الجلسة الوزارية: سجال واتفاق على ترحيل القرضاوي.. وزيارة مرتقبة إلى سوريا!

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي والرياضة جورج كلاس، الصحة فراس ابيض، الزراعة عباس الحاج حسن.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وشهدت الجلسة سجالاً بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المهجرين عصام شرف الدين، أدّت إلى انسحاب الأخير.

وقال شرف الدين عقب انسحابه من الجلسة الوزارية: 'ان ميقاتي ممتعض من المودعين لإقدامهم على وقفة تضامنية ولا أرضى أبداً أن يضع ملف المودعين على الرف ومعالجة المصارف لن يكون على حسابهم'.

وأضاف:' الأسلوب الفوقي بشطب الودائع بنسبة 80% مرفوض رفضاً قاطعاً'.

من جهته توقف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، عند مسألة تفتيش المسافرين، قائلاً: 'إننا نؤمن بمرجعية الدولة والقانون لكن يجب أن يُطبّق على الجميع، ولا نقبل باستهداف أي فئة لبنانية خاصة إذا كانت من عوائل الشهداء'.

وفي ختام الجلسة، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء أنه 'سيكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولكن الموعد لم يحدد بعد'.

ولفت الى أن ميقاتي 'أكد في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء انه اتفق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال اتصال، على دوام التواصل بما فيه مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة'.

وأكد المكاري أنه 'سيكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة ميقاتي'.

وأعلن أن 'مجلس الوزراء اتّخذ قرارًا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات'.

من جهة أخرى، كلّف ميقاتي، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بالتواصل مع جميع الأفرقاء ووضع كلّ الملاحظات على البند المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، كما في البند المتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والعودة بالملاحظات إلى مجلس الوزراء.