وزير الصناعة يشكل لجنة مشتركة لمراقبة الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني

أصدر وزير الصناعة، عيسى الخوري، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تهدف إلى إجراء مسح شامل للمؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني وروافده، وضمان التزامها بالمعايير البيئية للحد من التلوث الصناعي وحماية الموارد المائية.

وتتمحور مهام اللجنة حول مسح المؤسسات المرخصة وغير المرخصة، توثيق المخالفات، متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، والرقابة المستمرة على شبكات الصرف الصحي لمنع التصريف غير المعالج. كما تُعطى اللجنة الصلاحيات الكاملة لدخول المنشآت وأخذ العينات، مع منع إصدار أي شهادات التزام بيئي أو تواصل مباشر مع أصحاب المؤسسات.

وحددت اللجنة مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء المسح الشامل، مع تحديث دوري للبيانات واستخدام تطبيق (Survey123) المربوط بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتوثيق البيانات وربطها بالخرائط.

يأتي هذا القرار في إطار جهود وطنية مشددة لحماية نهر الليطاني وحق المواطنين في مياه نظيفة وسليمة.