تقرير صادم...هكذا غيرت حكومة نتنياهو وجه الضفة الغربية

بيت لحم 2000 -على مدار العامين ونصف الماضيين، تعمل الحكومة الإسرائيلية بوتيرة سريعة جدا من خلال تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وشق الطرق وهدم منازل الفلسطينيين بشكل غير مسبوق مما قضى بشكل فعلي على اي فرصة لدولة فلسطينية.

لقد سلّطت حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأيام الأخيرة الضوء على ما يحدث في الضفة الغربية، لكن نظرة أعمق تكشف عن ثورة حقيقية شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، بدءًا من الإعلان عن عشرات المستوطنات الجديدة وإقامة بؤر استيطانية بوتيرة قياسية، مرورًا بشق طرق استراتيجية ووصولًا إلى هدم المباني الفلسطينية على نطاق غير مسبوق.

وكل هذا يجري بهدف واحد واضح ومعلن: تعزيز السيطرة على المنطقة، والقضاء فعليًا على حل الدولتين، وفقا لتقرير القناة 12 الإسرائيلية.

'نريد أن نرسم مساراتٍ لدولة يهودية. نعمل في كل مكان، والتحدي التالي هو السيادة'، هذا ما قاله عضو الكنيست تسفي سوكوت، من الصهيونية الدينية للقناة العبرية.

منذ تشكيل الحكومة الحالية مطلع عام ٢٠٢٣، أُعلن عن ما لا يقل عن ٥٠ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية على أربع دفعات.وحتى تشكيل الحكومة الحالية، كان هناك 128 مستوطنة الضفة الغربية، بينما يبلغ عددها اليوم 178 مستوطنة، بزيادة قدرها ٤٠٪ في عهد حكومة واحدة فقط.

ووفقًا لبيانات مجموعة 'تمرور بوليتوغرافي' البحثية، فإن ١٩ مستوطنة من المستوطنات الجديدة المعترف بها قائمة بالفعل، و٧ مستوطنات أخرى هي حاليًا مزارع رعوية، و١٤ حيًا قائمًا في مستوطنات قائمة، و١٠ مستوطنات 'على الورق فقط'.

تنتشر المستوطنات الجديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية - 17 منها في رام الله، و13 في شمال الضفة، و6 في جبل الخليل، و6 في بيت لحم و5 في غور الأردن، و3 في البحر الميت.

يقول مائير دويتش، الرئيس التنفيذي لحركة ريغافيم، للقناة العبرية: 'لم يسبق أن شجّعت حكومة الاستيطان مثل هذه الحكومة. دولة إسرائيل تُدير الضفة الغربية بصفتها مالكة المنزل لأول مرة منذ قيام الدولة'.

إلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطم البناء في التجمعات السكنية القائمة في الضفة الغربية الأرقام القياسية خلال العامين ونصف الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية عام 2025.

ووفقًا لرصد حركة السلام الآن لبيانات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وصل عدد الوحدات السكنية في المستوطنات التي اجتازت إحدى مراحل التخطيط في عام 2025 إلى رقم قياسي جديد بلغ 19,389 وحدة. ومنذ تولي الحكومة الإسرائيلية السلطة، تم الترويج لبناء 41,709 وحدات سكنية استيطانية، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الست السابقة.

يتزامن هذا التغيير في المنطقة مع تغيير قانوني هام يسمح بتوسيع البناء اليهودي في الضفة. في عام ٢٠٢٣، ألغت الحكومة القرار ١٥٠، مما سهّل بشكل كبير عملية البناء في المنطقة.

إلى جانب الزيادة الهائلة في البناء الاستيطاني، تُظهر بيانات 'تمرور' ارتفاعًا حادًا في عدد البؤر الاستيطانية التي أنشأها المستوطنون في المنطقة.

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية 'غير القانونية' في الضفة الغربية 214 بؤرة استيطانية بنهاية عام 2024، منها 66 بؤرة أُقيمت خلال الحرب.وفي العامين الأولين من ولاية الحكومة، ازداد عدد البؤر الاستيطانية التي أُنشئت في المنطقة بنسبة تقارب 300% مقارنةً بالعامين السابقين.

معظم البؤر الاستيطانية الجديدة التي أُنشئت هي مزارع، وتشغل مساحة شاسعة. تبلغ مساحة مراعي هذه المزارع حاليًا حوالي 787 كيلومترًا مربعًا، وفقًا لبيانات 'تمرور'. يقع معظمها شرقي الضفة .

يقول يوحنان تزوريف، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: 'هناك بالتأكيد جهد هائل هنا لم يجرؤوا على بذله في الماضي - وبالتأكيد ليس بهذه الوتيرة وفي هذه المناطق المتنازع عليها'.

تتزامن زيادة البناء الاستيطاني مع النمو السكاني. فمن عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠٢٣، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية وغور الأردن بنسبة ٣٨٪ - من ٣٧٤ ألف نسمة إلى ٥١٧ ألف نسمة، وفقًا لبيانات مجلس مستوطنات يشع.

ارقام قياسية في هدم المنازل الفلسطينية

في ظل الوتيرة القياسية للبناء الاستيطاني وإقامة المستوطنات في الضفة، حطمت الحكومة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين أيضًا أرقامًا قياسية في هدم المباني الفلسطينية.

ففي عامي 2023 و2024، هُدم 1238 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية ، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين. وفقًا لبيانات 'الإدارة المدنية'..

وتباهى وزير الحرب إسرائيل كاتس ووزير المالية سموتريتش بإنجازات إنفاذ القانون الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، وفي مطلع أبريل، صرّح سموتريتش بأنه 'منذ عام 1967 وحتى اليوم، لم تحدث ثورةٌ كهذه في الضفة الغربية.

لم تقتصر توسعة المستوطنات وتكاثرها في السنوات الأخيرة على ذلك، بل اتسعت الطرق التي تربطها بها أيضًا. وُسِّعت أجزاء كبيرة من الطريق رقم 60، الطريق الرئيسي الذي يعبر الضفة الغربية بشكل ملحوظ.

إضافةً إلى ذلك، في مارس/آذار 2025، تمت الموافقة على إنشاء طريق 'نسيج الحياة' للفلسطينيين بهدف فصلهم عن المستوطنين، وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء طريق متصل من القدس إلى مستوطنة معاليه أدوميم دون عبور الفلسطينيين.

كما تمت الموافقة على طريق قلنديا الالتفافي (45)، الذي سيربط منطقة دوار مخماس على الطريق 60 مباشرةً بالطريق 433. وقد وصف دويتش الطرق التي تربط المستوطنات بأنها 'أكسجين الاستيطان.

كذلك تم الاستيلاء على ما يقارب 24,000 دونم في الأغوار من أجل البناء الاستيطاني.

من ناحية أخرى، تراجعت هذه القضية قليلاً عن جدول أعمال الولايات المتحدة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويتزايد دعم الجمهوريين في الكونغرس للسيطرة على الضفة الغربية. حتى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عارض حل الدولتين، وأعرب عن تأييده للسيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

علاوةً على ذلك، يُعدّ مطلب حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية شرطًا مُعلنًا للتطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول الإسلامية.

ووفقًا للموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وماليزيا، وهي دولٌ قد تكون مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل لأول مرة، يجب على إسرائيل الالتزام بحل الدولتين أو اتخاذ خطوة نحوه قبل إقامة علاقات دبلوماسية معها.

'إن التيار المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية يخلق واقعًا يكاد يكون لا رجعة فيه في الضفة الغربية. ويهدف هذا إلى منع أي تسوية مع الفلسطينيين مستقبلًا، '، يقول يوحنان تزوريف للقناة الإسرائيلية.