جلسة تشريعية لم تكتمل فصولها صباحاً وقانون «تنظيم القضاء العدلي» أبرز نجومها

بيروت - اتحاد درويش

عقدت الهيئة العامة لمجلس النواب واحدة من أهم الجلسات، كونها تضمنت قانونين أساسيين الأول «تنظيم القضاء العدلي» و«إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها»، وهما من القوانين الإصلاحية ويعتبر اقرارهما خطوة أساسية مع انطلاق العهد الجديد للنهوض بالدولة وإعادة ثقة المجتمعين المحلي والدولي.

أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب، في جلستها المسائية، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة.

كما أقر مجلس النواب قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة.

وطالب عدد من النواب بمناقشة القانونين مادة مادة والتصويت عليهما نظرا إلى أهميتهما. وعندها طلب رئيس الحكومة نواف سلام البت بقانون تنظيم القضاء العدلي في الجلسة المسائية لإتاحة المجال أمام النواب لمزيد من الدرس.

وبناء عند طلب الرئيس سلام قال رئيس المجلس نبيه بري أمام النواب: «سيتم البت بقانون تنظيم القضاء العدلي في الجلسة المسائية، بناء على اقتراح رئيس الحكومة نواف سلام، لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين اقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة».

وأكد «أن تنظيم القضاء العدلي وإصلاح المصارف بندان على عاتق مجلس النواب، ويجب إنجازهما».

وكان على جدول الأعمال خمسة مشاريع واقتراحات قوانين. واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت تحية لروح الفنان زياد الرحباني، وهي المرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية التي يتم فيها الوقوف دقيقة صمت لشخصية غير نيابية.

وأعادت الهيئة العامة إلى لجنة الصحة النيابية اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة «ب» من قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وأقرت القانون الرامي إلى تعديل شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة بمادة وحيدة. كما أقرت اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية، وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الإدارة والعدل.

من جهة ثانية علق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد انتهاء الجلسة الصباحية على قانون تنظيم القضاء العدلي، وقال: «هذا القانون لا يتضمن أي شيء له علاقة باستقلالية القضاء. وهذا الكلام هو بهدف عدم الكذب على بعضنا كنواب أو على الرأي العام بإيهامه بأننا نقر قانونا يتضمن استقلالية للقضاء»، لافتا إلى أن «القانون يخالف المبادئ العامة لاستقلالية القضاء التي صدرت توصيات بشأنها من لجنة البندقية بناء على طلب لبنان».

وأضاف: «هناك مبدأ أساسي باستقلالية القضاء ويتضمن التوازن بين السلطة القضائية والقاضي المنفرد، وهذا حتى لا يحدث تسلط أو«استبداد» لا من السلطة القضائية على القاضي، ولا من القاضي على المدعين وهذا الأمر فقود بالكامل».

وأشار إلى «غياب الاستقلالية المالية بالكامل»، وتساءل: «كيف ستكون هناك استقلالية قضائية للقاضي إذا كان لا يملك استقلالية المالية؟ وعلى القضاة أن ينتظروا قبض رواتبهم بعد توقيع الوزير أو السلطة السياسية؟ وهم لا يملكون موازنة خاصة. كما أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك صلاحية لا الصرف ولا اتخاذ القرار. كذلك فإن القاضي لا يملك الضمانة المالية حتى لا يكون عرضة للابتزاز المالي كما يحدث بالنظام القضائي المتبع».

وتطرق إلى موضوع انتخاب مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أنه «عوضا عن انتخاب جميع الأعضاء أصبح هناك فقط أربعة أعضاء ينتخبون والبقية يتم تعيينهم».

وأضاف: «عندما تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم، أي أنها تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل، فهذا يعني أنه لا يوجد استقلالية بتشكيل القضاة بينما يجب أن تصدر بقرار». وتابع: «أليس مستغربا أن تصدر بالأمس التشكيلات القضائية واليوم يناقش قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب؟ لماذا لم ينتظروا إلى الغد لتصدر التشكيلات ووفقا للآلية التي تضمنن الاستقلالية؟».

ولفت باسيل إلى أنه «بموضوع اعادة هيكلة المصارف هناك كارثة ومفترض تحديد حجم الخسائر قبل تحديد كيفية توزيعها وأوضح: لكن هنا يريدون اصدار قانون لتوزيع الخسائر لا يحدد كيفية ذلك، وهو يعطي تشريعا للاقتطاع من الودائع، ويربطون تنفيذ هذا القانون بآخر هو قانون تحديد الفجوة المالية».

وأشار إلى أن «ما يجب أن يحصل هو العكس، أي يجب أن يصدر قانون الفجوة المالية أولا أو بالحد الأدنى إصدار القانونين مع بعضهما البعض. ولكن إذا صدر القانون اليوم في المجلس النيابي ويتضمن مادة تتحدث عن عدم امكانية تطبيق هذا القانون الا بعد اقرار قانون الفجوة المالية، فهذا يعني أن القانون سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري».

وقال باسيل: «عندها يسقط المجلس الدستوري هذه المادة ويصدر القانون من دونها، ويكون المجلس النيابي أعطى صكا تشريعيا وحقا باقتطاع أموال المودعين عبر الهيركات، من دون أن يقدم الحلول الأخرى. وما يجب أن يحدث هو إصدار قانون الفجوة المالية، وإلا يجب شطب هذه المادة التي تحدثت عنها بالكامل».

وتابع باسيل «حجم الفجوة المالية يبلغ 72 مليار دولار والمبلغ غير متوافر، ويجب أن يتوافر لتغطيته مردود إضافي كبير وهو استرداد الأموال المحولة إلى الخارج بطريقة استنسابية وغير عادلة». وأشار إلى أن «هناك رفضا من المجلس النيابي لإقراره، وقد تقدمنا به منذ خمسة أعوام ولم يقر. واليوم هناك فرصة لوضع مادة بالقانون الحالي تتضمن إعطاء صلاحية للهيئة المصرفية العليا، وأن تكون لديها قدرة استرداد مجموعة من الأموال محولة بطريقة استنسابية».

وأوضح: «لدينا شكوك في أن يقبل المجلس النيابي بالموضوع لأنه معروف لصالح من وكيف تحولت تلك الاموال قبل وبعد 17 أكتوبر 2019 وكانت لاتزال التحويلات جارية بطريقة استنسابية لغاية 30 يونيو 2025».

وختم بالتشديد على أن «هذا القانون أقر فقط ليقال للمجتمع الدولي إننا أقررنا قانونا اصلاحيا والحقيقة ليست كذلك لأن ما أقر هو قانون معلق تنفيذه بقانون آخر وهو ليس اصلاحيا».