إفرام تقدّم بـ"اقتراح قانون إصلاحي" لانتخاب أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ

تقدّم رئيس المجلس التنفيذيّ ل' مشروع وطن الإنسان' النائب نعمة افرام إلى رئاسة مجلس النوّاب، باقتراح قانون حديث أعدّه لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يحفظ التوازنات، ويؤمّن التشارك التمثيليّ المباشر والعادل في السلطة.

افرام شرح في تصريح له من مجلس النواب أن 'الاقتراح دُرس في 'مشروع وطن الإنسان' منذ فترة طويلة ضمن مركز الأبحاث التابع له، وتناول أكثر من 46 قانونًا في مختلف الميادين. وبعد دراسة معمّقة، وجدنا أن التوقيت الحالي هو الأنسب لتقديم هذا القانون، ليُدرج ضمن البحث الجاري حاليًا في مجلس النواب اللبنانيّ'.

أضاف:' هذا الاقتراح يأخذ في الاعتبار الهواجس والتطلّعات كافة، على تنوّعها، سواء على مستوى الطوائف أو المناطق أو الأحزاب السياسيّة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، رأينا أنّ من الأفضل مقاربة انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بصورة متكاملة، لا بمعزل أحدهما عن الآخر. ويقترح القانون إجراء انتخابات مجلس النواب على أساس النظام الأكثريّ، غير الطائفيّ، في دوائر انتخابيّة صغيرة. أما مجلس الشيوخ، فيُنتخب على مستوى لبنان ككل، وفق صيغة طائفيّة، تُشبه إلى حد ما ما يُعرف بالنظام 'الأرثوذكسيّ'، أي أنّ كلّ طائفة تنتخب ممثليها من أعضاء مجلس الشيوخ'.

افرام تابع:' يبدأ القانون بتحديد عدد مقاعد كلّ من المجلسين، وهي نقطة اعتبرناها أساسيّة، وقد قمنا بدراسة تفصيليّة لكلّ مقعد نيابي قائم حاليًا، وتبيّن لنا من خلال تحليل الأصوات أنّ بعض النواب يُنتخبون بأصوات تختلف جذريًا عن انتمائهم الطائفيّ أو المذهبيّ. لذلك، رأينا أنّ من الأنسب نقل تلك المقاعد إلى مجلس الشيوخ، على أن يتمّ توزيع بقيّة المقاعد بين المجلسين وفقًا للآتي:

• المقعد الأول في كلّ قضاء يبقى ضمن مجلس النواب.

• المقعد الثاني يُنقل إلى مجلس الشيوخ.

• المقعد الثالث يعود إلى مجلس النواب، وهكذا دواليك، حسب حجم كلّ قضاء وعدد مقاعده.

وقد انتهت هذه المقاربة إلى توزيع المقاعد كالتالي:

64 مقعدًا في مجلس النواب، و64 مقعدًا في مجلس الشيوخ.

أولًا: مجلس النواب

• يتكوّن من 64 نائبًا.

• يُنتخبون وفق النظام الأكثري.

• من دون أيّ قيد طائفي.

• في دوائر انتخابيّة صغيرة موزّعة على 25 قضاء.

ثانيًا: مجلس الشيوخ

• يتكوّن من 64 شيخًا.

• يُنتخبون على مستوى لبنان كدائرة واحدة.

• وفق النظام النسبيّ مع صوت تفضيليّ واحد، على أساس طائفيّ.

• بحيث تنتخب كل طائفة ممثليها من الشيوخ، عبر لوائح مقفلة'.

افرام عرض على سبيل المثال، كيف 'يُخصص للموارنة 16 مقعدًا في مجلس الشيوخ، تتنافس عليها اللوائح المارونيّة على مستوى لبنان، ويصوّت كل أبناء الطائفة المارونيّة لتلك اللوائح، ما يضمن تمثيلًا نسبيًا للأفكار والتوجّهات المتنوّعة داخل الطائفة. وينطبق هذا المنهج على بقيّة الطوائف من سنّة وشيعة ودروز وغيرهم، بحيث تُقدَّم لوائح مثل: 13 مرشحًا من الطائفة السنية، و 13 مرشحًا من الطائفة الشيعية، و7 مرشحين من طائفة الروم الأرثوذكس، و4 مرشحين من طائفة الدروز، و4 مرشحين من طائفة الروم الكاثوليك... إلخ.

واعتبر افرام أنّ هذا القانون 'يهدف إلى الإبقاء على النسبيّة الطائفيّة والمذهبيّة المعتمدة حاليًا في تشكيل مجلس النواب، ولكن تنقل إلى مجلس الشيوخ بالنسبة ذاتها، فيطوّر النظام لدمج ما بين التمثيل المناطقيّ غير الطائفيّ في مجلس النواب، والتمثيل المذهبيّ النسبيّ في مجلس الشيوخ'.

وقال:' هو قانون انتخابيّ مركّب، يجمع بين النظام الأكثريّ والنسبيّ، ويُعالج بصورة شاملة كيفيّة انتخاب كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما يسعى هذا القانون إلى تحويل البنية الحاليّة لمجلس النواب إلى صيغة أكثر عدلًا وإنصافًا، عبر توزيع المقاعد بين تمثيل مناطقيّ وتمثيل طائفيّ، آخذًا بعين الاعتبار كل الهواجس السياسيّة والطائفيّة والمذهبيّة والمناطقيّة، في كلّ من المجلسين'.

إلى ما سبق وعرضه النائب افرام، يتبيّن أن الاقتراح الذي رفعه تضمّن على مدى 60 صفحة، أجابات واضحة وصريحة عن مجمل ما طرح خلال عقود من ملاحظات ومطالب إصلاحيّة، وأهمّها كيفيّة توزيع المقاعد النيابيّة ومقاعد مجلس الشيوخ، ووضع نظام انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ، و المعايير التي اعتمدت لتوزيع المقاعد على المجلسين.

وعالج الاقتراح المطلب التاريخيّ في تأسيس هيئة الإشراف على الانتخابات وكيفيّة تأليفها وتفصيل مهامها. كما منح الحقّ في مراقبة الانتخابات لهيئات المجتمع المدنيّ ذات الاختصاص، وتحت إشراف الهيئة.

كما نصّ اقتراح افرام في فصول خاصة وبالتفصيل الدقيق، كلّ ما يتعلّق بالتمويل والإنفاق الانتخابيّ، وكلّ ما يتعلّق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين، والبرامج التثقيفيّة الإنتخابّية واستطلاعات الرأي، تنظيماً ومرجعيّة... وعقوبات.

وتضمّن الاقتراح اعتماد البطاقة الالكترونيّة الممغنطة، وكيفية اقتراع ذوي الحاجات الخاصة بكرامة وحرّية، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة.