيكية للمشاركة في مهرجان 'تومورولاند' في 18 و19 يوليو/تموز الجاري.

وأوضحت النيابة أنها اتخذت القرار ضمن التزامات بلجيكا الدولية لضمان سير العدالة بشكل صحيح.

وقبل أيام، أقدمت السلطات البلجيكية أقدمت على اعتقال جنديين إسرائيليين واستجوابهما بشأن شبهات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك بناء على شكوى قانونية تقدّمت بها المؤسسة بالشراكة مع الشبكة العالمية للعمل القانوني.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أن عملية الاعتقال تمت بشكل ظاهر وحازم خلال مهرجان 'تومورولاند' الموسيقي في مدينة بوم البلجيكية، حيث تم التعرف على الجنديين واحتجازهما مؤقتًا، قبل أن يخضعا لاستجواب رسمي من قبل الشرطة ومن ثم يتم إطلاق سراحهما.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في نهج التعامل الدولي مع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتوجيهًا واضحًا بأن 'الأدلة الموثوقة على الجرائم الدولية يجب أن تُقابل بإجراءات قانونية لا بتجاهل سياسي.'

وتأتي هذه التطورات في سياق حملة قانونية دولية تقودها المؤسسة، حيث رفعت عشرات الشكاوى في دول أوروبية وأميركية لاتينية ضد جنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، لا سيما بعد توثيق عدد من تلك الجرائم بمقاطع فيديو وشهادات نشرتها وسائل إعلامية.

كما أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين في مارس الماضي مبادرة 'غلوبال 195' الهادفة إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب أمام القضاء الدولي.

وفي خطوة مماثلة، كانت منظمة 'هند رجب' قد قدّمت الأسبوع الماضي شكوى جنائية في البرتغال ضد جندي إسرائيلي آخر، بعد التعرف عليه في لشبونة من خلال صور على الإنترنت ظهر فيها وهو يحمل سلاحًا داخل منشآت مدنية.

ويأتي هذا في ظل تعليمات صادرة عن جيش الاحتلال تحد من نشر الجنود لمواد بصرية من مناطق العمليات، خشية الملاحقات القانونية الدولية، إلا أن المنظمة تؤكد أنها تمكنت منذ تأسيسها من تقديم أكثر من 30 شكوى في 15 دولة، ما أدى إلى فتح تحقيقات في دول من بينها البرازيل وبيرو ورومانيا وتشيلي.