طرح وحدات صناعية شاغرة جاهزة كاملة المرافق بالأقصر وأسوان في مايو

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع المستثمرين الصناعيين، داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة، للوقوف على جميع التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتى الاقصر وأسوان،  حيث تضم محافظة أسوان 5 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 8011 فدانا، تشتمل على المنطقة الصناعية بوادي العلاقي والمقامة على مساحة 222.6 فدان، والمنطقة الصناعية بوادي هلال السباعية والمقامة على مساحة 5115 فدانا، والمنطقة الصناعية بأسوان الجديدة والمقامة على مساحة 2561 فدانا،  والمنطقة الصناعية بمدينة توشكى الجديدة والمقامة على مساحة 56 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة  على مساحة 56 فدانا، بداخلها المجمع الصناعي المقام  على مساحة 18  فدانا.

كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

وخلال الاجتماع، وجه الوزير مسئولى و ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسئولي كل من محافظتى أسوان والأقصر والجهات المختصة بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة   وبحث جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين على أرض الواقع وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية لتشجيعهم والوقوف على معدلات الإنجاز فى المشروعات الجاري تنفيذها من خلال وزارة النقل (الطرق-القطار السريع- الموانئ الجافة –المناطق اللوجستية)، والتى تساهم بشكل فعال فى تطوير وتنمية الصعيد بما يليق من مقوماته الهائلة.

وشدد على أهمية تعزير الحوار الجاد بين الوزارة والمستثمريين الصناعيين  للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما ينعكس إيجابياً على امكانية موائمة متطلباتهم  بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع والوحدات والورش الصغيرة  في الطروحات الجديدة  القادمة.  

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد، والتى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاقا من تأكيده أن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطنى فى هذه المرحلة، التى تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة، معلناً أن محافظتى الأقصر وأسوان ستكونان أُولى محافظات الصعيد التى ستشهد جولات ميدانية تفقدية لبحث متطلبات مستثمريها وحل التحديات التى تواجههم، وذلك  ضمن  سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريا  لجميع محافظات مصر خلال الفترة القادمة،  وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.

وكشف الوزير أنه من المقرر الإعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان وباقى محافظات مصر  في الأول من مايو القادم احتفالا بعيد العمال.

ووجه هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام  الهيئة باتخاذ إجراءات سحب الأراضى وكذا التأكيد على تطبيق إجراءات رادعة على تسقيع الأراضى الصناعية، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.

وتطرق الاجتماع للموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الأقصر، حيث تضم المحافظة 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 1769 فدانا تشتمل على المنطقة الصناعية بالبغدادي، والمقامة على مساحة  310 فدادين، وتم البناء بداخله المجمع الصناعى على مساحة 50 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة  والمقامة على مساحة 359  فدانا، والمنطقة الصناعية بأرمنت  والمقامة على مساحة 1100 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

ثم التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع مستثمري محافظتى الأقصر وأسوان،  حيث تم استعراض عدد من متطلبات مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة (المجمع الصناعي بالجنينة والشباك)، أهمها رغبتهم فى التملك لوحداتهم.

وقد وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة إنهاء مطالبهم المشروعة والمضى قدما مع المستثمرين فى الإجراءات المالية والقانونية لتمليكهم وحداتهم، لا سيما أن ذلك يتماشى مع  ما وعد به رئيس الجمهورية عند افتتاحه للمجمع بأن  الجنينة والشباك كهدية لأهالي منطقة نصر النوبة.

كما استجاب الوزير لمطالب مستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة بإنشاء أجهزة خدمية داخل المنطقة الصناعية، وتتضمن دورات مياه وكافتيريا، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بمعاينة المنطقة وإطلاق إشارة البدء فى إقامة المباني الخدمية بالتنسيق مع المحافظة ومستثمرى المجمع.

وضمن سلسلة المطالب التى استجاب لها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  لمستثمرى المنطقة الصناعية الحرفية بمركز نصر النوبة شرق الجنينة وبالتنسيق بين وزارة الصناعة ومحافظة أسوان، بحث إمكانية إنشاء منافذ تسويقية لمصانع المجمع بهدف التوسع فى  فتح قنوات توزيع جديدة لمنتجات مصانعهم.

وأكد أن محافظة أسوان تحظى بأولوية كبيرة على خارطة التنمية للدولة لكونها تتمتع بمقومات واعدة فى قطاعات كثيرة.

كما استعرض اللقاء مطالب عدد من مستثمرى منطقى العلاقى الصناعية بأسوان، والمتضمنة تكثيف الجهود الأمنية بالمنطقة الصناعية والطرق المؤدية لها والمحاجر المحيطة.

وقد أعرب الوزير عن استعدادة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف التواجد الأمني وتوفير بيئة آمنة للاستثمار الصناعى بالمحافظة.

فى السياق ذاته، أكد الوزير لمستثمري مجمع الجنينة والشباك بأسوان بدراسة اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المنطقة من الأضرار الناجمة عن قربها من المحاجر من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للتعدين ووزارة البيئة، لافتا إلى أن الإجراءات التى سيتم اتخاذها ستكون على نفقة الدولة، ذلك إلى جانب استجابته الفورية لوضع لافتات إرشادية وتوضيحية على مداخل المنطقة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما ناقش اللقاء مطلب أعضاء جمعية مستثمري أسوان بتخصص مساحة أراض صناعية للاستثمار بها كمطور صناعي طبقا للإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.

وقد وجه الوزير بضرورة اتخاذ المسارات القانونية المتبعة فى هذا الشأن من خلال تأسيس الجمعية لشركة تطوير صناعي والتقدم  للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعاقد كمطور صناعي.

ووعد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمساندة الجمعية في سرعة إنهاء الإجراءات، وذلك فى إطار الحرص على حوكمة جميع الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية وحفظ حق المطور الصناعى والدولة والمستثمر النهائى.

وعرض حسام إبراهيم، صاحب مصنع الرباط للرخام والجرانيت بمحافظة أسوان طلبه بمضاعفة القدرات الكهربائية لمصنعه لتتناسب مع توسعات نشاطه.

وقد قام الوزير بتلبية طلبه من خلال توجيه المسئولين بوزارتي الصناعة والكهرباء بالقيام بمعاينة مصنعة وتحديد المقايسات الفنية اللازمة لتركيت المحول والكابلات الكهربائية لمصنعه فى مدة أقصاها شهر.

وكذا تمت الموافقة على تلبية طلب إسماعيل مصطفى على، أحد مستثمري محافظة أسوان، من العاملين فى مجال المنسوجات اليدوية لتقنين أوضاعه بعد قيامه بالبناء على مساحة أكبر من المخصصة له بما لا يؤثر على نشاطة أو الأرض المجاورة له.