المكتب التربوي لحركة "أمل": ضرورة الإسراع في بت ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية

عقد المكتب التربوي المركزي لحركة 'أمل' اجتماعاً استثنائياً لهيئة المكتب برئاسة المسؤول التربوي المركزي الدكتور علي مشيك، وتم البحث في الوضع التربوي العام مع اقتراب بدء العام الدراسي 2024-2025 .

في الإطار، أكّد المكتب في بيان على 'ضرورة الإسراع في بت ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية لجهة تفرغهم وإعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة اللبنانية، ومضاعفة بدل الإنتاجية للأساتذة والمعلمين كافة وموظفي الجامعة اللبنانية في ظل التأخير في إعداد سلسلة رتب ورواتب والحفاظ على عقود المتعاقدين في المدارس والثانويات والمهنيات المقفلة قسراً إلى حين عودة الأمور الى طبيعتها، والسعي لإنصاف الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني : زيادة أجر الساعة، بدل النقل، إدخالهم الى الضمان الاجتماع ومنح مدرسية'.

وشددت التوصيات على 'إنصاف الاساتذة المستعان بهم واحتساب سنوات خدمتهم ونقل اعتمادات أساتذة المواد الإجرائية من بند المساهمات إلى موازنة وزارة التربية، ودعم المعلمين في التعليم الخاص لجهة حماية ودعم صندوق التقاعد والتعويضات وضرورة إعادة نشر القانونين اللذين اقرهما مجلس النواب مؤخراً والعمل على المحافظة على الكادر التعليمي الكفوء وعدم هجرته بسبب تدني قيمة الرواتب، وإعفاء الطلاب النازحين والصامدين من رسوم التسجيل للعام المقبل نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة والطلب من أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة تخفيض الأقساط وضرورة تأمين الكتاب المدرسي الرسمي والسماح للمدارس والثانويات الرسمية بفتح شعب جديدة لاستيعاب الطلاب والسعي والعمل مع وزارة التربية وإدارات الدولة على ترميم المدارس والثانويات والمهنيات التي تعرضت للضرر نتيجة العدوان، والعمل على استبدالها بمبان وموقتة إلى حين انتهاء الترميم او إعادة الاعمار بعد وقف العدوان'.

كما أكدت التوصيات 'متابعة المكتب لعملية المناهج التربوية التي أطلقها المركز التربوي، والسعي الدائم لتضافر ومشاركة مكونات الأسرة التربوية كافة لانتاج منهج علمي وأكاديمي ووطني يحفظ المواطن والوطن'.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا السيناريوهات المتوقعة كافة، وتوجهوا إلى المعنيين في الدولة للعناية المشددة بالمعلم والمتعلم والاهتمام بالتعليم الرسمي وفق خطط واقعية منهجية جدية فاعلة.