سلام بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة: لا إنقاذ بدون إصلاح ولا إستقرار في ظل العدوان الإسرائيلي

عدد رئيس الحكومة نواف سلام انجازات الحكومة بعد مرور مئة يوم على تشكيلها، مؤكدا استمرار العمل على فرض سلطة الدولة وسحب السلاح ، مشيرا ان الاستقرار لن يتحقق في ظل العدوان الاسرائيلي، وقال سنعمل على اعادة الاعمار، ولبنان لا يمكنه النهوض خارج العمق العربيّ، وحسم القول ان «شطب أموال المودعين مرفوض».

وقال في كلمة وجهها من السراي مساء امس « بعد مرور مئة يوم على منح حكومتنا الثقة، يهمني أن أؤكد أن الحكومة مصممة على إنجاز مشروعها الوطني رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريقها.

والحقيقة أن الأزمات المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تفاقمت جراء العدوان الإسرائيلي، زادت من قناعتنا بأن الإنقاذ لا يتحقق إلا بإطلاق مسار إصلاحي نبني فيه دولة حديثة تستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً إلى تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام. نعلم جميعاً أن الوقت له ثمن، وأن تأخير اتخاذ الإجراءات سيكلف أبنائنا ثمناً باهظاً، ولهذا نعمل على أكثر من جبهة في آن واحد.

اضاف : بعد مئة يوم، أود أن أشارككم ما أنجزناه وما ينبغي علينا القيام به في المرحلة المقبلة.

أولاً: في المجال الأمني والعسكري:الدولة مستمرة في أداء مهامها وفقاً لما نص عليه اتفاق الطائف لبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها. يواصل الجيش اللبناني توسيع انتشاره، ولغاية الآن فكك في جنوب الليطاني أكثر من خمسمائة موقع عسكري ومستودعاً.

لكنني أود أن أكون واضحاً: لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار طالما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واحتلال أجزاء من أرضنا وعدم الإفراج عن أسرانا. سنواصل الضغط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا، تطبيقاً للقرار 1701، وسنعمل على توفير كافة الظروف لإعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة، وإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.عززنا سيطرة الدولة على مطار رفيق الحريري الدولي من خلال تغييرات إدارية وتحسينات تقنية وإجرائية، وشددنا الإجراءات لمنع التهريب وتعزيز السلامة. أطلقنا خطة لتأهيل طريق المطار، وأزلنا الرموز الحزبية، ووقفنا من اعتدى على قوات الطوارئ الدولية ومن حاول قطع الطرق، واتفقنا مع سوريا على تشكيل لجان لضبط الحدود ومنع التهريب ووقف الاشتباكات تمهيداً لترسيم الحدود، كما نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لتسهيل عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

ثانياً: في المجال السياسي:أنجزنا الانتخابات البلدية والاختيارية بكل حيادية بعد تسع سنوات من التوقف، تأكيداً على احترام الاستحقاقات الدستورية، وبدأنا التحضير للانتخابات النيابية.

وقام الرئيس عون بعدة زيارات خارجية هدفها إعادة لبنان إلى الخريطة العربية والدولية، وبدوري تلقيت دعوة كريمة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر، كما قمت بزيارات إلى سوريا والإمارات العربية المتحدة ومثلت لبنان في القمة العربية ببغداد. كل هذه الخطوات تهدف إلى إعادة تفعيل علاقاتنا مع العمق العربي وفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء.

واعتبر سلام ان « لبنان أمام مرحلة مفصلية في تاريخه، والمنطقة من حولنا تشهد تحولات تاريخية. ولا يمكن للبنان أن يكون خارج هذا السياق العام أو متأخراً عنه.

ولن ينهض لبنان إلا من خلال تمسكه بعمقه العربي وبوضع رؤية مستقبلية واضحة.

ثالثاً: في المجال الاقتصادي والمالي: قال: رؤيتنا الاقتصادية لا تقوم على حلول وهمية، بل على تصحيح أخطاء الماضي وإصلاح نظامنا المالي والمصرفي.

أولاً، أقرّينا قانون رفع السرية المصرفية، وهو ليس مجرد إجراء تقني، بل نقلة نوعية نحو الشفافية، وضرورة للمساءلة، وشرط لاستعادة الثقة وحقوق المودعين.

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، ونحن نتطلع إلى إقراره قريباً في مجلس النواب.

أما قانون الفجوة المالية فحكومتنا في طور إتمامه بسرعة لعرضه على البرلمان، لأنه الطريق لاستعادة الودائع.

وتابع رئيس الحكومة : أنا ضد فكرة شطب الودائع بشكل نهائي، وهدفنا هو حماية القطاع المصرفي، ونعمل لإعادة الثقة فيه، و«مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تسير بجدية ومسؤولية، والصندوق لا هو عدو ولا منقذ، بل أداة يجب أن نستخدمها بعقلانية لخدمة مصلحة الناس، ونحن نسعى لتوقيع اتفاق مع الصندوق خلال فترة ولايتنا».

واشار الرئيس سلام انه «بالتوازي مع الإصلاحات المالية، نحن حريصون على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال مشاريع إنتاجية ترتكز على مكامن القوة.

رابعاً: في مجال الإدارة والقضاء: شرح سلام ان «أولويتنا هي استعادة مصداقية إدارات الدولة وثقة المواطنين بالقضاء، وقد أقرّينا في الحكومة مشروع قانون استقلالية القضاء، وهي خطوة تاريخية طال انتظارها، وهدفها حماية القضاء من أي تدخلات وإعادة الثقة بالعدالة. والمشروع الآن أمام البرلمان لإقراره.

وضعنا خطة لمعالجة أوضاع الموقوفين في السجون، من خلال تفعيل المحاكمات داخل سجن رومية لإحقاق العدالة، مشددا عل « أهمية استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ويبقى شعارنا:ارفعوا أيديكم عن القضاء».

واضاف: «الحكومة اعتمدت آلية جديدة للتوظيف في القطاع العام على أساس الشفافية والجدارة والتنافسية، بهدف تقليص المحسوبيات، وتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، ونحن بصدد تعيين الهيئات الناظمة التي طال انتظارها، «ومن الخطوات المهمة استعادتنا لمراسيم الأملاك البحرية المخالفة للقانون، لأن هدفنا هو حماية المال العام، ونعمل على تطوير قطاع الاتصالات وإصلاح قطاع الكهرباء، وحصلنا على تمويل إضافي لبرنامج «أمان» لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً، والذي يغطي نحو ثمانمئة ألف مستفيد.

وتحدث سلام عن «تحسن ملموس في الخدمات الطبية وتفعيل وضع الضمان الاجتماعي.

واذ اكد العمل «حلول مستدامة لمشكلة الرواتب والأجور والتقاعد»، كشف «أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لمسار إعادة الإعمار، وفي هذا الإطار حصلنا حتى الآن على قرض بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار من البنك الدولي للإعمار الفوري، وتعمل مع منظمات الأمم المتحدة على مشاريع تتجاوز قيمتها ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في الجنوب».

وشرح قائلا «لقد حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والإصلاح، لكن لا يزال أمامنا الكثير، الوضع صعب، ونحن لا نطلب من الناس الصبر فقط، بل نطلب منهم مرافقتنا ومحاسبتنا عندما نقصر.

وختم « لن نتراجع في الأسابيع والأشهر القادمة عن مواصلة العمل لإنقاذ لبنان، وخلال الأشهر المقبلة سيكون لنا موعد مع مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، ومؤتمر آخر لجذب الاستثمارات.

وكل عام وأنتم وبلادنا بألف خير.