عيسى الخوري: الإبقاء على السلاح لا يمنع الحرب الأهلية بل قد يسرعها

كشف وزير الصناعة جو عيسى الخوري عن اتصالات تحصل بعيداً من الإعلام استعداداً لجلسة الثلاثاء، بين وزراء القوات والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وغيرهم، لتوحيد الموقف وطرح البدء بتنفيذ قرار حصر السلاح بجدية، لافتا إلى أهمية البحث جدياً بفرضية رفض حزب الله تسليم سلاحه.وعن احتمال استقالة وزراء القوات، قال عيسى الخوري: لن نترك الحكومة أو نستقيل بل سنواصل الضغط حتى بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.

وتحدّث عيسى الخوري، لـاندبندنت عربية مع الإعلامية دنيز رحمة فخري، عمّا تحقق حتى الآن من البند المتعلق بحصرية السلاح الوارد في البيان الوزاري، وأكد أن الجيش اللبناني أنجز كثيراً حتى الآن إن من ناحية ضبط مراكز ومخازن الأسلحة في الجنوب أو تسلم السلاح، لكن هذا الأمر ليس كافياً، إذ إن هناك خطوات يجب أن تستكمل ليس فقط جنوب الليطاني إنما على مستوى كل لبنان، معتبرا أن سيادة الدولة لا تتعلق فقط بالحدود أو بالعلاقات الخارجية، إنما لها علاقة بالداخل أيضاً، بمعنى بسط السلطة الأمنية للدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وهذا ما لم يستكمل بعد.

وذكّر أن وزراء القوات اللبنانية طالبوا تكراراً خلال جلسات مجلس الوزراء بأن تدعو الحكومة المجلس الأعلى للدفاع لكي يجتمع ويناقش ويضع جدولاً زمنياً، لا يتخطى الستة أشهر، لتسليم سلاح كلّ المنظمات المسلحة غير الشرعية، التي هي خارج إطار الدولة. وشرح أن تحديد مهلة الستة أشهر يعود إلى نص البيان الوزاري لحكومة الرئيس عمر كرامي التي تشكلت بعد الحرب الأهلية المأسوية عام 1990، الذي كان أول بند فيه تسليم أسلحة الميليشيات اللبنانية إلى الجيش اللبناني خلال فترة ستة أشهر.عيسى الخوري الذي رفض ربط هذا المطلب بأي جهة خارجية أو قرار، قال: بغض النظر عن أي اتفاق أو قرار دولي، وبغض النظر عما يريده الأميركيون أو الإسرائيليون أو الإيرانيون، فإننا إذا أردنا بناء دولة، فهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك جيش واحد، وأن يكون احتكار السلاح للقوى الأمنية الشرعية وحدها. إن حصرية السلاح أو امتلاك الدولة السلاح هو بند أساس لبناء أي دولة، وتعريف الدولة بحسب الفلاسفة السياسيين في العالم هو: أرض وشعب واحتكار للقوة، واحتكار القوة له شقان: شق له علاقة بالقضاء وآخر أمني يتعلق بالسلاح.

وكشف عن اتصالات تحصل بعيداً من الإعلام استعداداً لجلسة الثلاثاء، بين وزراء القوات والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وغيرهم، لتوحيد الموقف وطرح البدء بتنفيذ قرار حصر السلاح بجدية.أما عن السيناريو المتوقع للجلسة وإذا كانت فقط لإعادة تأكيد ما ورد في البيان الوزاري، وهل سيكون ذلك كافياً بالنسبة إليهم، فردّ بالقول: إذا كان المطلوب من الجلسة فقط إعادة تأكيد ما ذكر في خطاب القسم أو في البيان الوزاري فهذا بالتأكيد غير كاف. المطلوب دعوة مجلس الدفاع الأعلى للاجتماع ووضع آلية مع فترة زمنية لتنفيذ تسليم سلاح جميع المنظمات المسلحة، اللبنانية وغير اللبنانية، الخارجة عن إطار الشرعية اللبنانية، وتسليمه الجيش اللبناني. مهمة تحديد آلية التنفيذ يجب أن تترك للمجلس الأعلى للدفاع وأن السلطة السياسية المدنية لا يمكنها ذلك.

وأشار الى أن وزراء القوات بعد التنسيق مع باقي الوزراء المؤيدين لضرورة بت ملف السلاح، قد يطالبون باجتماع سريع للمجلس الأعلى للدفاع لتحديد آلية تنفيذ حصر السلاح، لأن المجلس وحده يملك كل المعلومات الاستخباراتية، ويعرف مواقع مخازن السلاح، ومن يمتلكه. من هنا أضاف: نحن لا نتحدث فقط عن حزب الله، بل هناك تنظيمات مسلحة لبنانية وغير لبنانية لا تزال تملك السلاح، فإما نريد أن نبني دولة معاً، أو نكون أمام إشكالية حقيقية.

وإذ اعتبر أن كلام الموفد الأميركي توم براك الذي حذر من تدهور الأمور وحث على وضع آلية تنفيذ بمهل زمنية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات، قد يسرع هذه العملية، ذكّر عيسى الخوري بأن عدم التزام إسرائيل وحزب الله باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أسهم الأميركيون في التوصل إليه بعد حرب الإسناد وتعهدوا أن يكونوا الضمانة لتطبيقه من قبل إسرائيل، فيما كان يفترض أن تكون الحكومة اللبنانية هي الجهة الضامنة لتنفيذه من خلال الجيش اللبناني بحسب رأيه، أسهم في دخول الأميركيين مجدداً عبر براك الذي قدم ورقة تتضمن آلية تنفيذ لحصر السلاح مع مهلة تمتد ستة أشهر، تنتهي تقريباً في نهاية السنة. وأردف: صدر رد من الرؤساء الثلاثة على ورقة براك، لكنه لم يكن مرضياً، لأن الموفد الأميركي أصر على ضرورة تحديد الآلية والفترة الزمنية، وهذا ما طالبنا به أيضاً.

للبحث الجدي برفض الحزب تسليم السلاح

وردا على سؤال عن إمكانية مقاطعةوزراء حزب الله جلسة مجلس الوزراء المخصصة للسلاح، لفت الى أن مقاطعة وزراء الحزب للجلسة يعني أننا أصبحنا أمام فرضية أن الحزب يرفض تسليم سلاحه للجيش اللبناني، وهنا نكون دخلنا في نقاش من نوع آخر، ويجب أن يطرح بجدية. وتابع: أنا لا أملك القرار وحدي، لدي أفكار، لكن علينا أن نناقش كمجموعة. هل علينا أن نبني سيناريو على فرضية أن حزب الله سيرفض قطعاً تسليم سلاحه؟إذا كان العذر أن السلاح موجود لحماية لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، فقد رأينا ما سببه هذا السلاح، من دمار في الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت، ومن انهيار اقتصادي، لذا فإن مطلب تسليم السلاح بات ضرورياً.واستطرد: هل من الممكن أن تظهر مجموعات لبنانية أخرى وتقول إنها أيضاً تريد حمل السلاح للدفاع عن لبنان؟ ألا يكون ذلك تمهيداً لحرب أهلية؟.

كما رأى وزير الصناعة أن الإبقاء على السلاح لا يمنع الحرب الأهلية بل قد يسرعها. والدولة حين تطلب من منظمات غير شرعية مسلحة أن تسلم سلاحها تكون تقوم بدورها، ونحن لا نتحدث عن صراع بين مجموعات، بل عن دولة مقابل مجموعات.وحذّر من أن الخطر هو أن سلاح حزب الله قد يخيف مجموعات لبنانية أخرى، فتقرر هي أيضاً التسلح. وهنا يصبح الخطر بأن تدخل البلاد في حرب أهلية، وهذا ما يجب أن نتجنبه. لذلك، أكد أنه على حزب الله وعلى المجموعة الشيعية أن تقول: نحن نلتزم مبادئ بناء الدولة الأساسية ونريد المشاركة في إعادة بنائها.

وعن جلسة الثلاثاء والسيناريو المطروح في حال التأمت وجرى النقاش وأعيد تأكيد مبدأ حصرية السلاح ولم يتم تسليم السلاح، اكتفى بالقول: لكل حادثة حديث.أمّا عن احتمال استقالة وزراء القوات من الحكومة، فأجاب: لن نترك الحكومة أو نستقيل، بالتأكيد لا، فدورنا هو أن نواصل الضغط حتى تحقيق هدفنا وهو بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وألا تكون أي بقعة جغرافية ممنوعة على الجيش أو القوى الأمنية. المشكلة ليست عندنا إنما عند الآخرين، وعلينا أن نقنع كل مكونات البلد بأنه حان الوقت للتضامن، لممارسة الضغط، حتى تسلم كل الأطراف سلاحها للدولة، ولا نحتاج لأحد من الخارج ليقول لنا كيف نبني الدولة، نحن علينا أن نتحاور، والإشكالية أننا لا نتحاور كفاية بين بعضنا البعض كمجموعات لبنانية.فيما سُئل عن الحديث عن حوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله، فردّ عيسى الخوري: أتحدث عن المجموعات المكونة للبنان.

الإصلاحات غير كافية إذا بقي السلاح

وتحدّث وزير الصناعة عن حال المؤسسات في لبنان وعن الحاجة إلى أموال، مؤكّدا أن الوزراء يقومون بما عليهم من إصلاحات، لكنها تحتاج إلى وقت وإلى تمويل، والمساعدات لن تأتي إلا إذا كانت الدولة تحتكر السلاح. لذا رأى أنه حان الوقت لأن تلتجئ المجموعة الشيعية وحزب الله إلى الدولة، وتقول إن الدولة تحمينا، وسنسلمها السلاح.كما تطرّق الى الحاجة الملحة لإطلاق العمل الاقتصادي، وإلى نمو اقتصادي، وإلى خلق فرص عمل، وإلى استثمارات من الخارج. واضاف: لبنان ليس في حاجة إلى أموال غير لبنانية، وأن اللبنانيين المقيمين في الخارج لديهم المال، ويعرفون لبنان، ومستعدون للاستثمار فيه، لكنهم يسألون دائماً متى ستسلم المجموعات المسلحة اللبنانية سلاحها للجيش اللبناني؟، ونجيبهم نحن نعمل على ذلك. أما إذا كان متفائلاً بتحقيق الأمر، فاكتفى بالقول: بالتأكيد متفائل.

وربط بين الاستمرار في منع دخول المنتجات اللبنانية والتصدير من لبنان إلى دول عربية وخصوصاً السعودية بموضوع السلاح، قائلا: ما نضحك على بعضنا، كل شيء مرتبط بالسلاح. واكد أن لديه كامل الثقة بالإمكانات اللبنانية وبتطور الصناعات اللبنانية، لكنه حذر من تبعات استمرار منع الصادرات اللبنانية، فقد بات هذا الموضوع يشكل خطراً حقيقياً. وأردف: إذا توقف إنتاج معين عن سوق معينة لفترة طويلة فهذه السوق ستعوضه بمنتجات أخرى، وهذا ضرر كبير على لبنان. لدي صديق كان يراقب العلاقة بين حجم الصادرات اللبنانية إلى السعودية ونمو الاقتصاد السعودي، فتبين أنه كلما كبر الاقتصاد زادت الواردات اللبنانية، وفي ذروتها، كانت صادراتنا إلى السعودية تصل إلى 500 مليون دولار. أما اليوم وبعد توقف السعودية عن استيراد الإنتاج اللبناني تضاعف حجم اقتصادها، ونحن أصبحنا صفراً، وكان بالإمكان أن نصل إلى مليار دولار فقط من خلال ارتفاع حجم الصادرات إلى السعودية.