مانشيت "الانباء": جلسة وزارية بخيارات محدودة… لبنان تحت المجهرين العربي والدولي

تحظى جلسة مجلس الوزراء، المقررة اليوم الثلاثاء، بمواكبة دولية وعربية غير مسبوقة باعتبارها الأولى المخصصة لمناقشة موضوع 'بسط سلطة الدولة على كل أراضيها بأدواتها الذاتية'، وفق ما وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، والتي تعني بلغة أخرى حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية بما فيه حزب الله وامتلاك الدولة قرار الحرب والسلم، والتي أشار اليها رئيس الجمهورية جوزف عون في خطاب القسم وفي خطاب ذكرى شهداء الجيش.

وإذ تتكثف الاتصالات بين كافة القوى السياسية لرأب الصدع والخروج بموقف جامع يلبي متطلبات الضغوط الدولية والعربية، ويمنع إنزلاق البلاد نحوى الفوضى، سيما وأن الغموض يكتنف المواقف الحقيقية لحزب الله، حيث تتباين تصريحات قادته ومصادره بين من يرفض طرح موضوع سلاح 'المقاومة' على طاولة مجلس الوزراء ويدعو الى التظاهر أمام السراي الحكومي، ويهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور، وبين مَن يشترط انسحاب إسرائيل من الجنوب وإطلاق سراح الأسرى وإطلاق خطة الإعمار قبل البحث في أي موضوع آخر، وفق ما قاله النائب عن حزب الله علي فياض، الذي استبق انعقاد الجلسة باشتراطه إعطاء الأولوية لثلاثية انسحاب إسرائيل وإطلاق الأسرى ووقف الأعمال العدائية قبل أي بحث آخر.

وبالتالي يقف مجلس الوزراء أمام معادلة صعبة للتوفيق بين استرداده ولو متأخراً ثقة المجتمع الدولي بلبنان، ودخوله في مصالحة معه على قاعدة تسليمه بملء إرادته بحصرية السلاح، وبين تطويقه لمعارضة حزب الله، خصوصاً أن مشاورات اللحظة الأخيرة بين الرؤساء الثلاثة لم تنقطع، ومستمرة إلى حين انعقاد الجلسة.

مصادر مطلعة كشفت لجريدة الأنباء الالكترونية، أن تصريح فياض وغيرها من المواقف لن تعيق انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، وإن قرارا تبلّغه وزراء الحزب بإعلان اعتراضهم على موضوع مناقشة السلاح في جلسة مجلس الوزراء تحت شعار أولوية تحرير الأرض وإطلاق الأسرى ورفض الانصياع للإملاءات الخارجية، وأن الوزيرين المحسوبين على الرئيس نبيه بري، لن يشاركا في الجلسة بسبب وجودهما خارج البلاد، ما يعطي للجلسة بعداً ميثاقياً، سيما وأن الغياب يرتبط بمهام حكومية خارجية، أي أن اعتراض وزراء حزب الله لن يشكل عائقاً أمام شرعية الموقف الرسمي للحكومة.

وبالتالي فإن اعتراض حزب الله على جدول أعمال الجلسة أو على مناقشة موضوع السلاح في الجلسة، لن يكون عائقاً أمام إصرار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالشراكة مع الرئيس نواف سلام وبتأييد ما يزيد على أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة لوضع آلية تنفيذية لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وهما على تواصل مع الرئيس نبيه بري، لما يتمتع به من نفوذ سيؤدي لعبور الجلسة إلى بر الأمان بتصويت الوزراء على آلية بسط سلطة الدولة.

وأشارت المصادر الى أن انعقاد الجلسة يشكل نقطة حاسمة في مستقبل لبنان وإن إقرار آلية تنفيذية لموضوع نزع سلاح حزب الله وفق الورقة الأميركية المعدلة التي تسلمها لبنان، هو الطريق الوحيد لخروجه من نفق الحصار المفروض عليه والذي بدأ يشتد تدريجياً، وإن عامل الوقت لم يعد لمصلحة لبنان، وبالتالي لم يعد أمام الحكومة سوى خيار واحد لضمان الاستقرار لوقف نزيف الإستمرار في الإنهيار.

ورأت المصادر 'إذا لم تنجح الحكومة باتخاذ القرار المناسب، فإن الخناق الدولي والعربي سوف يشتد على لبنان'، خاصة أن جواب الوسيط الأميركي توم برّاك على الرد الرئاسي على الأفكار التي طرحها لمساعدة لبنان لوضع آلية لتطبيق اتفاق وقف النار لم يحمل أي تعديل، بل انطوى على نبرة عالية تدعوه للانتقال من إعلان النيات إلى التطبيق الفوري. وإن قرار واشنطن انها لن توفد برّاك إلى بيروت مرة رابعة حتى إشعار آخر.

وكشفت المصادر 'أن الورقة الأميركية الجديدة المعدلة تتضمّن تفاصيل عناوين رئيسية أبرزها:

مراحل تسليم سلاح 'حزب الله' من السلاح الثقيل إلى المسيّرات، ثم السلاح الخفيف، ضمن مهلة زمنية محددة.

علاقة لبنان بسوريا، مع مطالبة بالإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين، وترسيم الحدود مع إسرائيل.

وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وإعادة الإعمار وسبل تحقيق الازدهار.'

وأشارت المصادر الى أن المقارنة بين النص النهائي والصيغة السابقة خطوة مقابل خطوة، 'تظهر أن الأميركيين أجروا تعديلات جعلت النص غير قابل للنقاش، فإما أن يوافق عليه لبنان كما هو أو يرفضه ويتحمّل العواقب.'

الذكرى الخامسة لإنفجار مرفأ بيروت

على صعيد آخر، أحيا لبنان الذكرى الخامسة لإنفجار مرفأ بيروت في أجواء من الحزن والغضب والغصة، وفي ظل مطالبة واسعة بإنهاء التحقيق وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين والمتورطين بالجريمة.

وإذ تميزت الذكرى هذا العام بحضور رسمي لافت ومشاركة عدد من الوزراء وعقيلة رئيس الحكومة، أشادت الكلمات بمواقف رئيسي الجمهورية والحكومة، مع المطالبة بإقران المواقف بالتطبيق. سيما وأن لبنان لا يزال ينتظر القرار الاتّهامي في هذا الملفّ، وسط محاولات مستمرة لإقفال الملف، ومنع المحاكمة عن طبقة سياسية – أمنية، تجهد لتبرئة نفسها، في وقت قُدّمت 42 دعوى ضد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، ولم تُبتّ حتى الآن.