مركز حقوقي يتهم فرنسا بالتواطؤ في تهجير كفاءات غزة

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الفرنسية بالمشاركة في مخطط منظم لتهجير الكفاءات الفلسطينية من قطاع غزة، مشيراً إلى وجود تنسيق مباشر بين القنصلية الفرنسية في إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات تهجير وصفت بـ'السرية والممنهجة'.

وأوضح رئيس المرصد، رامي عبده، أن لديه ما وصفها بـ'معلومات خطيرة ومؤكدة'، تؤكد تورط السفارة الفرنسية في تنظيم عمليات إجلاء تستهدف فئات أكاديمية ومهنية رفيعة من القطاع، تشمل حملة الدكتوراه، أطباء، مهندسين، مؤرخين، ومختصين في الثقافة والآثار.

وبحسب عبده، فإن إحدى هذه العمليات كان من المخطط تنفيذها اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنها تتم وسط تكتم شديد وتحت حماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي، بدءًا من تجميع المستهدفين في ساعات الفجر داخل القطاع، مروراً بنقلهم إلى مطار رامون الإسرائيلي، ومن ثم الحديث عن احتمال نقلهم إلى الأردن عبر جسر الملك حسين.

تحذيرات من غزة

وتأتي هذه التطورات وسط تقارير متزايدة عن نشاطات تهجير سرية داخل غزة، تشارك فيها جهات أمنية ومخابراتية إسرائيلية، إلى جانب مكتب محاماة إسرائيلي يتولى التنسيق مع سفارات أجنبية لترتيب استقبال هؤلاء المرحلين. وقد أصدرت جهات محلية داخل غزة تحذيرات من التعامل مع مثل هذه البرامج، التي ترى فيها محاولة لإفراغ القطاع من نخبه.

وفي هذا السياق، قال عبده إنه خاطب القنصلية الفرنسية في القدس للحصول على توضيحات رسمية، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد حتى لحظة تصريحه، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية. كما أشار إلى وجود وحدة خاصة داخل الحكومة الإسرائيلية اليمينية، تتولى مسؤولية تنفيذ هذا المخطط، بدءًا من أصحاب الشهادات العليا، تمهيداً لاستقدام عائلاتهم لاحقاً، بهدف إحداث تغيير ديمغرافي واجتماعي في القطاع.

وحمّل المرصد الأورومتوسطي فرنسا مسؤولية قانونية وأخلاقية إزاء ما وصفه بـ'الخرق الصارخ للقانون الدولي'، منتقداً ما اعتبره 'ازدواجية فاضحة' في تعامل الحكومة الفرنسية مع القضية الفلسطينية، لاسيما في ظل تجاهلها لمحاسبة مواطنين فرنسيين مزدوجي الجنسية خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي، بعضهم متورط في انتهاكات جسيمة وجرائم حرب خلال الحرب على غزة.

وطالب عبده السلطات الفرنسية بتوضيح موقفها بشكل رسمي، ووقف أي دور محتمل في عمليات التهجير المنسقة مع الاحتلال، معتبراً أن صمت باريس عن مثل هذه الإجراءات يضعها في موقع شراكة ضمنية في سياسات تهجير قسري يُراد تمريرها تحت غطاء إنساني.