الخطيب حول قانون الانتخاب: طبقوا الطائف ولتجرِ الانتخابات وفقه ولن يكون رئيس مجلس النواب فرضا على الشيعة

توجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ​الشيخ علي الخطيب​ في كلمة له خلال ​خطبة الجمعة​ إلى القادة العرب والمسلمين الذين اجتمعوا في قطر بالتزامن مع ذكرى ​المولد النبوي​، منتقداً الاكتفاء بالخطابات والاحتفالات بينما 'دماؤكم تسيل وأعراضكم تنتهك وأطفالكم تضوروا جوعاً'، معتبراً أنّ هذا التناقض يعبّر عن صمت مخزٍ في مواجهة ما يجري في غزة.

وتابع ك'اليوم تكررون فعل أهل الكوفة حين ترون ما يفعل العدو بغزة و​لبنان​، فلم يبق لأحد منكم حرمة ولا كرامة حين أنتم تنتظرون العدو ليحتل عواصمكم واحدة تلو الأخرى ويذبحكم على فراشكم. وكان حال لبنان حالكم لولا مقاومته وجيشه وشعبه، إذ يقف صامداً أمام العدو رغم قلة العدد، وهو يدافع ليس عن نفسه فقط، وإنما عن شرفكم وبلادكم أيضاً وقصوركم، بينما يُحاصَرُ منكم قبل أن يُحاصَرَ من أعدائكم، ويُمنع من المساعدات لإعادة إعمار ما هدمه العدو إلا أن يُنزع سلاحه الذي يدافع عن شرفكم وأعراضكم بقرار فُرض على حكومتكم بغير شرعية وغير دستورية'.

وانتقل الخطيب إلى الحكومة اللبنانية، منبهاً إياها وهي تدرس مشروع الموازنة إلى 'أن تجعل في أولوياتها ​إعادة الإعمار​ وعدم التذرع بقلة الإمكانيات، وأن تنزع من رأسها موضوع نزع السلاح في وقت لا يزال العدو مستمراً في عدوانه على القرى والمدن اللبنانية في الجنوب والبقاع، وفي استمرار خرقه الاتفاق والقرار 1701 وفي توسعة احتلاله للأراضي اللبنانية، ومنع الأهالي من العودة إلى قراهم التي هدمها ومنعهم من إعادة إعمارها، متذرعين ب​اتفاق الطائف​، فوالله ما أردتم العمرة وإنما أردتم الغدرة، وإنما نحن نطالبكم بتطبيق هذا الاتفاق'.

وأضاف: 'لقد أخذتم القرار بحصر السلاح فخذوا القرار باستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وستجدوننا أكثر التزاماً من أي أحد به. نحن الآن نطالبكم بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً للخروج من هذه الدوامة التي صنعتموها، ونتمنى من رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما سبق له أن فعل أكثر من مرة، أن يُعيد طرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء ​الطائفية السياسية​، كاختبار لهذا الادعاء، بعد أخذهم القرار بحصرية السلاح بيد الدولة بذريعة اتفاق الطائف وهو غير صحيح، لأن اتفاق الطائف يشرّع المقاومة'.

ثم تناول الخطيب موضوع قانون الانتخابات، قائلاً: 'أما موضوع قانون الانتخابات ومحاولة تعديله، فقد ألمح بعض المطالبين بالتعديل، إلى أن القصد هو التمكن من انتخاب بعض نواب المسلمين الشيعة ليفرضوا على الطائفة الإسلامية الشيعية رئيساً من خارج إرادتها. لذلك نقول: طبقوا الطائف ولتجرِ الانتخابات وفقه، أما أن ترفضوا تطبيق اتفاق الطائف، ومن ثم تريدون أن تتمسكوا بالطائفية السياسية، إلا ما يتعلق بالطائفة الإسلامية الشيعية، فهذا دونه خرق القتاد، ولن يكون رئيس مجلس النواب فرضاً على هذه الطائفة، التي يحاول البعض التعامل معها على أنها طائفة مهزومة'.