من خمس إلى أربع سنوات.. فلسطين تعيد رسم خريطة التعليم الهندسي

الخليل معا- في خطوة لافتة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجهها لاعتماد دراسة الهندسة بأربع سنوات بدلًا من خمس، في إطار خطة لتطوير المناهج وتحديث البرامج بما يواكب متطلبات العصر وسوق العمل.

وفي هذا السياق، استضاف برنامج طلة صباح الذي يبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة ، ويقدمه الإعلامي عادل غريب، رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور معمر اشتيوي للحديث عن خلفيات القرار وانعكاساته على الجامعات والطلبة.

وأكد د. اشتيوي أن هذا القرار جاء استجابة للتحولات المتسارعة في العالم، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، ما يفرض تحديثًا مستمرًا للبرامج الأكاديمية بما ينسجم مع احتياجات العصر. وأضاف:

'إذا أردنا مواكبة التطورات العلمية الحديثة، علينا أن نعيد النظر في خططنا الدراسية بشكل متواصل، وهذا التغيير ليس وليد اللحظة بل نتيجة نقاشات مستمرة على مدار العامين الماضيين.'

وأوضح أن الهدف من تقليص سنوات دراسة الهندسة لا يقتصر على الجانب الزمني، بل يركز على إعادة هيكلة المناهج لتقليص الجانب النظري المعرفي والتركيز أكثر على المهارات العملية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.

وأشار إلى أن القرار لن يقتصر على تخصص الهندسة فقط، بل يشمل إعادة تقييم العديد من البرامج الأخرى، مستشهدًا بتجربة إقليمية لتحويل دراسة العلوم من أربع سنوات إلى ثلاث، مع تخصيص السنة الرابعة للبرامج المهنية التطبيقية، بما يتيح للطالب فرصًا أفضل للانخراط في سوق العمل.

وبيّن اشتيوي أن هذا التوجه ليس محليًا فقط، بل هو مسار عالمي تبنته جامعات في أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا، وحتى في بعض الدول العربية، بما يعكس التحولات الكبرى في قطاع التعليم العالي.

وفيما يتعلق باعتماد الشهادة الفلسطينية، طمأن د. اشتيوي الطلبة وأهاليهم بأن برامج الأربع سنوات ستكون معترفًا بها عربيًا ودوليًا، موضحًا أن فلسطين جزء من المنظومة التعليمية العالمية، وملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع اليونسكو واتحاد الجامعات العربية.

وحول استعداد الجامعات الفلسطينية، أكد أن العديد منها بات جاهزًا لتطبيق القرار ابتداءً من العام الأكاديمي الحالي، فيما فضّلت بعض الجامعات تأجيل التنفيذ للعام المقبل. وأضاف أن وزارة التعليم العالي منحت الجامعات حرية الاختيار في آلية وتوقيت التنفيذ، بما يضمن الانتقال التدريجي السلس.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على سوق العمل والبطالة بين الخريجين، شدد د. اشتيوي على أن التغيير يستند إلى دراسات واقعية، ويراعي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن التوجه نحو التعليم التقني والمهني آخذ بالتصاعد كخيار استراتيجي يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب.

وختم اشتيوي بالقول: التحديات التي تواجه التعليم العالي تتطلب إعادة صياغة شاملة للنظام التعليمي، بحيث نركز على تعليم الطالب كيف يتعلم، وكيف يفكر، وكيف يوظف المعرفة المتاحة في كل مكان. إذا لم نواكب هذه التحولات، فإن جامعاتنا ومؤسساتنا ستجد نفسها خارج السباق.'