مجلس الوزراء يقرّ المنح المالية للعسكريين ويجري تعيينات.. ومصادر رسمية لـ «الأنباء»: عدّ تنازلي لتسليم السلاح

بيروت - ناجي شربلوأحمد عزالدين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن هدفه «ليس إلى النظر إلى الوراء بل إلى الأمام بغية استكمال الخطوات الأساسية على طريق إعادة بناء الدولة».

وشدد خلال استقباله أمس، وفد الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال «على ضرورة أن يتحلى الجميع بالمسؤولية في نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه». وقال: «لم ننجز كثيرا قياسا لما هو مطلوب، إلا ان ما تحقق حتى الساعة أساسي لوضع الأمور على المسار الصحيح».

وقد انعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة العماد عون، وأقر البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين، 14 مليون ليرة، زهاء 156 دولارا لمن هم في الخدمة، و12 مليونا، زهاء 135 دولارا للمتقاعدين، على ان يعمل به بدءا من أول يوليو المقبل. وثبت المجلس جورج معرواي مديرا عاما أصيلا لوزارة المال، بعدما كان يشغل المنصب بالتكليف.

وعين أحمد عويدات مديرا عاما لهيئة «أوجيرو» وغسان خيرالله أمينا عاما لمجلس الإنماء والإعمار ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس وزياد نصر مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.

في هذه الأثناء، استحوذ تطور جديد على الاهتمام الداخلي في لبنان، وتمثل بتبلغ وزير الصحة د.ركان نصرالدين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التوقف عن التغطية الصحية للسوريين المتواجدين في لبنان اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وهي عاصفة، لأنها تتصل بالتوطين، وتهدد بتفجير خلافات داخلية قد تأخذ البلاد إلى عواقب غير محمودة.

أمر انتقده علنا ومباشرة رئيس لجنة الصحة النيابية د.بلال عبدالله، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين اللبنانية والسورية، تحضيرا لعودة السوريين إلى وطنهم.. لكان الأمر طبيعيا ومنطقيا وضروريا.. أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وإبقائهم خارج أي تغطية صحية، فإن هذا الأمر غير مقبول من الناحية الإنسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف.. إضافة إلى ان وزارة الصحة العامة لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساسا».

وتابع عبدالله: «ان وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين. أما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الأكثر وجعا وألما وتأثيرا على الإنسان، فإنها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير».

وعلمت «الأنباء» ان عبدالله راجع وزير الصحة، والأخير سيناقش بشكل عاجل مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون هذا الملف الحساس.

على خط آخر، كشفت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء» عن «تخوف جدي من تصعيد إسرائيلي جوي من خلال رفع وتيرة الغارات والاستهدافات للضغط على لبنان، بهدف تحقيق ما تسعى إليه أو ما تراه إسرائيل مطلوبا لتنفيذ وقف إطلاق النار والقرار 1701، وفقا للرؤية أو للمفهوم الإسرائيلي لهذا الاتفاق».

وأشارت المصادر «إلى ان إسرائيل تركز على موضوع الحدود أكثر مما تركز على الجانب الداخلي اللبناني وسحب السلاح. من هنا فإنها ستحاول رفع وتيرة الاستهدافات إما بتجاوز منطقة الجنوب، أو على مستوى الكوادر التي تستهدفها في هذه الغارات».

وتابعت: «تضع إسرائيل في أولويتها تحقيق اتفاق حول موضوع الحدود. ومن هنا تشديدها على تشكيل لجان أمنية وديبلوماسية وسياسية بهدف التوصل إلى الاتفاق حول النقاط التي هي موضع خلاف منذ التحرير العام 2000 وعددها 13، ومطالبتها بالتالي وضع اتفاق نهائي قبل الانسحاب من المواقع الخمسة التي لاتزال تحتلها، وإلزام الدولة اللبنانية الاعتراف بهذه الحدود وإنهاء أي مطالب لبنانية أو مساع من اجل تحرير ما تبقى من أرض محتلة».

جنوبا أيضا، نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت النبطية الفوقا، ما أدى إلى سقوط عامل في البلدية عندما وصل على دراجته النارية إلى حرش علي الطاهر لتشغيل محطة المياه.

وفي موضوع السلاح، وعلى الرغم من كل الضوضاء والمواقف الحادة التي تدور حوله، أكدت مصادر سياسية رسمية لـ «الأنباء» ان «المحادثات تسير بجدية وإيجابية، وان النقاش يدور تحديدا حول حجم هذه الأسلحة التي ستسلم أو يتم جمعها، والأماكن التي سيتم وضعها فيها، والجهة التي ستشرف عليها. والتركيز على الصواريخ والأسلحة الثقيلة، لأن الأطراف اللبنانية جميعها تملك الأسلحة الخفيفة، وحتى المتوسطة، وان لم تخرج إلى العلن، الأمر الذي أشار إليه بطريقة غير مباشرة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بالحديث عن ان المقاومة لن تتجول بسلاحها».