مجلس النواب يقر إصلاح المصارف واستقلالية القضاء بمادّة وحيدة بالأكثرية

أقر مجلس النواب في جلسة أخذت طابع العجلة تماهيا مع متطلبات المجتمع الدولي الذي يضغط على لبنان بحجة الاصلاحات لنيل المساعدات، قانون اصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية.

كما أقر قانون استقلالية القضاء بمادّة وحيدة بالأكثرية، واقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2025، والمتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية مع ادخال تعديلات طفيفة وذلك بموافقة 65 صوتا ومعارضة 21 غالبيتهم من تكتل «لبنان القوي» وامتناع 15. كما اقر اعطاء تعويض ادارة لمديري المدارس الرسمية وأحال إلى لجنة الصحة اقتراح يتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة لجهة المتممات الغذائية، قانون يرمي إلى تعديل أحكام القانون رقم 73 الصادر في 23 نيسان 2009 وتعديلاته، والمتعلق بشروط منح تعويض الإدارة لمديري المدارس الرسمية.

وكان لافتا محاولة بعض النواب التشويش والكلام من دون إذن فكانت مطرقة الرئيس نبيه بري لهم بالمرصاد ، حيث ادار الجلسة بحنكته المعهودة، وهو اتخذ خطوة مميزة تجاه الراحل زياد الرحباني من خلال الطلب من النواب مع بداية الجلسة الوقوف دقيقة صمت عن روحه.

وقائع الجلسة

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة والدقيقة الخامسة، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب.

بداية الجلسة، قال بري: فقد لبنان أرزة كبيرة وطلب الوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الراحل الكبير زياد الرحباني.

{ يعقوبيان: بعدها تحدثت النائبة بولا يعقوبيان، وتطرقت فيه الى «موضوع الانتخابات النيابية ومشروع قانون الانتخابات. وطلبت الحديث في السياسة وفق الاوراق الواردة».

{ ابي رميا: كنا تقدمنا باقتراح قانون حول النازحين السوريين. وطالب بجلسة مخصصة لبحث هذه المسألة.

تصحيح خطأ

وتم تصحيح خطأ مادي في قانون أقر في الجلسة الماضية حول إعفاء جميع المكلفين من تضرر العدوان الاسرائيلي.

حمدان: «التعديل حول رسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت وضعنا معيارا الاقضية الحدودية. وهذه الاقضية دمرت بيوتها. تقدمت بالتعديل وصار هناك خطأ مادي في موضوع المكلفين والمتضررين.

قانون الايجارات

وتلي اقتراح القانون المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية. وقد أقر وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل .

عدوان: هذا الاقتراح مدروس بدقة كبيرة. نتمنى ان نأخذه كما هو.

بري: المرة الماضية كان نقاش حوله.

بو صعب: إذا أردنا ان ندخل بالتعديلات ربما لا يمشي.

عون: ربما المستأجر سيتعرض لظلم. هناك شروط لبعض المهل ومنها الصيدليات ومحطات الوقود واقترح ان تكون شروط المساحة للنصف.

كرامي: المستأجرون في المناطق الشعبية في طرابلس غير قادرين على النسبة الواردة في المشروع.اما الموضوع العشر سنوات نراها عادلة وترضي الجميع.

بري: هذا المشروع عملية تسوية. وتم النقاش بمسؤولية.

سعد: هناك جانب يجب ايضاحه هو مسألة «الخلوات». هناك مواد تتعارض مع قانون المؤسسة التجارية.

عون: موضوع «الخلوات» تمت معالجته في الفئات. وهناك تناقص التعويض الذي يحق على المستأجر ويجب اضافة هذا التعديل.

وقالت يعقوبيان: من الملاحظات. التعديل يحتاج لدرس أكثر ومر بسرعة في لجنة الادارة. لم يحل هذا الاقتراح على الحكومة، لم نسمع رأي الحكومة في هذه التعديلات. هذا الاقتراح يجب ان يذهب الى اللجان لمزيد من الدرس.

عبدالله: أتمنى وضع موضوع عشر سنوات للمدة.

خلف: المشكلة إن أي تعديل يحتاج الى توازن ووصلنا الى التوازن.

عطالله: القانون الذي أقر، نحن نوافق على مسألة النسبة، اما الزيادات والاضافات لا تجوز.

عقيص: موضوع النسبة أشبع درسا وطالب بحصر النقاش في الصياغة التشريعية.

{ علي حسن خليل: لن نصل ولا مرة الى قانون مثالي. أتمنى ان نعتمد التناقص بالتعويض وفقا للسنوات. اما بالنسبة للصيدليات فنحن نضعه لمرة واحدة. ونتمنى اقرار الاقتراح وطرح الاقتراح على التصويت. بالمناداة بالاسماء، مع معارضة نواب «تكتل لبنان القوي» ونواب «التغيير» وامتناع نواب الكتائب. والحصيلة هي موافقة 65 - معارضة 21 - امتناع 15. فصدق الاقتراح.

مزاولة مهنة الصيدلة

وطرح اقتراح القانون المتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة.

عبدالله: اقترح ان يحال المشروع الى لجنة الصحة قبل البت به.

وزير الصحة: هناك بعض الاقتراحات من منظمة الصحة العالمية. نحن في المبدأ لسنا ضده لكن لمزيد من الدرس والمناقشة مع وزارة الصحة.

حمادة: بعض المحطات التلفزيونية تخالف حول اعلانات منع التدخين، هناك قانون.

بو صعب: هذا القانون يعالجها، يجب الاستحصال قبل نشر اي اعلان على موافقة مسبقة، اقترح طرحه على التصويت .

البستاني: اقترح ان يحال الى لجنة الصحة.

الصادق: أتمنى إقرار هذا الاقتراح.

شري: أتمنى أن ندرسه في لجنة الصحة بالتشاور مع وزارة الصحة.

{ وزير الصحة: أؤيد أن يكون هناك مزيد من النقاش مع لجنة الصحة.

وطرح الاقتراح فصدق، باحالته الى لجنة الصحة.

تعويض مديري المدارس الرسمية

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة.

وبعد المناقشة أقر بمادة وحيدة.

القضاء العدلي

وطرح مشروع القانون الرامي الى تنظيم القضاء العدلي وشرح رئيس لجنة الادارة والعد النائب جورج عدوان المشروع والملاحظات عليه. وسأل عن اقتراحات وزير العدل، ونحن متجاوبون كليا. اذا هناك تحسن.

وزير العدل: هناك مواد إما ان يؤخذ بالمشروع او بالاقتراح. هناك عدد من المواد لدي اعتراض عليها، اقترح ان نتداول، وأنا على ان الاستعداد للتداو في هذه الامور مع رئيس لجنة الادارة والعدل.

الصمد: «كل شيء قابل للنقاش في الهيئة العامة».

واقترح النائب حسين الحاج حسن ان ندخل في النقاش.

صليبا: هذه التشريعات مهمة ونثني على جهود لجنة الادارة وأتمنى مناقشة المشروع مادة مادة.

خلف: دعا لاعادة المشروع ان لجنة الادارة لاتمام الملاحظات لاسبوعين لا اكثر.

ودعا النائب حسن فضل الله للبدء بمناقشته.

عبدالله: بعد نقاش ست سنوات وتبادل الآراء. اعتقد اننا وصلنا الى صيغة، مع اكثرية رأي اللجنة الدخول في نقاش البنود سيؤدي الى عدم إقراره مع تحفظاتنا. أتمنى ان نقر هذا الاقتراح بمادة وحيدة.

حنكش: من الواضح ان هناك ملاحظات لوزير العدل لا نستطيع ان نقرها فهناك 68 مادة أتمنى سحبه.

باسيل: أصبح اسمه قانون التنظيم العدلي وليس إستقلالية القضاء. وابدى ملاحظاته على المشروع.

عقيص: كنا نتمنى أن يصدر أفضل قانون واعتقد انه يخلق جوا ضد هذا المشروع. في الهيئة العامة أرسينا مبدأ الانتخاب ونفاذ التشكيلات القضائية. اذا كان هناك مجال لاصلاح بعض الامور التي لا تعيدنا الى نقاش ، بما يحفظ اصول التشريع والتعاون المطلق مع وزارة العدل هذه نسخة احسن من الوضع الحالي. لنر كيف نستطيع ان نوفق.

رئيس الحكومة: من أجل دمج بين المشروع والجهد وإرسال مشروع القانون، اقترح ان نعمل على دمج هذين المشروعين مع بعضهما البعض في فترة بعد الظهر ونعود وندرسهما. اي دمج اقتراح القانون ومشروع القانون، لننجز الان ونعود في جلسة بعد الظهر باقتراح القانون ومشروع القانون.

بري: للعودة الى هذا المشروع في تمام الساعة الخامسة والنصف. ورحل الى الساعة الخامسة والنصف.

مشروع قانون المصارف

وطرح مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

مطالعة كنعان

وتحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وقدم مطالعة في بداية نقاش قانون اصلاح المصارف في الجلسة التشريعية في مجلس النواب، لفت فيها الى اننا «أمام قانون منتظر منذ سنوات. والانهيار المالي الذي حصل كان يلزمه مبادرات سريعة. والخطط الحكومية المتعاقبة من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي لم تتضمن أي ذكر للانتظام المالي واسترداد الودائع»، وقال: «المرة الأولى التي سمعنا فيها عن الانتظام المالي، كانت في 30 حزيران 2020، يوم شارك الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة لجنة المال والموازنة، واعلن تعديل الخطة الحكومية لأخذ قانون الانتظام المالي بالاعتبار مع هيكلة المصارف، وقد تعهد بالاحالة من الحكومة في أقرب فرصة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وحكومة الرئيس نواف سلام أحالت إعادة الهيكلة بشكل مجتزأ، لعدم تضمنه الانتظام المالي».

اضاف: «لقد اصدرنا توصية في لجنة المال واحلناها عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة في 7 أيار 2025 تطالبها بضرورة الاسراع باحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ليدرس مع اصلاح المصارف، وهو ما لم يحصل».

واوضح اننا «بتنا أمام واقع ان المجتمع الدولي يطالب بصورة جدية بالاصلاح، والحكومة متأخرة بالفجوة المالية. في حين ارسينا تعديلات عدة في لجنة المال، فبات للمودع ممثل في لجان التصفية وباتت له حقوق يمكن استردادها من اي حساب يملكه في اي مصرف ولو في عدة مصارف. واكدنا انه لا يتم امتصاص الخسائر من الودائع الا بعد صدور قانون الانتظام المالي. علما انني كنائب وكمحامي، اعتبر ان المادة 37 المحالة من الحكومة تتضمن خللا تشريعيا. لكننا اضفنا في المادة 2 من القانون ان المواد 1 الى 36 لا تطبق الا بعد صدور استرداد الودائع».

جابر

وزير المال: أريد ان اشكر لجنة المال وكل من شارك فيها. وهناك اهتمام كبير في هذا القانون هذا المشروع مهم ومطلوب ورسالة تعبر عن أن لبنان سائر في الموضوع الاصلاحي واصلاح المصارف يعتبر أساسي. لا اقتصاد يزدهر وينمو من دون جهاز مصرفي فاعل وموثوق. وما حصل ادى بنا الى وضعنا على اللائحة الرمادية، وعلينا ن نضع نظاما مصرفيا موثوقا للخروج من هذه اللائحة. ونحن لا نستهدف اي مصرف. من عليه ان يستمر في العمل المصرفي نحن علينا ان نوافق وعلينا التأكد ان هذه المصارف موثوقة والعمل سيبدأ بزخم بالنسبة لاسترداد الودائع وهناك فريق عمل جيد في مصرف لبنان سيبدأ بكل التحضيرات اللازمة لينجز في اسرع وقت ممكن لنبدأ بصياغة القانون ونضع الاسس لموضوع الفجوة المالية واعادة الاموال لاصحابها هو من الاولوية. هناك بعض المواد تحتاج الى تعديلات طفيفة.

فياض: لا نستطيع ان ننتظر الفراغ المطلوب من رئيس الحكومة ان يلتزم بتاريخ لاحالة قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. نحن مطالبون ان نتعاطى مع هذا الموضوع باعلى درجات الجدية وان يعلن رئيس الحكومة التزامه باحالة هذا القانون الذي يتصل بالانتظام المالي.

بري: لنبدأ بمناقشة المشروع مادة مادة.

باسيل: نحن وكأننا نقر قانونا معدا للطعن. والواقع هو يجب تحديد الخسائر وتوزيعها نحن نقر فقط لنقول للمجتمع الدولي. أما أموال المودعين ستشطب وهم يتحملون الخسائر وماذا عن استرداد الاموال من الخارج، هذا مشروع بالنسبة لنا لا يمر وهو قابل للطعن بتعليق مادة تشريعية لم يصدر بعد.

وبوشر بمناقشة المشروع مادة مادة والذي يقع في 36 مادة.

وقرابة الثانية والنصف، رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية الى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء .

وفي الجلسة المسائية اقر المجلس بعد نقاش قانون اصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية.

كما أقر قانون استقلالية القضاء بمادّة وحيدة بالأكثرية.