إحباط ترويج طن ونصف لحوم ودواجن فاسدة في مطعم بكرداسة.. وهذه عقوبة غش الأغذية

قررت النيابة العامة بالجيزة إعدام طن ونصف لحوم فاسدة ضبطتها مباحث التموين في مطعم شهير بمدينة كرداسة قبل ترويجها.

وطلبت النيابة تحريات مباحث التموين حول الواقعة كما قررت إرسال عينة من المضبوطات إلى الطب البيطري لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على طن ونصف من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مطعم شهير بمنطقة كرداسة قبل طهيها وتقديمها للعملاء.

وأشارت التحريات بورود معلومات لمباحث التموين بوجود كميات ضخمة من اللحوم والدواحن الفاسدة يتم إعدادها لتقديمها لرواد مطعم شهير، انتقلت على الفور قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين وداهمت مخزن المطعم بمدينة كرداسة.

ضبطت القوات “ك م”، 47 سنة، أمين المخزن، وعثر داخل المخزن على 2 ذبيحة ضاني مذبوحة خارج السلخانة، و150 كيلو لحوم فاسدة، و250 كيلو لحمة غير مدونة البيانات، و460 كيلو دواجن متبلة من غير بيانات، و320 كيلو لحوم مفرومة غير مدون عليها بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الطب البيطري.

ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتضمن كلا من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.