مخطط صهيوني جديد لبن غفير في الأقصى والأوقاف الإسلامية تحذّر

حذّر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، من مخططات ونوايا وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى.

وقال المجلس في بيان له إنه ينظر بعين الخطورة لما نُشر في الآونة الأخيرة عبر وسائل إعلام الإحتلال عن نيّة بن غفير تغيير الوضع في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، مشددًا على أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا وضربًا لأبسط حقوق المسلمين التاريخية والدينية في مسجدهم المبارك.

ونبّه المجلس من أن هذه الدعوات المستفزة والمخططات المقيتة وغير المسؤولة 'تقودنا والمنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول، في الوقت الذي تبذل فيه دول العالم والمنطقة كل جهودها وتكرس كل إمكانياتها لإحلال سبل التهدئة وحقن الدماء، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظروف بالغة الدقة والتعقيد'.

كذلك شدّد مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس على 'تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى المبارك والبالغة 144 دونمًا بكل مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه'.وطالب المجلس دول العالم والمنطقة بـ'ضرورة التدخل العاجل والجاد بالضغط نحو منع هذه المخططات، وبضرورة الحفاظ على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ أمد في المسجد الأقصى المبارك بوصفه مسجدًا إسلاميًا خالصًا للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وأحد أهم ركائز الاستقرار في العالم'.

وكانت وسائل إعلام عبرية من بينها قناة 'كان' كشفت عن مخطط أعدّه بن غفير يتضمن خطة يفرض عبرها قيودًا جديدة في المسجد الأقصى المبارك، مما يؤدي لتغيير الوضع القائم فيه.

وقالت قناة 'كان' في تقريرٍ لها 'إنّ الخطة تُلزم وزارة الأمن القومي بتوسيع استخدام الوسائل التكنولوجية عند مداخل المسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات لتعزيز السيطرة 'الإسرائيلية' على المسجد.

وحذّرت القناة من أنّ الحديث تحديدًا عن توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية في المسجد الأقصى يمكن أن يفضي إلى إشعال الأوضاع في القدس، على غرار الاحتجاجات الواسعة التي جرت عام 2017؛ بسبب نصب البوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش المغناطيسية والكاميرات الأمنية في مدخل المسجد الأقصى'.