التلاعب بتنسيق "عائشة" يثير جدلا بمصر.. ووزير التعليم العالي يتدخل لإنقاذ حلمها بكلية الطب

في استجابة عاجلة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن الطالبة عائشة أحمد محمدي، وجّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، بسرعة حل مشكلتها بعد تعرض رغباتها للتلاعب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بما يضمن حصولها على حقها الكامل في الالتحاق بالكلية التي تتناسب مع مجموعها الدراسي.

حلم الطب يتحول إلى صدمة

وأثارت قصة الطالبة عائشة أحمد، من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالعبور، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث فوجئت بعد غلق باب التنسيق بتغيير رغبتها الأولى من كلية الطب إلى كلية العلوم، دون علمها.

وبحسب تصريحات والدها، فإن إحدى زميلاتها حصلت على الرقم السري الخاص بها من استمارة الثانوية، وقامت بالدخول إلى حسابها وتعديل الرغبات، ما أدى إلى ضياع فرصتها في تحقيق حلمها الأكاديمي.

وقد حررت الأسرة محضرًا رسميًا بقسم شرطة شبين القناطر برقم 6822 إداري، لإثبات الواقعة التي وصفها الوالد بأنها 'جريمة مكتملة الأركان'، مناشدًا الجهات المعنية التدخل السريع لإنقاذ مستقبل ابنته.

استجابة رسمية وتوجيهات عاجلة

في ضوء هذه التطورات، وجّه الوزير الدكتور أيمن عاشور، الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، بإتاحة الفرصة للطالبة لإعادة ترتيب رغباتها مرة أخرى، وفقًا للنسخة الرسمية التي أدخلتها الأسرة قبل التلاعب، مع تزويدها بكلمة مرور جديدة لضمان متابعة رغباتها بأمان.

وأكد الدكتور جودة غانم أن الطالبة ستُمنح فرصة كاملة للالتحاق بكلية الطب، في حدود الحد الأدنى المعلن لطلاب مدارس المتفوقين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع الواقعة بشكل مباشر لضمان عدم تكرارها.

تحذير رسمي لجميع الطلاب

وفي سياق متصل، شدد مكتب التنسيق على ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بكل طالب، وعدم تداوله تحت أي ظرف، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتسجيل وتعديل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني.

وأكد المكتب أن الترشيح للكليات يتم بناءً على الرغبات المسجلة من قبل الطالب نفسه، محذرًا من أن أي تلاعب قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة يصعب تصحيحها لاحقًا.

موجة تضامن واسعة

وقد أثارت الواقعة موجة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بإعادة حق الطالبة ومعاقبة المتسببة، مؤكدين أن ما حدث يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون المصري الذي يجرّم الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية والتلاعب بالبيانات الشخصية