اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ١٥ نيسان ٢٠٢٥
أوضح وزير العمل محمد حيدر، بعد زيارته شيخ العقل لطائفة الموحدّين الدّروز سامي أبي المنى في دار الطّائفة في بيروت، أنّها 'كانت فرصة لتناول المواضيع المتعلّقة بوزارة العمل والعمل الحكومي للمرحلتَين الحاليّة والمقبلة بشكل عام، وقد وَضعنا أبي المني بواقع وزارة العمل لا سيّما الأمور المتعلّقة بالوضع الاجتماعي، وعلى الأخص قضايا الضّمان الاجتماعي والوضع العمّالي اللّبناني والأجنبي، وطريقة تنظيم هذا العمل والشّروط الجديدة المتّصلة به'.
ولفت إلى أنّه 'ثمة دراسة تخصّ العمّال اللّبنانيّين حول القطاعات الجديدة الّتي من الممكن المساهمة بها وبالنّهضة الاقتصاديّة، وورشة إعادة الإعمار للمرحلة المقبلة. طبعًا شيخ العقل احتضن تلك الأمور، وكان متجاوبًا معنا، وأعطانا بعض الأفكار والآراء الّتي سنبني عليها للمرحلة المقبلة'، مبيّنًا 'أنّنا اتفقنا على لقاءات دوريّة، لمناقشة مختلف الأمور مستقبلًا'.
وركّز حيدر على أنّ 'لجنة المؤشر تدرس حاليًّا رفع الحد الأدنى للأجور، وسنرى القدرة على ذلك، مع التّقديمات الاجتماعيّة والأمور المتّصلة بالموضوع'، مشدّدًا على 'أهميّة تشجيع اللّبنانيّين على التّوجّه إلى سوق العمل وألّا يبقوا بحالة تردّد بخصوص وظائف معيّنة أو العمل في قطاعات وبرواتب معيّنة أيضًا، وصولًا إلى تفضيلهم التّوقّف عن العمل'.
وأشار إلى 'أنّنا نحاول تنظيم القطاعات وأرباب العمل في القطاعات الاقتصاديّة والتّجاريّة والصّناعيّة، لإيجاد فرص عمل لتدريب اللّبنانيّين. وأظن أنّ بعد تنظيم الحدّ الأدنى للأجور وإيجاد فرص العمل، سيُفتخ سوق العمل أكثر أمام اللّبنانيّين، مع الاعتماد على العمالات الأجنبيّة في بعض القطاعات، لتكون المرحلة المقبلة مثمرة وتعطي الدّفع للبنان'، مبيّنًا أنّ 'الآن نحن في مرحلة أعياد، واللّبنانيّون سيعودون أيضًا لرؤية أهلهم، والصّيف أصبح على الأبواب، كنافذة للانطلاق نحو تحسين الوضع العام'.
واستقبل شيخ العقل أيضًا المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبدالله، وتناول اللّقاء الوضع العام في لبنان من النّواحي الأمنيّة، وأهميّة الاستقرار الدّاخلي في ظلّ المرحلة الرّاهنة.
كذلك التقى المدير العام للأمن العام اللّواء حسن شقير، الّذي وضعه بأجواء العمل وتطوير الإدارة، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامّة والأمنيّة.
كما ترأس أبي المنى اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي، واجتمع قبل ذلك إلى اللجنتَين الماليّة والقانونيّة في المجلس، لمناقشة قضايا إداريّة عامّة وتلك المتّصلة بعمل اللّجنتَين.
