لبنان يدرس اوضاع محاكم الاسرة في العالم العربي 

نظمت المؤسسة اللبنانية السلم الاهلي الدائم والمعهد العالي لادارة الاعمال ESA والمعهد النزويجي لحقوق الانسان – جامعة اوسلو، ورشة عمل لرؤساء محاكم الاسرة في لبنان، الاردن وفلسطين حول 'اوضاع محاكم الاسرة في العالم العربي: التحديات وسبل التطوير' وذلك بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، سعادة النائب ميشال موسى ، مدير المعهد العالي لإدارة الاعمال (ESA) الاستاذ هادي الأسعد، السيدة ريتا ساند بروغ عن جامعة أوسلو – مركز حقوق الإنسان، السفيرة النرويجية في لبنان السيدة هيلدي هار الدستاد، نيافة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي ، سماحة قائمقام شيخ عقل طائفة الموحدون الدروز الشيخ سامي أبي المنى، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي الشيخ محمد عساف، نيافة بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان، سماحة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ العلامة علي الخطيب وذلك في المعهد العالي لإدارة الاعمال.

قيس

استهل اللقاء بكلمة لمدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الداىم شرح فيها عن اهمية دراسة اوضاع محاكم الاسرة في العالم العربي خاصة في لبنان بهدف بناء مجتمع سليم على اسس مبادء حقوق الانسان والحوكمة، حكم القانون والعدالة الانسانية.

الاسعد

مدير معهد المال والحوكمة هادي الاسعد اكد

أن الإصلاح ممكن، وأن الحوار الصادق بين الفاعلين المعنيين هو الطريق الوحيد إليه، فالعدالة الأسرية ليست مجرد تطبيقٍ للنصوص، بل سلوكٌ، وثقافة، وممارسة مؤسسية تقوم على الرحمة والإنصاف والتوازن بين الحقوق والواجبات.

موسى

شدد رىيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى على ان الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، ومحاكم الأسرة ليست مجرد قاعات قضاء، بل هي مراكز لحماية الحقوق، وصون الكرامة وتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة الواحدة مشيرا الى ان

ساند بروغ

رحبت ممثلة جامعة أوسلو – مركز حقوق الإنسان السيدة ريتا ساند بروغ بالمشروع الذي شهد نتائج ملموسة، كما يتضح من خلال خارطة الطريق لحقوق الإنسان التي أقرها رؤساء أكبر ست محاكم دينية في لبنان واعتبرت انه ومن الإيجابي أن هذه المبادرات والتعاون قد امتدت أيضًا إلى الأردن وفلسطين، حيث يتشابه إطارهما التشريعي مع إطار لبنان.

هار الدستاد

اما السفيرة النرويجية في لبنان السيدة هيلدي هار الدستاد اعتبرت أن معايير حقوق الإنسان تواجه عالميًا ضغوطًا شديدة وردود فعل عنيفة،لذلك تلعب المحاكم دورًا حاسمًا في الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها.

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى تطرق الى موضوع تهديد الأسرة وتغيب دورها نتيجة غياب الوعي والحوار والتفاهم، وهو بالتالي تغلب شعار المساواة على شعار الواجب الطبيعي، ومنطق التقليد الأعمى على منطق التطور الإيجابي، ولفت ممثل البطريرك يوحنا العاشر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس الى أن تطوير محاكم الأسرة لا يقتصر على تحديث النصوص أو إدخال التكنولوجيا الحديثة والعلوم النفسية والطبية، بل يتطلب أيضًا ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وثقافة قضائية قائمة على الحوار بين المرجعيات الروحية والمدنية، والانفتاح على الخبرات المقارنة، وتثبيت مبدأ أن العدالة الأسرية هي عدالة إنسانية بامتياز.

وتوجه نيافة بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان الى القضاة والمحامين طالبا منهم التمسك بالقوانين المرعية وتطبيق أحكام عادلة حصوصا بموضوع حضانة الطفل الذي قد يُتخذ بشأنه أحيانًا أحكام غير مناسبة.

وعن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ العلامة علي القاسم السيد كشف انه في ثقافتنا، لا تُعد العائلة مجرد إطار اجتماعي فحسب، بل هي البيئة الأساسية التي يُنشأ فيها الضمير، وتُغذّى فيها الكرامة، ويبنى الفرد المتوازن الذي تتشكل فيه الإيمان والعقل والسلوك. وعندما تتعطل هذه البنية، تتأثر المجتمع بأسره، إذ تعكس العائلة صورة العدالة الصغرى التي تنعكس بدورها على صورة العدالة الكبرى.

وتلى اللقاء جلسات مغلقة لمدة يومين مع رؤساء محاكم الاسرة اللبنانية، الفلسطينية و الاردنية حول أبرز تحديات والاقتراحات بما يتعلق بقضايا الحضانة للأم التمييز بين الذكر والاثنى بالنسبةًلسن الحضانة، سقوط حق الحضانة بالزواج، المشاهدة والحراسة والاصطحاب للعائلة أبرز التحديات والحلول ومعايير المصلحة الفضلى للطفل، اضافة الى العلاقة ما بين المحامي والقاضي في محاكم الأسرة و العلاقة مع المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الاجتماعية وتقارير الخبرة والزاميتها.