الفصائل الفلسطينية: نرفض قرار مجلس الأمن ونعتبره أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا

أعلنت المقاومة الفلسطينية تجديد رفضها لقرار مجلس الأمن الذي صدر بضغط من الولايات المتحدة، مؤكدةً أنه تدخل واضح وفرض لترتيبات 'قسرية' بعيدة عن الإرادة الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الفصائل في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن تضمن 'تجاوزاً للمرجعيات الدولية والقانونية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة'، معتبرة أن القرار يمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية وإدارية مفروضة على قطاع غزة، بما يخدم الأجندة الأميركية ويفرض واقعاً سياسياً جديداً على الأرض.

كما حذّرت من أن أي قوة دولية يتم الترويج لنشرها في قطاع غزة بصيغتها الحالية 'ستتحول إلى أداة وصاية وإدارة مفروضة بالقوة، وليست قوة لحفظ السلام'، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي منها هو 'استكمال ما فشل العدو الصهيوني في تحقيقه عبر آلة الحرب والدمار'.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية في بيانها أن المقترح الأميركي 'يضرب جوهر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانتزاع سيادته الوطنية، ويحاول الالتفاف على نضاله المشروع وعلى تضحياته الضخمة في مواجهة العدوان والحصار'.

كذلك، أكدت أن قرار مجلس الأمن 'يشكل شراكة دولية عميقة' في الحرب الإبادية التي شنّها العدو الصهيوني على قطاع غزة، إذ لم يتضمن أي مسؤولية قانونية أو سياسية على العدو، ولم يطالب بوقف عدوانه، بل منح غطاءً سياسياً لاستمرار الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

من جهة ثانية، أكدت الفصائل أن القرار 'تجاهل بصورة فاضحة ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، من تصعيد استيطاني خطير وضم تدريجي للأرض الفلسطينية يجري تحت حماية جيش العدو وبغطاء سياسي من حكومته المتطرفة'.

كما لفتت إلى أن القرار الذي يتحدث عن ما يسمى بـ'السلام' لم يُعالج جذور المشكلة، ولم يقترب من السلام الحقيقي والعادل، لأنه لم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال، ولم يضع حدّاً لجرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأفادت الفصائل الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني 'لن يقبل بأي وصاية أو ترتيبات مفروضة، ولن يسمح بتمرير أي قرار ينتقص من حقوقه الوطنية المشروعة، وأن المقاومة ستبقى الخيار الراسخ للدفاع عن الأرض والإنسان والهوية'.

كما عبرت عن إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ 'الإرهاب' وطرح ملف تسليم السلاح الفلسطيني، مبينة أن تحويل القوة الدولية إلى جهاز أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره ويضرب أسس القانون الدولي.

ولفتت إلى أن القوة الدولية تعتبر قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته، مضيفةً أنأي ترتيبات تخص غزة أو أي جزء من الوطن المحتل يجب أن تخضع للإرادة الوطنية الحرة، معلنة رفضها ما تضمّنه القرار من ترتيبات تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على مصيره وقراره الوطني وأي شكل من أشكال الوصاية.