مجلس الوزراء كلَّف الجيش بخطة تطبيقية لحصر السلاح .. ووزيرا «الثنائي» ينسحبان

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها. وسيستكمل المجلس درس مسألة حصرية السلاح، في جلسته المقبلة.

وتم خلال الجلسة ايضاً تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي، والتجديد للمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان.

وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين فقال:

«في ما يتعلق بالبند الاول من جدول الاعمال والذي ينص على استكمال البحث في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، اتخذ القرار التالي:

أ- بناء على وثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في مدينة الطائف والتي انبثق منها الدستور اللبناني الحالي، خصوصاً لجهة «استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً وبسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواها الذاتية»، و«اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتحریـر جمیـع الأراضـي اللبنانیـة مـن الاحـتلال الإسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحـدود اللبنانیـة المعتـرف بهـا دولیـاً».

ب- بناء على البيان الوزاري لحكومة «الإصلاح والإنقاذ» الحالية التي نالت على أساسه في 26 شباط 2025 ثقة 95 نائباً من أعضاء المجلس النيابي والذي اكد على «ان الدولة اللبنانية تلتزم بالكامل مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدودها، وعلى تنفيذ قرار مجلس الامن 1701 كاملاً من دون اجتزاء ولا انتقاء، مع تأكيد ما جاء في القرار نفسه وفي القرارات ذات الصلة عن «سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً» حسب ما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والتشديد على «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة».

ج- بناء على ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، والذي اكدت الحكومة الحالية التزامه في البيان الوزاري، تحديداً في ما خص تنفيذ «واجب الدولة في احتكار حمل السلاح».

د- بناء على إقرار لبنان باجماع الحكومة السابقة على اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية كما اقرّ في 27 تشرين الثاني 2024، وهو الإعلان الذي دعا الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي والتي تؤكد على «»نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان»، على ان تكون «القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية، هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان».

ه- وبعدما اطلع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأميركية عبر السفير توم براك، من اجل «تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية في شهر تشرين الثاني 2024، لتعزيز الوصول الى حل دائم وشامل» وعلى التعديلات التي اضافتها اليها بناء على طلب المسؤولين اللبنانيين، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس 7 من الشهر الجاري.

2- تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، في يد الجهات المحددة لاعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، وعرضها على مجلس الورزاء قبل 31 من الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها».

مرقص

ثم تحدث وزير الاعلام بول مرقص، وتلا مقررات الجلسة فقال:

«عقد مجلس الوزراء جلسته في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات و الوزراء، في غياب وزيري المال والعمل.

افتتح الرئيس عون الجلسة بالتعزية بالشهداء والضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ومنهم والدة معالي الوزيرة حنين السيد، لافتاً الى أهمية الإسراع في الانتهاء من هذا الملف من الناحية القضائية، وطلب من وزير العدل متابعة الموضوع وتسريع الإجراءات قدر الإمكان، كي تسود العدالة وتأخذ مجراها.

وبعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والضحايا ، واعتبر رئيس الجمهورية انه لم يعد بالإمكان المماطلة بالقرارات للبت بهذا الملف، فقد مرّت خمس سنوات على الحادث المشؤوم، ولا يمكن انتظار خمس سنوات أخرى، لان العدالة المتأخرة هي عدالة سيئة.

ثم تحدث الرئيس عون عن المؤشرات الإيجابية التي سجّلها موسم الاصطياف، لجهة الاعداد التي وفدت الى لبنان في هذه الفترة، والحركة الاقتصادية والسياحية المميزة التي تم تسجيلها، مستغرباً عدم الإضاءة على هذا الواقع الذي يساهم في تقدم وتطور البلد، كما طلب من المسؤولين ان يرأفوا بالبلد وبالمواطنين، والكف عن تخويف الناس من بعضها وتوتير الوضع على أمور لا تستحق ذلك، وترك المجال امام الراغبين في الاستثمار وتمضية موسم الصيف، بدلاً من الكلام الباعث على الخوف والقلق، وتحديد مواعيد وهمية لضربات او لحرب. وجدد الرئيس عون الطلب الى المعنيين والمسؤولين ووسائل الاعلام، التركيز على النواحي الإيجابية التي يشهدها البلد، وان يدعوا الناس يتمتعون بموسم الصيف.

وشدد الرئيس عون على أهمية الوحدة الداخلية للبنانيين الكفيلة بتجاوز كل الصعوبات والمشاكل، وهذه مسؤولية تطال الوزراء ايضاً لجهة التحدث بحسّ وطني، وعدم تخطي سقف الامن القومي والمصلحة العامة، مع مراعاة الحديث عن الإيجابيات التي تتحقق عبر انجازاتهم في الوزارات التي يتولونها.

وأشاد باقرار مجلس النواب عدداً من القوانين اخيراً، ومنها قانون الإيجارات غير السكنية، وهيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، وانه يجب بالتالي الانتقال الى الفجوة المالية للعمل على انهائها كي يصبح قانون هيكلة المصارف قابلاً للتطبيق.

وطلب الرئيس عون من الوزراء رفع لوائح بالالتزامات تجاه المنظمات الدولية التي لم تدفع بعد، ليصار الى درسها وتأمين التمويل لها، وذلك حفاظاً على موقع لبنان معنوياً وفعلياً في هذه المنظمات.

وأشار الرئيس عون الى انه وقّع اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، ووجه الشكر الى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لاقرارها للمرة الأولى منذ العام 2019، متمنياً ان يحقق القضاة ما هو متوقع منهم من قبل الجميع.

وختم رئيس الجمهورية بالطلب الى مجلس الوزراء تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من «جادة حافظ الأسد» الى «جادة زياد الرحباني»/، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وطلب من معالي وزير الداخلية إتمام الإجراءات اللازمة بشأنه.

ثم تحدث الرئيس سلام، فشدد على انه في موضوع انفجار مرفأ بيروت، فليس هناك مساومة على العدالة، وانه على الرغم من الالتزام بفصل السلطات، فإنه من مهام السلطة التنفيذية تسهيل عمل القضاء وعدم عرقلته، انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات، وستقدم السلطة التنفيذية للقضاء كل ما يحتاجه للقيام بمهمته.

وايّد ما يقوله رئيس الجمهورية لجهة أهمية قانون الفجوة المالية، فالناس تنتظره كما هي تنتظر منا اليوم قراراً ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما جاء في اتفاق الطائف، وهو ما بات معروفاً اليوم بعبارة «حصر السلاح بيد الدولة».

وقال: اما بالنسبة الى قانون الفجوة المالية الذي كان يتطلب اقرار قانوني رفع السرية المصرفية وهيكلة المصارف، فأوضح انه اتفق مع وزيري المال والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان على تسريع العمل في هذا الملف، على ان ينتهي اعداد المشروع قبل نهاية شهر أيلول المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، وان سبب التأخير، ان كان هناك من تأخير، فيعود الى انتظار تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، الا ان الأمور باتت الآن تسير بالسرعة اللازمة.»

ثم انتقل مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله، فأقر عدداً منها:

- تعيين مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: هاني شعراني رئيساً، هاني الشمّاع، غابي خرياطي، باسم بخاش، جمانا تدمري، ليلى شحود أعضاء.

- تجديد تعيين المهندس روني لحود مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان.

كما وافق على مشاريع قوانين منها:

- مشروع قانون معجّل الرامي الى تشديد العقوبات على عدم التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.

- مشروع قانون الرامي الى تعديل القانون 44/2015 والقاضي بالامتثال اكثر فأكثر للمعايير الدولية.

- الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية والمعهد الفرنسي في لبنان، لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسيةمن خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الاسبانية.

وتقرر استكمال البحث في موضوع عرض وزارة الاتصالات توفير خدمات انترنت عبر الأقمار الاصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال، الى جلسة يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

- الموافقة على اجراء مباراة لـ25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي.

وقيل له لماذا انسحب وزيرا حركة امل وحزب الله فقال:انسحبا لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي كان في صدد الصدور والذي تلاه رئيس الحكومة. وانسحبا فقط من الجلسة، وتحدثا بكلام جيد قبل انسحابهما، ولا مشكلة بتاتاً، وإن شاء الله يتواجدان في جلسة الخميس التي ستعقد استكمالاً للبحث الذي بدأناه.