اخبار فلسطين
موقع كل يوم -دنيا الوطن
نشر بتاريخ: ١٧ تموز ٢٠٢٥
تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
حذّرت الحكومة الفلسطينية من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر وإغلاق الحواجز، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.
وأشارت الحكومة في ختام جلستها الطارئة التي عقدتها، مساء اليوم الخميس،إلى أن قيمة الأموال المحتجزة باتت تفوق 8.2 مليار شيكل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيكل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
كما حذّرت من أن 'استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حادِ في دوام الموظفين'.
وأكدت الحكومة أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس عباس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة لاستعادة حقوق شعبنا، داعية مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي سياق ذي صله، أكدت الحكومة أنه 'وبرغم كل هذه التعقيدات والظروف الصعبة، فإنه يواصل العمل على استعادة حقوقنا المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية خصوصا رواتب الموظفين ومختلف القطاعات'.
ووجهت رؤساء الدوائر الحكومية، للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.
