المجلس الشيعي: من مؤسسة وطنية جامعة إلى هيئة تابعة متهمة بتبييض الأموال!

فجأة وبعد ثلاثة ايام على مصادرة مليوني دولار في مطار رفيق الحريري اعلن المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ان الاموال المصادرة من احد المواطنين اللبنانيين القادم من تركيا الى لبنان، وقيمتها مليونان وخمسماية الف دولار، هي عبارة عن تبرعات تخص هذا المجلس.

الخبر مثير للريبة ومثير لتساؤلات بديهية يفترض انها لا تفوت اي جهة قانونية في المجلس الشيعي وسواه.

من المؤسف ان يتحول المجلس الشيعي من وظيفة ومسؤولية وطنية، الى هيئة مهمتها التغطية على تجاوزات القوى المهيمنة على القرار الشيعي

اولا: المجلس الشيعي ليس شركة تجارية او مؤسسة اهلية او جمعية خيرية، هو مؤسسة رسمية لبنانية تتبع لمجلس الوزراء ويتلقى رئيسها وموظفوها رواتب من الخزينة اللبنانية وتحظى بميزانية سنوية من اموال المكلفين اللبنانيين من شيعة وغير شيعة.

إقرأ أيضا:نواف الموسوي يعترف بـ«قصور وتقصير» كبيرين لدى «الحزب» في الحرب

ثانيا: في القوانين اللبنانية لا بل في معظم دول العالم، لا يمكن نقل الاموال النقدية بين الدول من دون تصريح اذا تجاوز المبلغ العشرة الاف دولار، وبالتالي فان نقل مليوني دولار من دون تصريح الى لبنان وفي حقيبة خاصة، يعتبر مخالفا للقانون وعلى الجهات المعنية في الدولة مصادرتها ومحاكمة من قام بنقلها، وهذا من بديهيات القانون وسواه مخالف للقانون.

نقل مليوني دولار من دون تصريح الى لبنان وفي حقيبة خاصة، يعتبر مخالفا للقانون وعلى الجهات المعنية في الدولة مصادرتها ومحاكمة من قام بنقلها

ثالثا: لا يمكن اعتبار هذه الاموال المهرّبة عبر المطار اموالا مشروعة، طالما انها لم تدخل بالطرق القانونية، وهذا ما يجعلنا نستنتج ما هو اسوأ من هذا السلوك، اي تحويل المجلس الشيعي الى مؤسسة لتبييض الاموال، فالجهة التي نقلت الاموال والتي ارسلتها على الارجح، لا علاقة لها من قريب او بعيد بالمجلس الشيعي، لكنها تمعن في تشويه سمعة المجلس ووضعه تحت مجهر العقوبات والاساءة لرمزيته المفترضة كمؤسسة جامعة للشيعة وحوّلته الى اداة لبعض الاحزاب شيعية.

لا يمكن اعتبار هذه الاموال المهرّبة عبر المطار اموالا مشروعة، طالما انها لم تدخل بالطرق القانونية، وهذا ما يجعلنا نستنتج ما هو اسوأ من هذا السلوك، اي تحويل المجلس الشيعي الى مؤسسة لتبييض الاموال

رابعا: من المؤسف ان يتحول المجلس الشيعي من وظيفة ومسؤولية وطنية، الى هيئة مهمتها التغطية على تجاوزات القوى المهيمنة على القرار الشيعي، لذلك فإنه من المهم اعادة صوغ الاجتماع الشيعي على قاعدة الولاء للدولة والاندماج في المشروع الوطني والتخلص من التبعية، التي دمرت معاقل الشيعة وبنيانهم الاجتماعي والديني، وحولتهم الى اداة سهلة يجري استخدامها غب الطلب، فيما ينأى الآخرون ان يلوثوا سمعتهم وايديهم بما ارتكبوا.

إقرأ أيضا: بري: لبنان يراقب التحركات الإسرائيلية ولن يسمح بفرض وقائع جديدة

ونقول في الختام، ان الدولة والقضاء مطالبان بمعاقبة المجلس الاسلامي الشيعي بعد اعترافه بممارسة جريمة تبييض الاموال، ويجب اعادة فتح ملفات الشهادات المزورة التي اصدرتها الجامعة التابعة له، وانفاذ القانون بنظام انتخاباته وشرعيته التمثيلية.